أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

أسواق العقارات العالمية تبدأ التعافي خلال‮ ‬2010


إعداد - أيمن عزام
 
واصلت أسواق العقارات العالمية تعافيها التدريجي خلال الشهور الأولي من عام 2010، حيث انتعشت المبيعات بفضل عدة عوامل منها صعود القدرة علي الشراء وتراجع أسعار الفائدة وإقبال الحكومات علي تقديم برامج وإعفاءات لتحفيز الشراء، ويسهم هذا في عودة الاستقرار للأسعار بعد أن شهدت تراجعاً كبيراً خلال الفترة من 2008 إلي 2009، ويسود شعور عام بالتفاؤل بأن أسعار المساكن في الكثير من البلدان التي لحقت بها أكبر الأضرار جراء الأزمة المالية بدأت تتعافي.

 
وتكشف البيانات المتاحة الصادرة عن الربع الأول من 2010 صعود أسعار المنازل في استراليا لمستويات أعلي مقارنة بكندا، وعلي الرغم من أن البنك المركزي الاسترالي كان الأسبق في رفع أسعار الفائدة من بين البنوك المركزية في الاقتصادات الكبري فإن تعافي الاقتصاد الاسترالي وتحسن أسواق العمالة يساعد علي صعود مبيعات وأسعار المنازل، وصعد متوسط أسعار المنازل في استراليا بعد حساب التضخم بنسبة %17.1 وفقاً للتقديرات السنوية في الربع الأول، مما يعني تحقيقها صعوداً قوياً مقارنة بالربع الأخير  من 2009 الذي شهد صعوداً بنسبة %11.4. وسجلت أسعار العقارات في كندا تراجعاً طفيفاً مقارنة باستراليا، حيث صعد متوسط أسعار المنازل بعد حساب التضخم بنسبة %16.6 وفقاً للتقديرات السنوية في الشهور الأولي من 2010، بعد أن بلغ نحو %19.1 في الربع الأخير من 2009، ومن المتوقع مواصلة أسعار المنازل تراجعها خلال العام الحالي نظراً لأن صعود أسعار الفائدة سيسهم في الحد من الطلب علي المنازل، علاوة علي أن تزايد إقبال أصحاب المنازل علي إبرام عقود مع السماسرة لإيجاد مشترين لعقاراتهم سيعزز من موقف المشترين. وتشهد بريطانيا تعافياً مماثلاً في سوقها العقارية، حيث صعدت أسعار المنازل من واقع البيانات المتوفرة عن شهري يناير وفبراير من العام الحالي بنسبة %4.2 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت بنسبة %1.6 في الربع الأخير من 2009 وفقاً للتقديرات السنوية، وانكماشها بنسبة %15.6 مطلع 2009، وتشير البيانات الأولية الصادرة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين إلي تحسن الطلب والأسعار، وإن كانت هذه البيانات تعكس حالة انعدام اليقين خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة البريطانية. وتعد السوق العقارية الإسبانية هي الأضعف من بين الاقتصادات المتقدمة الكبري، حيث طرأت تغيرات إجمالية طفيفة في الربع الأول، مع استمرار تراجع أسعار العقارات بنسبة %6 وفقاً للتقديرات السنوية. ويعكس الأداء المتواضع لسوق الإسكان الإسبانية الضعف النسبي لتوقعات الأداء الاقتصادي هناك، علاوة علي التأثيرات السلبية الناتجة عن تزايد فائض الوحدات السكنية الخاوية. أما سويسرا فقد حققت نمواً منتظماً في الأسعار في العام الماضي، واستمر هذا الاتجاه في الشهور الأولي من عام 2010، حيث صعدت الأسعار بنسبة %3.8 وفقاً للتقديرات السنوية في الربع الأول، لكن أسعار المنازل في سويسرا تظل منخفضة إذا ما قورنت بمعظم الاقتصادات المتقدمة خلال العقد الماضي. ونجحت كذلك سوق الإسكان في السويد في الخروج من الركود الذي لحق بالبلاد خلال الفترة من 2008 إلي 2009، حيث صعدت أسعار المنازل بعد حساب التضخم بنسبة %6.2 وفقاً للتقديرات السنوية في الربع الأخير من 2009، وصعدت أسعار المنازل في السويد بوتيرة متسارعة خلال العقد الماضي، لتتمكن بذلك من تحقيق أعلي زيادة سعرية تراكمية لتلحق بذلك بكل من أيرلندا وبريطانيا. ونجحت الولايات المتحدة في الصعود بأسعار المنازل وهو ما ساعدها علي تخفيف التراجع الذي أصاب الأسعار خلال الفترة الأخيرة تأثراً بتصاعد أزمة الائتمان، حيث سجلت تراجعاً بلغ نحو %1.1 فقط في الربع الأول وفقاً للتقديرات السنوية بينما بلغ التراجع نحو %4.6 في الربع الأخير من عام 2009، وتصاعد الإقبال علي الشراء بفضل استعادة المشترين الثقة نتيجة تزايد قدرتهم علي الشراء وتحسن ظروف التشغيل، ومن المتوقع أن يتسم التعافي في سوق الإسكان الأمريكية بالبطء بفضل استقبال السوق العقارية المزيد من المنازل التي تم سحبها من أصحابها بسبب تعثرهم عن سداد قروض الرهن العقاري، وهو ما أدي لتراجع الأسعار، ومن المتوقع أن يؤدي وقف العمل بالإعفاءات الضريبية الفيدرالية التي أقرتها الحكومة الأمريكية لتحفيز الشراء بحلول نهاية شهر أبريل الماضي إلي إحباط التوقعات المستقبلية لفرص انتعاش تعافي السوق العقارية. وصدرت من ناحية أخري توقعات ببدء أسعار المنازل في الولايات المتحدة تعافيها التدريجي العام المقبل، وفقاً لمسح شمل نحو 92 اقتصادياً ومحللين آخرين أجرته شركة ماكروماركتس. وأشار مكتب الإحصاء الأمريكي إلي تصاعد الإقبال علي بناءالمساكن الجديدة المخصصة لأسرة واحدة في شهر أبريل لتصل إلي نحو 593 ألف منزل بزيادة تقدر بنحو %10.2 مقارنة بشهر مارس، وقالت ايفي زيلمان، المديرة التنفيذية لشركة زيلمان اند اشوسيتس البحثية، إن شركات البناء زادت من أنشطتها قبل حلول موعد وقف العمل بالاعفاءات الضريبية في 30 أبريل الماضي، لكنها أحجمت منذ ذلك الحين عن زيادة النشاط أو عمليات البناء. ويتوقع المحللون الذين استطلعت آراءهم شركة ماكرو ماركتس صعود أسعار المنازل بنسبة %12 خلال السنوات الخمس المقبلة حتي عام 2014 وتجيء هذه التقديرات استناداً لمؤشر ستاندرز آند بورز/ كيس شيلر القومي التي خسر نحو %28 من قيمته منذ وصوله للذروة في منتصف عام 2006. وتفاوتت بشدة توقعات بعض الاقتصاديين، حيث توقع جوزيف لافورنيا الخبير الاقتصادي في ديوتش بنك صعود أسعار المنازل بنسبة %37 بحلول نهاية عام 2014، لكن كلا من انطوني ساندرز أستاذ التمويل العقاري في جامعة جورج ماسون وجاري شيلنج رئيس شركة جاري شيلنج يتوقعان حدوث تراجع بنسبة %18.وقال »شيلنج« الذي تتولي شركته تقديم الاستشارات الاقتصادية والاستثمارية إن فائض المخزون الذي يشمل المنازل التي سيتم سحبها من أصحابها قريباً سيؤدي لخفض الاسعار لاحقاً.

 
وذكر »لافورنيا« أن التعافي السريع لسوق التوظيف سيعمل علي استيعاب المعروض من المنازل، وأضاف أن معظم فائض المعروض يقع في مناطق منهكة اقتصادياً مما يعني أن معظم المشترين لن يقبلوا علي شراء مساكن منها، لكن اقبالهم علي مناطق أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية سيؤدي لرفع الاسعار فيها. وأشار مكتب الاحصاء الامريكي الي تراجع تصاريح بناء منازل الاسرة الواحدة بنسبة %10.7 في شهر أبريل مقارنة بشهر مارس لتصل إلي نحو 484 ألف تصريح، وذكرت شركة زيلمان آند اشوسيتس البحثية أن هذا التراجع يعكس اقبال شركات البناء علي خفض عمليات البناء بعد انتهاء العمل ببرنامج الاعفاءات الضريبية، وتوقعت امتناع هذه الشركات عن العودة لزيادة عمليات البناء حتي ظهور علامات علي تعافي الطلب. وتوقعت »زيلمان« أن يصل عدد المساكن الجديدة المخصصة للأسرة الواحدة إلي نحو 559 ألف منزل خلال العام الحالي مقارنة بـ445 ألف منزل في عام 2009 بزيادة تبلغ %26 لكنها ستظل بعيدة بنسبة %67 عن أعلي مستوي بلغته في عام 2005 عندما وصلت المساكن الجديدة إلي 1.72 مليون منزل.
 
وتتوقع »زيلمان« تعرض الطلب لقيود ناتجة عن صعود معدلات البطالة، وتشديد الائتمان وزيادة أعداد الامريكيين العاجزين عن بيع منازلهم التي يمتلكونها في الوقت الراهن لأن مديونياتهم تقل كثيراً عن القيمة السوقية للمنازل.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة