أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

فوائض السيولة‮ »‬المتخمة‮« ‬وراء ارتفاع محفظة الأوراق المالية البنوك


أمنية إبراهيم
 
قفزت محفظة الاوراق المالية لدي البنوك بخلاف البنك المركزي الي اعلي مستوياتها نهاية مارس الماضي، حيث وصلت الي 372.3 مليار جنيه بارتفاع بلغت قيمته 14.67 مليار جنيه وبنسبة تغير %4 وفقا لتقرير البنك المركزي الاخير الصادر نهاية الاسبوع الماضي.

 
وسجل اجمالي محفظة الاوراق المالية في نهاية مارس 372.3 مليار جنيه مقابل 357.6 مليار جنيه في فبراير. ويعتبر ذلك التحرك الصعودي هو الاول للمحفظة منذ بداية العام الحالي، بعد ان تراجعت في شهري يناير وفبراير الماضيين.
 
وجاء الارتفاع الملحوظ في محفظة الاوراق المالية بدعم من ارتفاع حجم استثمارات وحدات القطاع المصرفي في الاوراق المالية الحكومية من اذون الخزانة والسندات بنسبة %4.1 بقيمة 12.93 مليار جنيه، حيث بلغت نهاية مارس الماضي 313.36 جنيه مقارنة بـ300.43 مليار جنيه في نهاية فبراير.
 
كما سجلت محفظة الاوراق المالية المقيدة بالبورصة لدي البنوك ارتفاعا ملحوظا ووصلت الي اعلي مستوياتها، حيث بلغت في نهاية مارس 41.44 مليار جنيه مقابل 39.91 مليار جنيه في نهاية فبراير بارتفاع قدره 1.5 مليار جنيه وبنسبة تغير %3.6.
 
واكد عدد من خبراء القطاع المصرفي والمحللين الماليين ان السبب الرئيسي وراء ارتفاع حجم محفظة الاوراق المالية لدي وحدات الجهاز المصرفي ووصولها الي اعلي مستوياتها بنهاية الربع الاول من العام الحالي هو فوائض السيولة المتخمة داخل البنوك نتيجة ارتفاع حجم الودائع بمعدلات كبيرة مقابل التحركات الضئيلة لمعدلات نمو الاقراض.
 
واشار الخبراء الي ان زيادة حجم السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي مع انخفاض معدلات الاقراض يدفع البنوك الي ضخ المزيد من السيولة في ادوات الدين المحلي من اذون الخزانة والسندات الحكومية في ظل تراجع اسعار العائد عليها منذ بداية العام مقارنة باسعار العئد في الربع الاخير من العام الماضي.
 
وقال المصرفيون لـ»المال« إن الاتجاه العام في الوقت الراهن يشير الي استمرارية الزيادة المطردة في حجم استثمارات وحدات القطاع المصرفي في الاوراق المالية الحكومية، والتركيز خلال الفترة المقبلة علي التوظيف في السندات الحكومية طويلة الاجل.
 
واستبعد الخبراء اتخاذ مؤشر استثمارات البنوك في الاوراق المالية المقيدة بالبورصة اتجاها صعوديا خلال الفترة المقبلة، متوقعين ان يشهد حجم الاستثمار في بورصة الاوراق المالية استقرار مستندين في ذلك الي زيادة الفرص المتاحة امام البنوك في مجال منح التسهيلات الائتمانية.
 
في البداية اكد ياسر يسري، نائب مدير عام ادارة الخزانة ببنك »بي ان بي باريبا« ان حجم توظيفات البنوك في اوراق الدين الحكومي من اذون الخزانة والسندات الحكومية ليس له اي علاقة باسعار العائد عليها ولا يتأثر بها، مشيرا الي ان الارتفاع المحلوظ الذي سجلته محفظة الاوراق المالية الحكومية في شهر مارس جاء في ظل تراجع اسعار العائد علي السندات والاذون تدريجيا منذ بداية العام الحالي.
 
واوضح نائب مدير عام ادارة الخزانة ببنك »بي ان بي باريبا« ان جميع وحدات القطاع المصرفي مضطرة لتوظيف جزء كبير من السيولة المتاحة لديها في الادوات المالية الحكومية حتي في ظل انخفاض اسعار العائد عليها، وذلك لعدة اسباب اهمها التنسيق بين آجال الاوعية والشهادات الادخارية وآجال ادوات وقنوات التوظيف وهو ما يعرف بالـ»off setting « خاصة ان هناك فائض سيولة كبيرا لا يتم توظيفه في منح التسهيلات الائتمانية مع وجود ودائع وشهادات ادخارية طويلة الاجل لابد من توظيفها في ادوات امنة تدر عائدا جيدا يمكن البنوك من تغطية تكلفة الاموال وتحقيق هامش ربح مرض.واضاف يسري ان توظيف جزء من السيولة في ادوات الدين الحكومي طويلة الاجل بعد افضل من اللجوء الي الادوات الاستثمارية الاخري ومنها شركات التمويل العقاري او شركات التمويل متناهي الصغر لانها الاسرع فتلك النوعية من الاستثمارات تحتاج الي فترة طويلة نسبيا حتي تؤتي بثمارها.. كما ان الادوات المالية الحكومية تعد من اكثر ادوات التوظيف امانا.
 
وتوقع نائب مدير عام ادارة الخزانة ببنك »بي ان بي باريبا« استمرار الزيادة المطردة في حجم استثمارات البنوك في اوراق الدين الحكومية مع التركيز علي التوظيف في السندات الحكومية طويلة الاجل خلال الفترة المقبلة، مشيرا الي ان ذلك هو الاتجاه العام السائد في الوقت الحالي، وفقا لما تعلن عنه وزارة المالية ويقوم بطرحه البنك المركزي، خاصة مع زيادة معدلات التضخم في الاونة الاخيرة ووجود احتمالات قوية باتجاه لجنة السياسات النقدية والبنك المركزي الي رفع اسعار فائدة »الكوريدور« في اجتماعاته المقبلة.. لكنه رجح ان يتأخر قرار رفع اسعار الفائدة لحين استقرار مؤشر التضخم ووضوح الرؤية.
 
ورفض يسري التعليق علي اسباب ودوافع الارتفاع الملحوظ في حجم محفظة الاوراق المالية المقيدة بالبورصة والتي ارتفعت بنسبة %3.6، مشيرا الي ان قيام البنوك باستثمار جزء من اموال مودعيها في بورصة الاوراق المالية يحمل درجة مخاطر عالية خاصة ان اسواق المال العالمية والعربية والمحلية تتعرض من حين الي اخر لاضطرابات شديدة جراء الازمة المالية العالمية وما جاء بعدها من ازمات متلاحقة اخرها ازمة ديون اليونان.
 
وشدد نائب مدير عام ادارة الخزانة ببنك »بي ان بي باريبا« علي ضرورة قيام وحدات الجهاز المصرفي بالبحث عن سبل وقنوات توظيف لاموال مودعيها علي درجة عالية من الامان، لتلافي انهيارات اسواق المال واسعار الاسهم، واكد ان استثمار فائض السيولة المتاحة لدي البنوك في الاوراق المالية الحكومية من اذون الخزانة والسندات اكثر امنا وضمانا لاموال البنوك.
 
من جانبه رأي منصف مرسي، نائب مدير قسم البحوث بشركة »فاروس« ان السبب الرئيسي وراء ارتفاع حجم استثمارات البنوك في الاوراق المالية المقيدة بالبورصة حتي نهاية مارس هو وجود فائض كبير في السيولة، الي جانب استعادة سوق المال المحلية ثقة المتعاملين. واستبعد نائب مدير قسم البحوث بشركة »فاروس« استمرار الزيادة في حجم المحفظة خلال الفترة المقبلة لوجود فرص كبيرة امام البنوك في مجال الاقراض وهو النشاط الاساسي والرئيسي للبنوك، خاصة مع بدء انتعاش الاقتصاد المحلي واستئناف المستثمرين والعملاء مشروعاتهم واستثماراتهم.. الامر الذي يتيح الفرصة امام البنوك لزيادة معدلات توظيفها في منح التسهيلات الائتمانية.
 
واشار مرسي الي ان وحدات القطاع المصرفي استطاعت زيادة معدل الاقراض وتحقيق معدل نمو جيد نسبته وصلت الي %2 حتي نهاية مارس في ظل وجود فائض سيولة ضخم، علاوة علي الزيادة المتنامي في حجم الودائع.
 
وقال إن هناك عددا كبيرا من البنوك المقيدة في بورصة الاوراق المالية استطاعت تحقيق معدلات نمو كبيرة في حجم الاقراض تصل الي %7 في الربع الاول من العام الحالي.
 
واضاف نائب مدير قسم البحوث بشركة »فاروس« انه اذا لم تستطع البنوك استغلال فوائض السيولة في منح التسهيلات الائتمانية خلال الفترة المقبلة فإن الزيادة المرتقبة ستكون في حجم استثماراتها في ادوات الدين الحكومية، مشيرا الي ان وحدات الجهاز المصرفي لديها العديد من البدائل المتاحة لتوظيف السيولة منها الودائع لدي بنوك اخري والاستثمار المباشر من خلال الشركات التابعة، مستبعدا وجود اي زيادة في حجم محفظة الاوراق المالية المقيدة بالبورصة، وقال إنها ستشهد استقرارا خلال الفترة المقبلة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة