أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

نتائج إيجابية لتطبيق نموذج الفحص الموحد


مروة عبدالنبي
 
وصف مسئولو صناديق التأمين الخاصة نموذج التقرير الاكتواري الموحد الذي فرضته الهيئة الموحدة بداية من يناير 2009، بأنه صمام الأمان لأموال المشتركين ، مؤكدين النتائج الايجابية التي تحققت بصورة فعلية، نتيجة تطبيق ذلك النموذج.


l
 
 على الديب
ولفتت قيادات الصناديق إلي أن هيئة الرقابة المالية الموحدة طبقت ذلك النموذج بعد أن استعدت لذلك من خلال تدشين وحدة اكتوارية متخصصة مستهدفة تقديم الدعم الفني والاكتواري للصناديق المسجلة التي الزمتها بتطبيق ذلك النموذج.

وأشارت القيادات إلي أن اهمية ذلك الاجراء تكمن في الضمانات التي استهدفها من خلال قياس مدي تناسب الالتزامات المقررة مع الاشتراكات المحصلة والتي يتم التحقق منها عبر البيانات التفصيلية التي يطلبها الخبير الاكتواري سعيا إلي تقييم أداء الصندوق بشكل عادل مستهدفا الاطلاع علي أوجه القصور في حال تواجدها واقتراح الحلول العملية لعلاجها.  وقد أكد عبدالباسط الجابري، مدير عام صندوق التأمين الخاص علي العاملين بالشركة القومية للأسمنت، أن أهمية النموذج الاكتواري الموحد تكمن في قدرته علي اكتشاف أوجه القصور في الصناديق من خلال البيانات المطلوبة، التي يتم من خلالها تحديد مدي تناسب المزايا الممنوحة مع الاشتراكات المحصلة.

وأشار »الجابري« إلي أن النموذج الاكتواري الموحد اشترط أن يقوم بإعداده خبير اكتواري متخصص بعكس السنوات الماضية التي لم يكن فيها التزام بتطبيق ذلك النموذج، مما أدي إلي قصور البيانات والتقارير التي كان يقوم بها القائمون علي الصناديق نظرا لعدم خبرتهم في اعداد تلك البيانات بعكس الخبير الاكتواري.

ووصف »الجابري« التقرير الاكتواري الموحد الذي اشترطت الهيئة الموحدة تقديمه بانه صمام أمان لأموال المشتركين من اعضاء الصندوق بهدف استمرارية أداء الصناديق ورفع كفاءتها مما يعظم من المزايا التي يتم منحها للمشتركين ، مشيراً إلي أن النموذج الاكتواري الجديد يقوم علي أساس الاحتفاظ بالبيانات الصحيحة المتعلقة بالأعضاء والسجلات المنصوص عليها بالقانون، التي كانت تؤدي في السابق، نتيجة عدم دقتها، إلي عدم دقة تقديرات الخبير الاكتواري مما يؤثر علي قدرة الصندوق في الوفاء بالتزاماته.

وقال مديرعام صندوق القومية للأسمنت إن الصناديق تقوم بعمليات فحص دورية لأموالها، مشيراً إلي أن النموذج الاكتواري الموحد يتم تقديمه كل ثلاث سنوات وفقا لقرارات الهيئة علي أن يتم تقديمه سنويا في عدة حالات، منها إضافة مزايا جديدة او دمج بعض الصناديق فيما بينها أو في حال تعديل النظام الأساسي إضافة إلي وجود حركة خروج جماعي إلي المعاش المبكر من قبل عدد من المشتركين بالصندوق، وأخيرا في حالة التصفية.  ولفت »الجابري« إلي أن البيانات التي يتم إعدادها يتم إرسالها إلي إدارة الصناديق بهيئة الرقابة المالية الموحدة، وليس للخبير الاكتواري للصندوق، الذي يقتصر دوره علي جمع البيانات المطلوبة بما يتناسب مع النموذج الاكتواري الموحدً. وأكد »الجابري« صحة التوقيت الذي أصدرت فيه الهيئة »الموحدة« قرارها بإلزام الصناديق الخاصة بإعداد النموذج الاكتواري الموحد ، خاصة في ظل الظروف التي مر بها الاقتصادان المصري والعالمي علي خلفية الأزمة المالية العالمية التي توقعت انكماش العوائد التي تحققها الصناديق من استثماراتها مثل البنوك، التي خفضت أسعار الفائدة إضافة إلي قرارات المركزي المتعلقة بحرمان الشخصيات الاعتبارية من شراء شهادات الايداع الثابتة، وهو ما تطلب تحرك هيئة الرقابة للحد من تأثير تلك القرارات علي وفاء الصناديق بالتزاماتها تجاه مشتركيها، ودفعها لإلزام الصناديق باعداد النموذج الاكتواري الموحد. من جانبه أوضح محمد مصطفي، أمين عام صندوق تأمين العاملين بوزارة التجارة والصناعة، أن النموذج الاكتواري الموحد الذي ألزمت الهيئة الموحدة جميع الصناديق المسجلة بتقديمه استلزم توفير بيانات أكثر تفصيلا حسب وصفه مقارنة بالبيانات التي كان يتم طلبها في الماضي، موضحاً أن تشابك البيانات لايستهدف اعاقة عمل الصناديق وإنما التحوط ضد أي مخاطر مستقبلية قد تؤثر سلبا علي استمرارية الصناديق في منح المزايا التي تحصل في مقابلها علي اشتراكات من الأعضاء. وأشار »مصطفي« إلي الآثار الايجابية من تطبيق ذلك النموذج وأبرزها إمكانية إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن جميع الصناديق التي يتم إعدادها من خلال البيانات التي يقدمها كل صندوق علي حدة، لتؤهل القائمين علي الصناديق لدراسة الاحتياجات المستقبلية والمزايا المطلوب توافرها، إضافة إلي اختبار تقييم الملاءة المالية للصناديق، موضحاً أن مزايا النموذج الاكتواري تتضمن مساعدة الصناديق علي توفيق أوضاعها مع متطلبات الهيئة الخاصة بضرورة الاستعانة بالخبير الاكتواري لمساعدتها في الاحصائيات المستهدفة دعم المزايا الممنوحة للمشتركين.

من جانبه أوضح الدكتورعلي الديب، نائب رئيس صندوق تأمين العاملين بجامعة القاهرة، أن أهمية التقرير الاكتواري الموحد تكمن في قدرته علي التخطيط المالي السليم من خلال مطابقة الالتزامات والاصول وتحديد السيولة المطلوبة، مما يساعد علي رسم السياسة الاستثمارية المثلي للصناديق، مؤكداً أن النموذج الاكتواري سيساهم في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتحوط ضد أي مخاطر مستقبلية مثل تركز التعويضات في سنة معينة، وإعداد السيناريوهات المستقبلية لمواجهة أي آثار سلبية طارئة. وأشار نائب رئيس صندوق تأمين جامعة القاهرة إلي أن التقرير الاكتواري الجديد الذي أعدته الهيئة كاف لحماية أموال الصناديق، لقدرته علي اكتشاف المخالفات من خلال العجز الحادث بالصندوق باعتبار أنه يقوم بتقييم الصناديق علي طريقة تفترض استمرارية الصندوق والاحتفاظ ببياناته عن السنوات السابقة، موضحاً أن التقرير الاكتواري المعد من هيئة الرقابة المالية يستخدم لإجراء عمليات فحص صناديق التأمين الخاصة علي أساس الخطر وفقاً للمعايير الدولية لخفض المخاطر التي قد تؤثر علي سلامة المركز المالي للصندوق وتهديد حقوق المستفيدين منه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة