أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

تأثيرات دمج الهيئات الرقابية علي الصناديق‮.. ‬طفيفة


المال-  خاص

أجمع الخبراء علي أن التأثيرات الطفيفة لدمج الهيئات الرقابية الثلاث »التأمين- التمويل العقاري- سوق المال« تحت مظلة واحدة هي الهيئة الموحدة علي صناديق التأمين الخاصة وتصب في مجملها في صالح صناديق التأمين الخاصة عكس التأثيرات الملموسة علي قطاع مماثل والذي يضم شركات التأمين.


l
 
 حمدى رشاد
أكد الدكتور فريد متري، الخبير الاكتواري، أن دمج هيئات الرقابة المالية لن يؤثر إيجاباً أو سلباً علي صناديق التأمين الخاصة، نتيجة الطبيعة الخاصة التي تتمتع بها الصناديق الخاصة، والتي تختلف عن طبيعة شركات التأمين، حيث إن الصناديق في الأساس مؤسسات هادفة للربح علي عكس الصناديق والتي تحصل اشتراكات بهدف استثمارها، وتقوم بمنح مزايا تتناسب مع العائد الاستثماري المحقق بهدف زيادة دخول الأعضاء.

وأوضح »متري« أن الصناديق الخاصة بحكم تكوينها تضم مجموعة من الأفراد التي تربطهم روابط مشتركة مهنياً أو اجتماعياً، وتقوم بتحصيل اشتراكات من الأعضاء لمنح مزايا مماثلة، لافتاً إلي أن استثمارات الصناديق تتركز في قنوات أغلبها مضمون العائد وفقاً للائحة التنفيذية للقانون المنظم لعملها رقم 54 لسنة 1975.

وأضاف أن تطوير صناديق التأمين الخاصة يتم الإعداد له منذ عامين بشكل منفصل تماماً عن الدمج، وإعداد مشروع قانون الصناديق الخاصة الجديد للقضاء علي سلبيات القانون الحالي وتعظيم العائد من استثمارات تلك الصناديق، لافتاً إلي أن هناك إجراءات داخلية كانت تتخذها هيئة الرقابة علي التأمين قبل الدمج مثل إعداد النموذج الاكتواري منذ عام 2008، وإعداد المعايير المحاسبية الجديدة التي تم تطبيقها أوائل يناير الماضي والتي كان يعد لها قبل الدمج.

وقال الخبير الاكتواري، إن دمج هيئات الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية لن يؤثر بالسلب علي صناديق التأمين، خاصة أن أهم مزايا الدمج بشكل عام يتمثل في السعي إلي تطوير القطاعات المرتبطة، لافتاً إلي أن التطوير سيتمثل في تطوير نظم الحواسب الآلية ونظم المعلومات، بالإضافة إلي تطوير قواعد البيانات، فضلاً عن مساعدة تلك الصناديق في تطبيق مبادئ الحوكمة وفقاً لطبيعتها.

واتفق الدكتور سيد عبدالمطلب، مستشار هيئة الرقابة المالية، علي أن صناديق التأمين الخاصة لها طبيعة خاصة، معتبراً أنها خارج إطار الدمج، مبرراً ذلك بأن دمج هيئات الرقابة الثلاث في كيان واحد، من أجل تنسيق سياساتها وليس بهدف رفع عوائد المال الاحتياطي للصناديق أو تعديل نسب توظيف الاستثمارات باعتبارها جزئية فنية تداركها القانون الذي يتم الإعداد له منذ أكثر من عامين سواء كانت الهيئة مستقلة في السابق أو مدمجة كما هي في الوقت الحالي.

وأكد عبدالمطلب أنه من غير المنطقي أن تعدل قواعد أو يتم تغييرها لصناديق المعاشات التكميلية، بسبب تواجد الهيئة الموحدة من خلال الدمج، لافتاً إلي أن تعديل التشريعات الخاصة بالصناديق يستهدف رفع عوائد الصناديق وتنويع استثماراتها بدلاً من تركزها في قنوات معينة ومعالجة جميع سلبيا القانون الحالي بشكل مستقل عن الدمج نظراً لطبيعة تلك الصناديق المختلفة وأهدافها الاجتماعية.

وفيما يتعلق بتباطؤ القرارات بعد الدمج لبعض الصناديق، أوضح مستشار الهيئة الموحدة أن الدمج يستهدف اتخاذ القرارات علي أسس سليمة وموضوعية ومدروسة من عدة زوايا لا بهدف التباطؤ، مؤكداً أن الدمج يسعي إلي التكامل وتوحيد المعاملة مع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة مع سد الثغرات التي كانت تعطل الإجراءات وترجئ اتخاذ القرار الصائب.

وأشار إلي أن الدمج سيعزز الرقابة علي نشاط هذه الصناديق عبر ضوابط محكمة منها تشديد عقوبة عدم التسجيل ومخاطبة »المركزي« بربط أي ودائع جديدة لصناديق التأمين الخاصة غير المسجلة، إضافة إلي قيام مسئولي الصندوق بدراسات اكتوارية توازن بين تحقيق الصندوق أعلي عائد بأقل حد من المخاطرة، إضافة إلي تعزيز إدارتها بوجود مدير مالي متخصص، فضلاً عن إضافة صفة المال العام فيما يتعلق بالعقوبات.

وقال حمدي رشاد، رئيس شركة الرشاد القابضة للاستثمارات المالية، إن وضع الهيئات الرقابية تحت مظلة هيئة موحدة، يستهدف في المقام الأول تطوير معايير الإفصاح وتعزيز امكانية تداول الأدوات المالية المستخدمة في الإطار الاقتصادي مع مراعاة حساسية وطبيعة تلك الصناديق وأهدافها الاجتماعية.

وأكد رشاد أن الدمج بشكل عام له عدة مزايا علي الصناديق وجميع المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة الموحدة منها، تحقق التكامل والانسجام بين المؤسسات المالية المرتبط مجال عملها فيما بينها، بالإضافة إلي خلق سوق مالية مستقرة تتسم بالعدالة والقدرة علي حماية المتعاملين معها، وجذب لاعبين جدد في تلك القطاعات، لافتاً إلي أن شركات إدارة الأوراق المالية، ستنافس فيما بينها بشراسة لاقتناص أكبر عدد من صناديق التأمين الخاصة لاستثمار أموالها وتحقيق عائد استثمار مضمون وبمخاطرة معقولة.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للاستثمارات المالية، أن شركات إدارة الأوراق المالية خاضعة لرقابة الهيئة، مثل الصناديق مما سيدعم موقفها، نظراً لتوحد الرقيب علي الجهتين، مما يقلص من فرص التلاعب إلي حد التلاشي وتقديم هذه الشركات الخدمات التي تلبي جميع الرغبات الاستثمارية لعملائها بما يمكنهم من التخطيط السليم لاحتياجاتهم المالية ومساعدتهم علي تعظيم العوائد المالية المناسبة لما يستطيعون تحمله من مخاطر استثمارية من خلال التوزيع السليم لاستثماراتهم المالية في السوق.

وأوضح أن مزايا الدمج بالنسبة للصناديق الخاصة تكمن في وجود هيئة رقابة مالية باعتبار ما لديها من إدارة بحوث وخبراء وفنيين في مجالات التأمين وسوق المال بما يمكنها من القيام بعمل دراسة بمساعدة شركات الإدارة، يمكن من خلالها تحديد الأوعية التي تناسب الصناديق الكبيرة، وما يتناسب مع الصناديق المتوسطة والصغيرة، مما يمكن الصناديق من ضبط إيقاعها الاستثماري دون مخاطرة مقلقة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة