أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الصادرات اليابانية تغزو الأسواق الآسيوية


إعداد - خالد بدر الدين
 
من المدهش أن تتمكن اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي من زيادة نسبة صادراتها للدول الآسيوية إلي %55 من إجمالي صادراتها مقارنة بـ%50 في العام الماضي، بينما توقفت الصادرات الأمريكية إلي آسيا عند %20 فقط.

 
أما بالنسبة الأمريكية فتقل عن نسبة الصادرات الأوروبية إلي آسيا التي بلغت %23، وكذلك الصادرات الكندية التي بلغت %20 خلال نفس  الفترة.
 
وقالت صحيفة »وول ستريت« ان الاقتصاد الياباني تغيرت تركيبته بشكل كبير منذ بداية هذا القرن، حيث كانت اليابان تعتمد أساساً علي تجارتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الحال تبدلت العام الماضي عندما باتت الصين لأول مرة تحتل المركز الأول للصادرات اليابانية.
 
وأكد جيتسورو تيراشيما، رئيس معهد »ميتسوي« للدراسات الاستراتيجية العالمية بطوكيو، ان مرونة الأسواق الآسيوية الناشئة لا سيما الصين ساعدت علي تحول الصادرات اليابانية بالتدريج إليها بدلاً من الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي انكمشت تجارتها الخارجية منذ الأزمة المالية عام 2007 وحتي نهاية العام الماضي، وان كان هذا العام مازال مليئاً بالشكوك حول مصير التجارة العالمية.
 
الغريب أيضاً أن اليابان خرجت من الأزمة العالمية مستفيدة من الانتعاش الاقتصادي العالمي، الذي ظهرت بوادره منذ بداية هذا العام، وذلك بفضل قربها من الاقتصادات الآسيوية سريعة النمو، وبسبب الوجود القوي للشركات اليابانية في المنطقة الآسيوية.
 
وإذا كانت اليابان مازالت تعاني من متاعب مزمنة مثل الانكماش والعجز المالي الضخم الذي يستحوذ علي عقول صناع السياسة اليابانية حتي الآن فإن الاقتصاد الياباني استطاع أن يحقق نمواً خلال الربع الأول من هذا العام نسبته %4.9، بفضل الصادرات التي قفزت عالياً إلي الصين وفيتنام والهند وغيرها من البلاد الآسيوية.
 
وتفوق الاقتصاد الياباني هذا العام -حتي الآن علي الأقل- علي نظيره الأمريكي الذي توقف نموه عند %3.2، والاقتصاد الأوروبي الذي تجمد عند %0.8 فقط بسبب أزمة الديون السيادية التي تعاني منها دول عديدة في منطقة اليورو، في حين ان الاقتصاد الياباني ينمو للفصل الرابع علي التوالي خلال الشهور الثلاثة الأولي من هذا العام، بعد الانكماش الحاد الذي تعرض له خلال الركود العالمي.
 
ومع ارتفاع مبيعات المنتجات اليابانية في الأسواق الآسيوية الناشئة فإن الاقتصاد الياباني من المتوقع ان يواصل صعوده خلال السنوات المقبلة، لأن المكاسب الناتجة من الصادرات القوية ستزيد من الاستثمارات في المصانع والماكينات، لدرجة ان شركة »ميتسوبيشي« للصناعات الثقيلة ومحطات الطاقة والرقائق تأمل في زيادة نمو الاقتصاد الياباني عن طريق زيادة حصتها في أسواق ما وراء البحار بنسبة %63 من إجمالي تعاقداتها العالمية بحلول عام 2014 ومقارنة بـ%36 نهاية العام الماضي.
 
وبعد ان كانت »ميتسوبيشي« حريصة علي عدم تسرب التكنولوجيا الخاصة بها وتمنع انتشارها بدأت الآن تسعي وراء المشاركة مع الشركات المحلية للتوسع أكثر وأكثر في الأسواق الآسيوية لزيادة إيراداتها من 760 مليار ين كمتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية إلي حوالي 1.1 تريليون ين »12 مليار دولار« بعد أربع سنوات.
 
وبدأت أيضاً »ميتسوبيشي« توقع عقود مساعدات تكنولوجيا لزيادة رسومها من التراخيص التي تمنحها للشركات في المنطقة الآسيوية لاستخدام مبتكراتها التكنولوجية كما يقول هايديكي أوميا، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي وقع هذا الشهر عقداً مع شركة »لايسين اند توبرو« الهندية لتوريد ثلاث غلايات وتوربينات بخارية لمحطات طاقة حرارية في الهند.
 
ويبدو ان العلاقات الوثيقة بين اليابان والاقتصادات الآسيوية ستؤدي إلي انتعاش الاقتصاد الياباني وزيادة صادراتها، مما يقلل من الضغوط الواقعة علي طوكيو ويساعدها علي محاربة الانكماش أو خفض عجز الحكومة كنسبة من ناتجها المحلي الاجمالي. وبذلك تتمكن من قيادة الدول الصناعية الكبري مرة أخري كما كانت خلال الثمانينيات.
 
ومع ذلك يتوقع الاقتصاديون تباطؤ الاقتصاد الياباني مع بداية النصف الثاني من هذا العام مع اختفاء تأثير التحفيز المحلي من الطلب المتزايد من داخل اليابان أو من الأسواق الخارجية، لدرجة أن توقعات صندوق النقد الدولي عن هذا العام تشير إلي انخفاض نمو اليابان إلي %1.9 فقط ليقل عن النمو الأمريكي الذي سيصل إلي %3.1، ولكنه أفضل من نمو منطقة اليورو الذي سيصل إلي %1 فقط خلال العام الحالي.
 
كان انفاق المستهلك الياباني قد ارتفع بمعدل سنوي %1.3 في الربع الأول لرابع فصل علي التوالي بعد أن ساعدته الحكومة ومنعته من الانهيار ببعض التدابير القوية مثل التحفيز مقابل التكهين لزيادة مبيعات السيارات الجديدة وبرامج عن استخدام الطاقة الموفرة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة