أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

دمج الهيئات الرقابية يستهدف التگامل بين الخدمات المالية‮ ‬


 
شدد الدكتور عادل منير، نائب رئيس الهيئة الموحدة، علي أهمية صناديق التأمين الخاصة كإحدي الوسائل الهادفة الي تعبئة مدخرات القطاع العائلي، إضافة الي القيمة المضافة التي تحققها في اطار مساهمتها بإجمالي الناتج القومي.

l
 
على العشرى  
وأشار منير في الجلسة الأولي للمؤتمر الخامس للصناديق الخاصة والتي تناولت الفرص المتاحة بعد دمج اجهزة الرقابة علي الانشطة المالية غير المصرفية، الي ان الصناديق الخاصة حققت نموا متزايدا علي مدار الـ30 عاماً الاخيرة ليس فقط علي المستوي المحلي وانما ايضا علي المستوي العالمي.

وكشف النقاب عن ان إجمالي مساهمات اصول الصناديق علي إجمالي الناتج العالمي وصلت الي %70 خلال الثلاثين عاما الاخيرة، ووصلت مساهمات تلك الاصول في إجمالي الناتج الي اكثر من %100 في بعض الدول، حيث وصلت الي %120 بالسويد و%113 بسويسرا، لافتا الي الاهمية النسبية التي اكتسبتها الصناديق الخاصة بعد دمج الهيئات الرقابية الثلاث »التأمين-التمويل العقاري- سوق المال« وذلك من خلال تقوية الجهاز الرقابي بما يمكن الصناديق من تعظيم عوائدها.

من جهته أوضح الدكتور علي العشري، مساعد رئيس الهيئة الموحدة لشئون الصناديق الي ان الدافع الرئيسي لاندماج الهيئات الثلاث وإنشاء هيئة رقابية موحدة هو استكمال البنيان الرقابي والارتقاء بالمعايير الرقابية وتحقيق التكامل والتفاعل بين الخدمات المالية غير المصرفية.

وأضاف ان دمج الهيئات الثلاث استهدف الحفاظ علي سلامة القطاعات التي تتم المراقبة عليها بهدف استقرارها ورفع كفاءتها وحماية المتعاملين فيها والعمل علي تنميتها بما يؤدي الي سهولة الحصول علي التمويل، لافتا الي عدد من الفرص المتاحة لصناديق التأمين بعد الدمج.

واشار العشري الي ان اولي تلك الفرص هي ضمان الاستثمار الافضل لاموال الصناديق إضافة الي تبني سياسة تدريبية فعالة لمن يتولي إدارة تلك الصناديق، وتوفير آلية فعالة وناجزة لفض المنازعات بين اعضاء الصناديق إضافة الي توفير قدر من الضوابط فيما يخص اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق او رفع الدعوي الجنائية وكذلك تطوير اداء الرقيب من خلال تبني أسلوب الرقابة القائم علي اساس الخطر، والاستفادة من السجل الموحد لقيد مراقبي الحسابات المعد بالهيئة الموحدة، واخيرا تبني فكرة انشاء كيان موحد شعبة، ثم اتحاد للصناديق الخاصة.

ولفت الي ان توحيد الجهة الرقابية وأثره علي استثمار اموال الصناديق الخاصة يعد فرصة مؤكدة لتعظيم العائد المرجو من استثمار الصناديق، مشيرا الي انه وفقا لمشروع القانون المقترحة مناقشته بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، فقد تم استحداث مدير استثمار لتلك الصناديق ويخضع مدير الاستثمار لرقابة الهيئة، وفقا لاحكام القانون 95 لسنة 1992  فيما يتعلق بقانون سوق راس المال الذي تختص الهيئة الموحدة بتنفيذ أحكامه.

وأضاف ان الهيئة بعد الدمج تتبني سياسة تدريبية فعالة لمن يتولي إدارة الصناديق وفقا لما جاء في المادة الرابعة من قانون ادوات سوق المال إضافة الي الاشراف علي تدريب العاملين في الاسواق المالية غير المصرفية ورفع كفاءتها، لافتا الي ان القانون 10 استحدث انشاء معهد الخدمات المالية ليعهد اليه العمل علي تنمية مهارات العاملين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم، مؤكدا ان انشاء المعهد يعد ابرز الفرص التي اتيحت للمساعدة علي تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة لإدارة الصناديق بما يعظم من العائد المتوقع منها، خاصة في الصناديق التي لا تتوافر فيها إدارة واعية للمحافظة علي حقوق اعضاء الصناديق.

واوضح العشري ان القانون 10 تضمن توفير قدراً من الضوابط فيما يخص اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او رفع الدعوي الجنائية، لافتا الي ان الهيئة وفقا لخطتها الاستراتيجية تستهدف الرقابة علي أساس الخطر، وذلك بهدف توفير قدر من الرقابة يتوافق والتغيرات التي طرأت علي السوق ويحقق قدر من المرونة للرقيب يساعد في الأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد تواجه ايا من الصناديق الخاصة، لافتا الي انه ستتم اعادة هيكلة الصناديق لتتوافق مع تطبيق أسلوب الرقابة وذلك من خلال استحداث نظام الربط الالكتروني بين الهيئة والصناديق. وكشف مساعد رئيس الهيئة الموحدة عن 6 تحديات تواجه الصناديق، أولها انخفاض او انقطاع مساهمة الجهة المنشأ بها الصندوق في سداد التزاماتها المقررة عليها، والثاني المعاش المبكر والخروج الجماعي لاعضاء الصناديق، والثالث زيادة الاجور والرابع التضخم، اما التحدي الخامس، فيشمل انخفاض معدلات الفائدة علي الودائع البنكية، واخيرا خبرة إدارة الصناديق فيما يتعلق بالنواحي الادارية والاستثمارية والحوكمة. وأضاف ان من بين التحديات المشروعات التجارية للصناديق والتي تخرج علي اطار غرض الصندوق مثل اقامة مشروعات عقارية ضخمة وشراء السيارات وعمل معارض للسلع المعمرة وانشاء المخابز، مؤكداً ان من بين التحديات كذلك الملاءة المالية للصناديق وقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها والتي يجب ان تتم دراستها بدقة، واخيرا المديونية المتراكمة للصناديق لدي الجهات المنشأة بها الصناديق.

من جهته اوضح عبد الرؤوف قطب رئيس اتحاد شركات التأمين، العضو المنتدب لشركة "بيت التأمين المصري السعودي، الي ان من ضمن التحديات التي تواجهها الصناديق الخاصة انخفاض مساهمة الجهة في سداد حصتها بالاشتراكات، إضافة الي المعاش المبكر بقطاع الأعمال العام، وزيادة الاجور، والتضخم واخيرا انخفاض معدلات الفائدة علي الودائع البنكية.

واشار الي ان هناك تنسيقا بين الاتحاد والهيئة الموحدة، مستهدفا تلبية احتياجات الصناديق الخاصة، وذلك نتيجة التطور المستمر في اعدادها والتي وصلت الي 638 صندوق خلال العام المالي 2008/2009 وتخدم 4.7 مليون عضو، وبإجمالي استثمارات يصل الي 24.1 مليار جنيه وبإجمالي اشتراكات يفوق الـ 2.9 مليار جنيه وإجمالي المزايا المسددة للأعضاء وورثتهم بلغ 3.2 مليار جنيه.

وأضاف قطب ان اتحاد شركات التأمين يعكف علي دراسة وضع حد ادني لرؤوس اموال صناديق التأمين الخاصة التي ستنضم للشعبة التي يسعي الاتحاد لإنشائها بهدف توطيد التعاون بين شركات التأمين أعضاء الاتحاد والصناديق الخاصة ومواجهة أي مشاكل تعترضهم وفقا لعبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي.

ولفت إلي انه في ضوء التغيرات المطردة في الظروف الاقتصادية والسياسية للدولة، فقد قامت الهيئة الموحدة بإعداد مشروع جديد لقانون الصناديق الخاصة والمعاشات الاختيارية بديلا عن القانون الحالي رقم 54 لسنة 1975 والذي تسعي من خلاله الي مواجهة جميع المشاكل وأوجه القصور الواردة بالتشريع الحالي.

واشار قطب الي أن من اهم ملامح ذلك التشريع تحديد عدد الأعضاء وقيمة الاشتراكات الخاصة بكل عضو بما يتناسب مع زيادة معدلات التضخم، إضافة الي تحديد تعريفات واضحة للتفرقة بين النظم المختلفة لصناديق التأمين الخاصة مثل نظام المزايا المحددة، ونظام الاشتراكات المحددة، إضافة الي توظيف أموال الصناديق بما يضمن تنوع الاستثمارات وتحقيق معدل استثمار مناسب ومنتظم وبما يتناسب مع طبيعة التزامات الصناديق وتغيير الظروف الاقتصادية والسياسية للدولة.

وأضاف ان التشريع المقترح يتضمن كذلك التأكيد علي مراعاة الالتزام بجميع المعايير الدولية بشأن الرقابة علي الصناديق مثل الحوكمة والإفصاح والشفافية والملاءة والتناسب في اختيار المديرين، والحرص علي عدم المساس بالإعفاءات والمزايا الضريبية المقررة للصناديق، إضافة الي تحديد اختصاصات الجمعيات العامة للصناديق ومجالس إدارتها بشكل واضح والحرص علي تقوية دور الهيئة الرقابية، واخيرا إنشاء اتحاد للصناديق الخاصة.  وأشار رئيس اتحاد الشركات الي ان الحكومة أولت خلال الفترة الماضية اهتماما خاصا بالقطاع المالي بمختلف مكوناته، والتي ادت الي تحقيق معدلات نمو ملحوظة في مجال تطوير قطاع الخدمات المالية خلال المرحلة الاولي من برنامج اصلاح القطاع المالي خلال الفترة من 2004/2005 وحتي 2009/2008، وبدأت المرحلة الثانية شاملة تطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي، بداية من العام الماضي 2009، والتي ستنتهي في 2012. وأضاف ان هناك ثلاثة نظم للاشراف والرقابة علي التأمين علي مستوي العالم، الاول نظام يعتمد علي تعدد هيئات الإشراف والرقابة بحيث تختص كل هيئة بنوعية معينة من الخدمات المالية، وكان هذا النظام متبعا في مصر حتي صدور القانون رقم10  لسنة 2009، والثاني نظام يعتمد علي وجود هيئتين للإشراف والرقابة، تختص إحداهما بالخدمات المالية المصرفية وتختص الهيئة الاخري بالخدمات المالية غير المصرفية وتتبع مصر هذا النظام منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2009، اما النظام الثالث، يعتمد علي وجود هيئة رقابية موحدة تقوم بالإشراف والرقابة علي الاسواق والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، وهذا النظام معمول به في بعض الدول منها المملكة المتحدة.

واوضح قطب ان صدور القانون 10 لسنة 2009 الخاص بالرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية جاء بهدف تعزيز سبل الرقابة والمتابعة علي أنشطة وأسواق القطاع المالي غير المصرفي، الذي يشمل أنشطة ( سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية المستحدثة، وذلك من خلال الدمج المؤسسي للهيئات الرقابية العاملة في مجالات النشاط غير المصرفي، بما يضمن تطويراً لأدائها الرقابي والوظيفي، وتطوير أدوات السوق وبما يدعم الكفاءة والفاعلية في متابعة ومراقبة الأسواق، حيث تم إنشاء »الهيئة العامة للرقابة المالية« والتي حلت محل كل من هيئة الرقابة علي التأمين وهيئة سوق المال وهيئة التمويل العقاري والتي تم الأخذ في الاعتبار تجارب الدول الأخري وبما يتواءم منها مع احتياجات السوق المصرية.

وأضاف أن التشريع الجديد حقق 9 مزايا علي القطاع بشكل عام أولاها إدارة افضل للاخطار المالية غير المصرفية، والتي تتداخل وتتشابك فيما بينها، والثانية تحقيق وفورات في المصاريف الادارية لعمليات الاشراف والرقابة، والثالثة توحيد الموارد البشرية والمادية في جهة واحدة لتصبح قادرة علي أداء عملها بكفاءة أكثر، إضافة الي توحيد النظم الرقابية ونظم البيانات والمعلومات، وإيجاد إطار رقابي للعديد من الأدوات المالية مثل التأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق وغيرها، وتعميق أساليب الرقابة لدي العاملين في هذا المجال لما يتعرضون له من تجارب وتدريب ومتابعة لجميع الأسواق المالية وليس لمجال واحد فقط.

واشار قطب الي ان ضمن المزايا المكتسبة من التشريع الجديد حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل للمخاطر، إضافة الي الإشراف علي تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية ورفع كفاءتهم والاتصال والتعاون مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج والجمعيات والمنظمات التي تجمعها أو تنظم عملها، وأخيرا المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية.

وحول الفرص المتاحة لصناديق التأمين الخاصة في ظل المناخ التشريعي المتكامل، أكد رئيس اتحاد التأمين ان صناديق التأمين الخاصة تعتبر نظماً تأمينية مكملة لنظم المعاشات الحكومية، وهناك اتجاه في معظم دول العالم إلي إنشاء نظم تكميلية إلي جانب النظم القومية للتأمينات الاجتماعية، لتكفل استكمال فاعلية المعاش خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخول المرتفعة نسبياً، فإذا كانت النظم القومية تكفل ضمان نفقات المعيشة الضرورية فقط، فإن النظم التكميلية تهدف إلي مواجهة نفقات المعيشة الضرورية والكمالية.

وأضاف ان مصر شأنها في ذلك شأن معظم دول العالم لم تقتصر اهتمامات الدولة علي النظم القديمة التي تنشئها، بل شجعت المنشآت وأصحاب الأعمال علي إنشاء النظم التكميلية ووفقا لذلك فقد تم إصدار القانون رقم 54  لسنة 1975 بإصدار صناديق التأمين الخاصة، ويختص هذا القانون بتحديد قواعد الإشراف والرقابة علي النظم التكميلية، لافتا الي ان المقصود بصناديق التأمين الخاصة، كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة مكون من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو اي صلة اجتماعية اخري يتكون بغير رأسمال ويكون الغرض منه وفقا لنظامه الاساسي ان يؤدي إلي أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو رواتب دورية أو معاشات محددة. وأشار قطب إلي أن صناديق التأمين تعد من الأدوات التي يتحقق بها التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل بسبب انتهاء الخدمة والوفاة والعجز والمرض، كما انها إدارة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عن طريق أنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية والمتمثلة في قيمة الاشتراكات المستقطعة من الأعضاء واستخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية ولا يغيب عن ذلك توفير فرص جديدة للعمالة وخفض في حدة التضخم النقدي.

ولفت إلي أن هناك اكثر من ميزة لصناديق التأمين الخاصة منها ما يرتبط بالعاملين واخري بجهة العمل، وثالثة بالاقتصاد القومي فبالنسبة للعاملين، فإن الصناديق تعد تأميناً مكملاً للمعاشات وضماناً للعاملين إضافة الي المساهمة في مشاركتهم في اتخاذ القرار بالنسبة للمزايا والاشتراكات، والمشاركة في تحديد أوجه الاستثمار، إضافة الي المساهمة في دعم الأعضاء عن طريق قروض منخفضة التكلفة.

وبالنسبة لجهة العمل فإنها تعد أحد الإغراءات لجذب العمالة، وتوفير ضمان للعاملين والحفاظ علي الخبرات، اما فيما يتعلق بالدولة، فإنها تساهم في تجميع الاشتراكات والمساهمات، والمساهمة في زيادة الناتج القومي المحلي والتنمية الاقتصادية للدولة
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة