أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

خبراء : اهمية خاصه لتنويع ادوات استثمار صنديق التامين الخاصة



أكد الدكتور أحمد سعد كبير مستشاري رئيس الهيئة الموحدة للرقابة المالية ان استثمارات صناديق التأمين الخاصة لها طبيعة تختلف عن بقية الاستثمارات،لافتا إلي ان تخصيص الاصول في القنوات الاستثمارية المختلفة له عدد من الاصول والقواعد والتي تحتاج إلي وقت لجني ثمارها المطلوبة مما يستلزم ادارة جيدة للاصول وحساب متوسط الاعمار المتزايد لمواجهة المزايا والالتزامات المستقبلية.

l
وأشار سعد في الجلسة الثانية التي تناولت فرص الاستثمار المتاحة لاموال الصناديق بهدف تعظيم عوائدها إلي ضرورة الاستفادة من خبرة وتوصيات وزارة المالية في إدارة التأمينات الاجتماعية واستفادة الصناديق الخاصة منها في نظم المعاشات والمزايا المقدمة للمشتركين، مؤكدا ان الصناديق الخاصة تعد صناديق استثمار لصالح الاعضاء للحصول علي عوائد محددة في توقيتات معينة مع مراعاة حالات المعاش المبكر والتي تحتاج إلي جداول اكتوارية ورؤية مستقبلية ثاقبة.

واكد ضرورة توافر اصول سائلة بالصندوق للمساعدة علي الوفاء بالتزاماته والتي يجب ألا تعتمد علي الاشتراكات في حد ذاتها ولكن علي عوائد الاستثمارات واالتي تفوق بكثير اضعاف الاشتراكات المدفوعة، مشيرا إلي تركز استثمارات الصناديق بنسبة %90 في الودائع الا ان عوائدها غير كافية لتلبية الاهداف المرجوة وتلبية الالتزامات الدورية أو المفاجئة للصناديق.

واوضح سعد ان هناك نوعين من صناديق التأمين احدهما يعمل بنظام المزايا المحددة والآخر يعمل بنظام الاشتراكات المحددة، لافتا إلي تاثر النظام العالمي بالازمة المالية العالمية في حين لم تتاثر استثمارات صناديق التامين بهذه الازمة نتيجة برنامج الاصلاح الذي طبقته البنوك من 2004 إلي 2007 مما ساهم في حماية النظام المصرفي واستثمارات صناديق التامين فيه من اثار هذه الازمة.

اضاف ان هناك عدة متغيرات تؤثر علي عمل الصناديق مثل الظروف الاقتصادية والاشتراكات المضافة من انضمام اعضاء جدد وما يترتب عليها من تزايد الالتزامات بالاضافة إلي تاثير نمو الدخل علي هيكل التزامات الصنايق، مؤكدا ضرورة وجود استراتيجية محددة لتخطيط استثمارات الصناديق وتوزيعها علي القنوات الاستثمارية المختلفة بالاضافة إلي تشديد الرقابة علي هذه الاستثمارات وترشيدها من حين لاخر وضرورة تشكيل لجنة استثمار للمتابعة والرقابة.

وطالب سعد بتنويع قنوات الاستثمار ما بين القنوات الاستثمارية ذات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات الحكومية وسندات الشركات والتي قد يصل عائدها إلي %12.25 ، بالاضافة إلي سندات التوريق والتي تتطلب رقابة من البنك المركزي علي مصدر هذه السندات وضرورة ان يتمتع المصدر بجدارة ائتمانية لاتقل عن AA للوفاء بالتزاماته تجاه حاملي السندات، وتستثمر بعض الصناديق في الأسهم الممتازة والعقارات من شراء وبيع والاستثمار في الصناديق العقارية و أسهم العقارات، اضافة إلي الاستثمار في صناديق الاستثمار النقدية والتي تعد من الادوات قصيرة الاجل ومنخفضة المخاطر فضلا عن امكانية الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الحكومية والاستثمار في الأسهم لفترات طويلة الاجل تصل إلي 15 سنة لمضاعفة قيمة الأسهم وعوائد استثمارات الصناديق.

واكد كبير مستشاري الهيئة الموحدة تعرض الصناديق لمخاطر السوق والمخاطر النظامية والمؤسسية وعدم كفاية الاصول للالتزامات، مشيرا إلي ان صناديق التامين علي مستوي العالم تستثمر اموالها  في القنوات مضمونة العائد بنسبة %70 من محفظة الاستثمارات في مقابل %30 في قنوات متغيرة العائد، موضحا ان الاستثمار في الأسهم العامة ظل ثابت قبل الازمة بنسبة %92 من المحفظة الموجهة للقنوات الاستثمارية طويلة الاجل ومتغيرة العائد  ، وانخفض الاستثمار في الأسهم الخاصة من %54 إلي %50 متاثرا بالازمة المالية العالمية وكذلك انخفض الاستثمار في السندات من %57 إلي %50 بالاضافة إلي انخفاض الاستثمار في صناديق التحوط من %63 إلي %56.

ومن جهته اشار خليل ابراهيم البواب مدير الاستثمارات بالمجموعة المالية المصرية »هيرمس« إلي ان صناديق التامين الخاصة تحتاج إلي الاستثمار في قنوات استثمارية منخفضة المخاطر لضمان تحقيق عوائد من راس المال، مؤكدا تأثر اغلب استثمارات الصناديق نتيجة انخفاض اسعار الفائدة علي الايداع لاكثر من مرة.

واكد ابراهيم حاجة مدير الاستثمار في صناديق التامين الخاصة إلي تحليل الاقتصاد وتغيرات اسعار الفائدة والتنوع ما بين الاستثمارات قصيرة الاجل كالودائع واذون الخزانة العامة والاستثمارات طويلة الاجل مثل الأسهم والسندات طويلة الاجل التي اصدرتها مصر بالخارج والتي تصل فترة استحقاقها إلي 30 سنة مطالبا بضرورة اصدار سندات بآجال مشابهة محليا لكي تستفيد صناديق التامين منها.

واشار إلي تزايد اذون الخزانة العامة المصدرة من  131.5 مليار جنيه في 2007 إلي 271 مليار جنيه في الربع الاول من العام الجاري وكذلك زيادة سندات الخزانة في نفس الفترة من 70 مليار جنيه إلي 140 ملياراً ووصول سندات الشركات إلي 11 مليار جنيه حاليا متوقعاً زيادتها في نهاية الربع الثاني من العام الحالي بـ 10 مليار جنيه علي الاقل والتي تصل عوائدها إلي %12.25 ذات آجال الـ 5 سنوات، مطالباً مسئولي صناديق التامين الخاصة بضرورة الاستثمار في صناديق الاستثمار مع ضرورة وجود مدير استثماريتمتع بالخبرة في تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر.

ولفت إلي وجود عدة انواع لصناديق الاستثمار مثل الصناديق النقدية والتي تصل مدد استثماراتها إلي 13 شهراً، إضافة إلي صناديق الأسهم والتي تتمتع بسياسة استثمارية متخصصة للحصول علي عائد يتناسب مع درجة مخاطرها والتي وصفها بالصناديق ذات السياسة الديناميكية المرنة لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في الوقت المناسب واقل تقييم ائتماني لهذه الصناديق يجب ان يكون »BB -« لضمان حقوق المستثمرين، اضافة إلي وجود الصناديق الاستثمارية القابضة ولا يوجد منها سوي صندوقان في بنكي مصر ايران، والصندوق السابع للبنك الأهلي، وهي صناديق تحل محل المستثمر الذي يستثمر بها، مؤكدا ضرورة الاعتماد علي مجموعة مديرين استثمار لتقليل نسب الخطأ والتذبذبات، فضلا عن توافر السيولة السريعة لتلبية الالتزامات.

من جهة اخري لفت حمدي رشاد رئيس مجلس ادارة شركة "الرشاد" لادارة المحافظ وصناديق الاستثمار إلي ان هناك ثلاثة اساليب للاستثمار في سوق الاوراق المالية اولها شركات التداول والثاني شركات ادارة المحافظ والثالث صناديق الاستثمار.

واضاف ان شركات التداول التي يتم التعامل معها يجب ان تتوفر بها عوامل الخبرة والعلم والتفرغ وأخيراً تحمل مسئولية القرارات، لافتا إلي انه فيما يتعلق بشركات ادارة المحافظ فانها تنقسم إلي ثلاثة أقسام، الاول محافظ مضمونة رأس المال والثاني محافظ استثمار متوسطة العائد والمخاطرة والثالث محافظ مضاربة مرتفعة العائد والمخاطرة.

وأشار »رشاد« إلي أن جانباً كبيراً من المحافظ المضمونة بالكامل أو بنسبة من رأس المال يوجه إلي ادوات الدخل الثابت وجزء ضئيل يوجه إلي البورصة، اما صناديق الاستثمار فانها تنقسم إلي صناديق أسهم وصناديق دخل ثابت أو نقدية، وصناديق متوازنة وأخري صناديق قابضة، لافتا إلي ان طريقة ادارة الصناديق القابضة تقوم علي تحديد نسبة الاستثمار في الأسهم حسب الاوضاع العامة وتحديد أفضل الصناديق حسب فترة معينة يتم اختيارها والمفاضلة بين الصناديق حسب العائد في الفترة المحددة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة