أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر الديون السيادية في اليابان


إعداد ــ أماني عطية
 
حذر خبراء صندوق النقد الدولي من مخاطر الديون السيادية في اليابان رغم قوة الطلب الخارجي علي صادراتها.
أشار أعضاء بعثة الصندوق التي انهت زيارتها إلي اليابان خلال عطلة الأسبوع الماضي إلي أن وتيرة التعافي في الاقتصاد الياباني حالياً، مهددة بسبب العجز الكبير في الموازنة العامة، وارتفاع الديون إلي مستويات غير مسبوقة، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بالأوضاع المالية في الدول الكبري.

 
وأوصت البعثة في تقديرها الذي نشر علي موقع الصندوق أمس الأول، بضرورة تحسين وضع الموازنة العامة في المدي القصير بزيادة معتدلة في الضرائب غير المباشرة علي الاستهلاك.
 
ويري الخبراء أن مثل هذه الجهود ستدعمها سياسات تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومكافحة الكساد.
 
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي في شهر أبريل الماضي، فمن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في اليابان بنسبة %20 خلال 2010 و2011، ومن المحتمل أن يرتفع الاستهلاك الخاص مع ارتفاع استثمارات الشركات وقوة الصادرات.
 
لكن الخبراء يتوقعون تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي الحالية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع بدء زوال التأثيرات الايجابية للمحفزات الاقتصادية وتراجع نمو الصادرات.
 
ومن جهة أخري فإن التقلبات الحالية في الأسواق العالمية والبورصات قد تؤدي إلي هبوط الطلب الخارجي، حيث سترغم مخاطر الديون السيادية حكومات الدول علي خفض انفاقها، وبالمثل فإن ضعف النمو الاقتصادي في الصين قد يؤدي إلي تباطؤ الواردات من دول المنطقة الآسيوية ومن اليابان.
 
وبالنسبة لأسعار الفائدة، فإن ما حدث مؤخراً في أوروبا من أزمة ديون اليونان والمخاوف التي سادت في الأسواق وأدت إلي فقدان الثقة في الديون السيادية، سوف تدفع نمو زيادة المخاوف في العالم، وأيضاً ترفع معها أسعار الفائدة طويلة الأجل في اليابان.
 
وفي ظل هذا السيناريو، فإن النمو الاقتصادي في اليابان سيحقق تباطؤاً شديداً، ويؤدي إلي وجود مخاطر الكساد.
 
وأوضح الخبراء في التقرير أن السياسة المالية الحكيمة التي اتخذتها الحكومة من أجل محاربة الركود العام الماضي كانت ضرورية وفعالة، ولكنها تسببت في ارتفاع عجز الموازنة، الذي دفع إلي زيادة الدين العام إلي نحو %122 من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2010.
 
ويبدو من خلال ذلك أن اليابان لديها أعلي معدلات من الدين من بين الاقتصادات المتقدمة.
 
ويري الخبراء أن التعافي الاقتصادي التدريجي خلال الفترة الماضية قدم فرصة لبدء عمل تعديلات مالية في العالم المالي 2011، وتقليل مخاطر فقدان المزيد من الثقة، وقد أدركت الحكومة اليابانية الأهمية القصوي لعمل تعديلات مالية وتستعد لإطلاق »استراتيجية مالية جديدة« في شهر يونيو المقبل.
 
وأوصي التقرير بتوجيه هذه الاستراتيجية نحو استهداف البدء في إجراءات التعديلات خلال العام المقبل، فأي إرجاء آخر في ذلك سوف يترك الدين العام في اليابان عند مستويات مرتفعة للغاية.
 
ووفقاً للتقرير فإن التعديلات المالية ينبغي أن تتحقق في عدد من الطرق المتركزة حول زيادة نسبة الضريبة الاستهلاكية، ويتضمن ذلك إصلاحاً شاملاً للضريبة، فالزيادة التدريجية لضريبة الاستهلاك إلي %15 أو أكثر، يجب أن تبدأ في العام المالي 2011، وتوزيع هذه الزيادة علي العديد من السنوات قد يمثل نحو 4 وحتي %5 من الإيرادات لإجمالي الناتج المحلي.
 
وهذا الإجراء قد يصاحبه خفض في الإعفاءات علي ضريبة الدخل وإصلاح ضريبي للشركات من أجل تعزيز الاستثمارات المحلية.
 
ومن جهة أخري، فإن تحسن التوقعات الاقتصادية يجب أن يدفع الحكومة نحو السماح بانتهاء العمل بالمحفزات الاقتصادية في العام المالي 2010، مما قد يساهم في عمل ادخارات تمثل نحو %1، وحتي %1.5 من إجمالي الناتج المحلي.
 
ولفت الخبراء إلي أن مثل هذه التعديلات والإصلاحات المالية قد تؤدي إلي تباطؤ النمو في المدي قصير الأجل ولكنها ستؤدي إلي تسارع وتيرة النمو علي المدي متوسط الأجل نتيجة تراجع الدين العام واكتساب مزيد من الثقة في الأسواق، مما سيدفع معه نحو زيادة الاستثمارات والاستهلاك.
 
ومن جهة أخري، أوضح التقرير أن النظام المالي الياباني لم يتأثر بشكل كبير بالأحداث الأخيرة التي وقعت في أوروبا، ولكن مازالت المخاطر مستمرة فتعرض البنوك اليابانية لمخاطر بنوك جنوب أوروبا محدود، ولكن اعتماده علي التمويل الأوروبي مازال كبيراً.
 
ويري الخبراء أن المخاطر الأساسية بالنسبة للنظام المالي في اليابان تكمن في تباطؤ التعافي الاقتصادي وتقلبات الأسواق.
 
ورغم أن الأوضاع المالية للبنوك اليابانية شهدت تحسناً في 2009، فإن ضغوطاً بتجميع رأس المال قد تعوق عمليات الاقراض وتضعف من التعافي.
 
وبالنسبة للبنوك فإن مخاطر استمرار الكساد خلال فترة طويلة قد يضعف أرباحها، كما أنه عند النظر إلي الأمام فإن القروض غير المنتظمة قد ترتفع في حالة تباطؤ التعافي وسوء الأوضاع المالية.
 
وفي مثل هذا المناخ فإن المراقبين ينبغي أن يشجعوا البنوك علي مراقبة المخاطر الائتمانية بشكل أكبر.
 
ومن جهة أخري فإنه مع هبوط الطلب علي القروض، اتجهت البنوك إلي شراء السندات الحكومية، مما رفع مخاطر أسعار الفائدة، علي ضوء ذلك فإن المراقبين يجب أن يتأكدوا من أن البنوك تطبق استراتيجيات ملائمة لإدارة المخاطر، وتؤكد الحاجة إلي اتباع سياسات حكيمة لإدارة مخاطر أسعار الفائدة، وذلك كما فعلت المؤسسة الفيدرالية للتأمين علي الودائع في الولايات المتحدة.
 
وأوضح الخبراء في تقرير بعثة صندوق النقد الدولي أن وجود أجندة طموح يعزز النمو الاقتصادي في اليابان سيساعد علي دعم الإصلاحات المالية.
 
وقد ركزت السلطات اليابانية في استراتيجيتها التي وضعتها للنمو علي إيجاد طلب جديد في قطاعات مثل الصحة والتكنولوجيا، وسيساهم النمو السريع في مثل هذه القطاعات بشكل كبير في تحقيق الأهداف الطموحة للحكومة بتسجيل نمو طويل الأجل عند %2.
 
يضاف إلي ذلك أن سياسات تشجيع فتح مشروعات وشركات جديدة وتدشين خطط مشجعة لزيادة التشغيل ومشاركة المرأة اليابانية في سوق العمل إلي جانب فتح السوق اليابانية، خاصة في قطاع الصحة والخدمات، ستؤدي إلي زيادة الانتاجية وجعل اليابان أكثر جاذبية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة