أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستثمرون يرفضون نقل تبعية‮ »‬المستلزمات الطبية‮« ‬إلي‮ »‬الصحة‮«‬


محمد صدقة

اختلف الخبراء والمستثمرون في مجال المستلزمات الطبية حول القرار الأخير، بنقل تبعية المستلزمات الطبية إلي وزارة الصحة، بدلاً من وزارة التجارة والصناعة، حيث رأي البعض أن القرار سليم، حيث إن هذه الصناعة من اختصاص »الصحة«، لأنها المعنية بالاشتراطات الفنية الطبية، بينما أكد البعض الآخر، ضرورة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، حيث إنها المختصة بوضع وتنفيذ المواصفات القياسية، وفتح مجالات التجارة بالخارج للاستيراد أو التصدير.


l
بداية رفض محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة مستوردي المستلزمات الطبية، رئيس مجلس إدارة شركة الرضا المصرية، نقل تبعية المستلزمات والأجهزة الطبية إلي وزارة الصحة، وفصلها نهائياً عن وزارة التجارة والصناعة، معتبراً القرار نوعاً من أنواع هيمنة وزارة الصحة علي مجريات الأمور، موضحاً أن الصحة تحاول فرض سيطرتها علي كل من حولها، فتتصارع مع نقابة الصيادلة للسيطرة علي الصناعات الدوائية، وتتصارع مع وزارة الزراعة للتحكم في الحجر البيطري، والآن تحاول نقل المستلزمات إليها، وفصلها عن وزارة التجارة والصناعة، رغم عدم قدرتها علي التعامل معها بمفردها.

وأشار عبده إلي أن الصحة لديها حق الإشراف الفني فقط علي المستلزمات الطبية بما تمتلكه من كوادر ذات خبرة فنية عالية، وليست لديها مهارات في الصناعة، سواء بالماكينات أوالصناعات الهندسية لتحقيق المواصفات الفنية القياسية في الصناعة، وهي أيضاً لا تمتلك فن التجارة لفتح مجالات الاستيراد أو التصدير با لخارج، وهو من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، ولذلك لم تقبل الأخيرة التخلي عن تبعية صناعة المستلزمات الطبية عنها، مما ينتج عنه رفض القرار شكلاً وموضوعاً، مضيفاً أن الصحة عليها أن تركز اهتمامها علي المستشفيات التي تعاني من التدهور، والالتزام بالشق الفني فقط في صناعة المستلزمات.

وأشار وجدي فرج، عضو مجلس إدارة مصنعي المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، رئيس شركة »فارما بلاست« للمستلزمات الطبية، إلي أن وزارة الصحة تشرف علي الأجهزة المعقمة، بينماتشرف وزارة التجارة والصناعة علي الأجهزة غير المعقمة، خاصة أن تصدير المستلزمات الطبية يستوجب إصدار شهادة تثبت تداول المنتج داخل بلد المنشأ، مضيفاً أن وزارة الصحة كانت تقوم بتسجيل جميع المنتجات سواء المعقمة أو غير المعقمة، حتي بداية عام 2010 ثم تقرر تسجيل المعدات المعقمة فقط، لافتاً إلي قلة خبرة الصحة في تلك الصناعة، نظراً لأن المستلزمات الطبية كانت تابعة حتي فترة قريبة بالكامل إلي وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف »فرج« أن الصحة تختص فنيا بالمستلزمات الطبية لضمان توافرالاشتراطات الصحية للمستلزمات، مؤكداً أن تبعية شركات المستلزمات لأي من الوزارتين لن تؤثر علي عمل تلك الشركات، وإن كان تأثيرها سيتركز علي جودة تلك المستلزمات، مشيراً إلي ضرورة التنسيق بين الوزارتين، لافتاً إلي أن وزارة التجارة أكثر تعاونا في حل المشكلات، مما يؤدي إلي تخطي العقبات بسهولة ومرونة.

وأكد أحمد رامي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن النقابة لم تتلق أي إخطار بالقرار حتي الآن، مضيفاً أن تبعية المستلزمات الطبية لوزارة التجارة والصناعة تجعلها تفتقد الدقة، لأن صناعة المستلزمات تتعلق بصحة المريض، مما يؤكد ضرورة إشراف الصحة عليها كما هي الحال في صناعة الأدوية، فهي تحتاج إلي إشراف فني بالشكل الكافي من وزارة الصحة، لضمان توافر الاشتراطات الصحية بها.

وأشار رامي إلي أن القرار سوف يمكن الصحة من إعطاء التراخيص والتسجيل وإجراء الفحص والتفتيش بدلاً من التشتت بين الوزارتين، مؤكداً رفضه معاملة المستلزمات الطبية كأي منتج آخر لما لها من أهمية بالغة تتعلق بصحة المريض وتطوير المستشفيات، مطالباً بنقل التبعية إليها مؤيداً للقرار.

بينما أكد هاني بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة، أن المعدات والمستلزمات الطبية تتفق في طبيعتها مع باقي المنتجات المصنعة، لكنها ذات طبيعة صحية، مما يستوجب التنسيق بين الوزارتين كما هي الحال في صناعة الأدوية.

وأضاف بركات أن الهدف من القرار هو إيضاح العلاقة بين الوزارتين في الإشراف علي مصانع المستلزمات الطبية، انتهي بالتنسيق مع وزارة الصحة من حيث الإشراف، حيث إن الإشراف الفني والرقابة والتسجيل من اختصاصات الصحة، بينما تختص التجارة والصناعة بباقي أشكال الإشراف لتحقيق المواصفات القياسية المصرية بهدف الوصول بالمستلزمات الطبية في مصر إلي أعلي مستويات الجودة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة