أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

لجوء مرشحي‮ »‬الإخوان‮« ‬للجنة الانتخابات‮.. ‬خطوة في الطريق للنائب العام


مجاهد مليجي
 
في ظل تقدم عدد من مرشحي جماعة الاخوان المسلمين بشكاوي إلي اللجنة العليا للانتخابات ضد ممارسات وزارة الداخلية والاجهزة التنفيذية المتعسفة ضدها اتخذت اللجنة قرارا بحفظ هذه الشكاوي واعتبرتها كيدية، الامر الذي دفع الاخوان إلي التصعيد واللجوء للنائب العام من اجل حفظ حقوقهم فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية كغيرهم من المرشحين المستقلين.

 
l
بداية اعلن النائب اشرف بدر الدين، عضو الكتلة البرلمانية للاخوان ومرشحهم في انتخابات الشوري الحالية، انه تقدم بشكوي إلي اللجنة العامة للانتخابات ضد ما يتعرض له من مضايقات وملاحقات من الاجهزة التنفيذية حيث تضيق عليه مديرية امن المنوفية الخناق من خلال مصادرة السيارات والميكرفونات وغيرهما من ادوات الدعاية الانتخابية.
 
واضاف بدر الدين انه تقدم بهذه الشكوي إلي اللجنة العليا للانتخابات لاستيفاء الشكل القانوني للشكوي، لان الاخوان يدركون تماما ان هذه اللجنة وهمية ولا تزيد عن كونها مجرد ديكور يوحي بأن هناك إشرافاً مستقلا علي الانتخابات، مؤكدا انه عجز عن التحدث لاي مسئول باللجنة لتعديل الرمز الانتخابي الخاص به بالرغم من كونه مرشحا في الانتخابات.
 
واوضح ان مرشحي الاخوان سوف يسلكون جميع السبل القانونية المتاحة ويلجأون للنائب العام لحمايتهم من ممارسات الاجهزة التنفيذية التعسفية ضدهم لاسيما ان تلك الممارسات موثقة بالصوت والصورة والمستندات الرسمية في محاضر الشرطة.
 
من جهته اكد اللواء رفعت قمصان، مدير الادارة العامة للانتخابات، ان اللجنة العليا للانتخابات والنيابة العامة هي المخولة بدراسة هذه الشكاوي والتأكد من كونها جدية ام كيدية، لاتخاذ القرار النهائي بتصعيدها او حفظها وليس من حق مرشح من المرشحين ان ينال من نزاهة وحيادية اللجنة لانها ليست طرفا في الصراعات الانتخابية.
 
وأضاف »قمصان« ان القطاع المسئول عن الامن العام بوزارة الداخلية هو المعني بمراقبة حركة المرشحين ووسائل الدعاية الخاصة بهم لضبط الامن العام وعدم السماح بانفلات الامور والتدخل في الوقت المناسب لحفظ ورعاية العملية الانتخابية وكذلك ترتيب الشئون الخاصة باللجان الفرعية للانتخابات، وتوفير الاجراءات من مقاعد خشبية وتجهيزات داخل اللجان ومطبوعات وبطاقات الاقتراع والاحبار وتامين صناديق الاقتراع خلال التصويت وحتي انتهاء لجان الفرز من عملها.
 
وأكد المستشار احمد شوقي، عضو اللجنة العليا للانتخابات، ان اللجنة وجدت ان الشكاوي التي تقدم بها عدد من المرشحين المستقلين في مختلف المحافظات تفتقد الأدلة القانونية والجدية، الامر الذي ادي إلي حفظ التحقيق فيها.
 
بينما يري المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، ان اللجنة لا يمكنها ان تحفظ أي شكوي الا بعد ان تتم احالتها إلي الجهات الامنية المختصة لتحديد صحة ما جاء فيها وبذلك تصبح الداخلية هي الخصم والحكم، حيث تعتمد اللجنة القضائية في قراراتها علي ما تقدمه لها الداخلية من معلومات باعتبارها الجهة المخولة قانونا بضبط وحراسة جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا من اعداد الكشوف وحتي اعلان النتائج، لانه وفقا للقانون والدستور لابد ان تحيلها اللجنة إلي الجهات المختصة، ولا ذنب للجنة في كون هذه الجهات المختصة -في اشارة لوزارة الداخلية- انها لم تقم بدورها علي الوجه الاكمل.
 
وأشار »مكي« إلي ان المشكلة في مصر ان القانون صمم الانتخابات علي اساس ان تكون وزارة الداخلية هي اللاعب الرئيسي فيها في جميع مراحلها وهو ما يؤكد ان نزاهة الانتخابات في مصر تحتاج إلي قرار سيادي بأن تكون هناك ارادة سياسية عليا لكي تتحرك كل اجهزة الدولة من اجل الحفاظ علي النزاهة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة