أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮»‬الأزمات‮« ‬ينتظر دعم الهيئة الموحدة


الشاذلي جمعة

ارتفعت وتيرة المطالب بضرورة إنشاء صندوق لحماية أعضاء صناديق التأمين الخاصة علي خلفية اتجاه الهيئة الموحدة لتأسيس صندوق مماثل لحماية علماء شركات التأمين في حال التعثر أو الإفلاس، بحيث يطلق عليه صندوق مواجهة الأزمات.


l
 
رأفت إبراهيم 
وتأتي مطالب مسئولي الصناديق بضرورة تأسيس صندوق حماية المشتركين بالصناديق الخاصة والتي تجاوز عددها الـ640 صندوقاً كرد فعل لانخفاض موارد عدد كبير من الصناديق الصغيرة، نتيجة تراجع العائد من قنوات الاستثمار، إضافة إلي إحجام أصحاب الأعمال عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الصناديق التابعة لهم.

وحدد الخبراء الإطار الذي يمكن من خلاله تفعيل الصندوق ويتضمن تحديد مساهمات الصناديق المختلفة في رأسماله وفقاً لرأسمال كل صندوق وحجم الاشتراكات المحصلة، علي أن يخضع الصندوق الجديد للرقابة المباشرة، ويديره عدد من الكوادر المحترفة من خارج قطاع الصناديق والذين يتم انتفاؤهم بواسطة هيئة الرقابة المالية التي ستتولي دعم الصندوق بالكوادر الفنية.

من جهته اعتبر جمال عبدالسلام، أحد مسئولي صندوق تأمين العاملين بشركة توزيع كهرباء القناة، تأسيس صندوق حماية المشتركين بصناديق التأمين الخاصة ضد مخاطر التعثر أو التصفية والشطب، ضرورة ملحة، لافتاً إلي أن قطاع الصناديق لا يقل أهمية عن شركات التأمين، خاصة أن هيئة الرقابة المالية الموحدة استوعبت خطورة تعرض الشركات للتعثر، مما دفعها لدراسة صندوق لحماية عملاء الشركات.

ولفت إلي أن المخاطر التي تواجه الصناديق الخاصة تتعاظم مقارنة بمخاطر شركات التأمين، حيث إن قنوات الاستثمار في الأولي محدودة ويتركز أغلبها في الودائع والتي انخفضت أسعار الفائدة المحققة منها نتيجة قرارات البنك المركزي المتوالية بخفض سعر الفائدة عليها، مما يقلص من حجم الإيرادات اللازمة للوفاء بالتزامات المشتركين مما قد يهدد الصناديق بالتصفية، وهو ما يجعل من إنشاء الصندوق المقترح ضرورة  ملحة لحماية آلاف المشتركين بالصناديق، خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وأشار عبدالسلام إلي أهمية مساهمة الصناديق المسجلة في رأسمال الصندوق المقترح بحيث لا تقل عن 1 في الألف، موضحاً أن فلسفة الزام الصناديق بالمساهمة تتضمن إلقاء جزء من المسئولية علي مجالس إدارات -أي الصناديق المسجلة- بهدف عدم التواكل علي الصندوق الجديد، والتسرع في استثمار الأموال بقنوات ذات مخاطر ضخمة قد تهدد بتصفية صناديقهم. ولفت إلي ضرورة إعداد عدد من القواعد التي تقوم علي أساسها الهيئة الموحدة بالتدخل لمساندة الصناديق المتعثرة عبر الدعم الموجه من الصندوق المقترح، وفي مقدمة تلك القواعد أن يكون التعثر نتيجة سبب غير متعمد أو مقصود بسبب تغيرات السوق، فضلاً عن استنفاد جميع الحلول المقترحة لإنقاذ الصندوق من عثرته بتوصيات ملزمة من الهيئة الرقابية.

من جهته رحب الدكتور جلال حربي، أستاذ التأمين بـ»تجارة القاهرة« بمقترح إنشاء صندوق خاص لحماية حقوق أعضاء الصناديق المختلفة، وأضاف أن المساهمة في الصندوق المقترح بصورة إجبارية تهدف إلي تعظيم موارده التي تكفي لسداد أي التزامات في حالات تحقق الأخطار المحددة، كالتعثر أو التصفية دون تعمد، خاصة أن الصناديق في العادة لا تتحمس للمشاركة في صناديق حماية المشتركين في حال طرحها بشكل اختياري، مما يهدد بفشلها.

وأشار إلي أن مساهمات الصناديق في الصندوق المقترح يجب أن تحدد وفق دراسة اكتوارية علي أساس المال الاحتياطي بكل صندوق، بحيث يتم إنقاذ الصندوق المتعثر في حدود مساهماته، وفي حال زيادة التعويضات المطلوبة أثناء التعثر عن المساهمات يجب وضع دراسة يمكن من خلالها إقراض ذلك الصندوق بالفروق بين التعويضات المطلوبة والمساهمات المحصلة بفائدة بسيطة وغير مرهقة، شريطة وجود ضمانات مثل الأصول الثابتة أو بضمان جهة العمل التابع لها الصندوق.

ولفت حربي إلي صعوبة تعثر الصناديق بشكل متعمد، نتيجة الإجراءات الرقابية الصارمة التي تقوم بها الهيئة الموحدة والتي تمكنها من تناسب المزايا الممنوحة مع الاشتراكات المحصلة، مشيراً إلي ضرورة اخضاع الرقابة علي صندوق حماية أعضاء الصناديق الخاصة للهيئة الموحدة.

واتفق معه في الرأي الدكتور محمد وحيد، رئيس قسم التأمين بـ»تجارة القاهرة« مؤكداً أهمية إنشاء ذلك الصندوق، علي أن يتم تدعيمه بكوادر متخصصة مثلما يتم في صندوق الحوادث المجهلة، وأن يتمتع الصندوق المقترح بالاستقلالية عن جميع الصناديق الأخري ويتبع الهيئة الموحدة بشكل مباشر، لافتاً إلي أنه في حال وجود عجز يجب توزيعه علي جميع الصناديق، بحيث يلتزم كل منها بسداد حصته في العجز بما يتناسب ومساهماته في الموارد.

من جهته أوضح الدكتور رأفت إبراهيم، أستاذ التأمين بجامعة القاهرة أن هناك صناديق مشابهة في قطاعات مختلفة، مثل قطاع النقل البحري، والذي يستهدف الصندوق الخاص به تعويض أصحاب السفن المشتركة في الصندوق، عن أي أضرار  ناتجة عن أخطار مفاجئة لا تغطيها شركا التأمين.

ولفت إلي أن أهمية الصندوق المقترح في قطاع الصناديق الخاصة تكمن في القضاء علي حالة الارتباك التي يشهدها أغلب تلك الصناديق، نتيجة عدم التزام أصحاب الأعمال بسداد حصصهم، إضافة إلي حالات الخروج الجماعي إلي المعاش المبكر والتي تقلص من موارد الصندوق والتي قد تهدد صغار المشتركين، فضلاً عن أن التغيرات الاقتصادية المطردة كافية لخروج الصندوق المقترح للنور، خاصة مع اتجاه أغلب الدول إلي إنشاء صناديق مماثلة لتغطية أخطار معينة، مثل صناديق الكوارث وغيرها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة