أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ودائع القطاع المصرفي تضيف‮ ‬12.5‮ ‬مليار جنيه‮.. ‬وتقفز إلي مستوي تاريخي


نشوي عبدالوهاب
 
قفز إجمالي أرصدة ودائع الجهاز المصرفي بأكثر من 12.5 مليار جنيه خلال تعاملات شهرمارس الماضي ليصل إلي أعلي مستوي له علي الإطلاق مسجلاً 875.1 مليار جنيه، مقابل 862.5 مليار جنيه بلغها في فبرايرالماضي، وذلك وفقاً لتقرير البنك المركزي الصادر نهاية الأسبوع الماضي.

 
l
أجمع الخبراء علي نجاح مخطط البنوك في جذب أكبر كم من السيولة المتاحة داخل السوق بعد تنافس البنوك خلال تلك الفترة علي رفع أسعار فائدة الأوعية الإدخارية والشهادات الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل، لتتجاوز %10 وذلك لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الاستثمارات والتمويل طويل الأجل.
 
ودفعت الودائع غير الحكومية إجمالي الودائع للصعود إلي أعلي مستوياتها بعد أن استحوذت علي 12 مليار جنيه من الزيادة في إجمالي الودائع، مسجلة 764.5 مليار جنيه في مارس، مقابل 752.4 مليار جنيه في فبراير.. فيما سجلت الودائع الحكومية ارتفاعاً طفيفاً بنحو 480 مليون جنيه.
 
وتركزت أغلب الزيادات في الودائع بالعملة المحلية التي زادت بنحو 12.35 مليارجنيه لتصل إلي 673.1 مليار جنيه في مارس مقابل 660.7 مليار جنيه سجلتها في السابق، بينما ارتفع إجمالي ودائع العملة الأجنبية بـ 221 مليون جنيه فقط ليصل إلي 202.03 مليار جنيه، متأثراً بخسارة القطاع غير الحكومي نحو مليار جنيه من أرصدة ودائعه بالعملة الأجنبية، لينخفض إلي 159.6 مليار جنيه مقابل 160.6 مليار جنيه سجلها في السابق.
 
وأوضح الدكتور رؤوف كوداني، مدير الخزانة في البنك المصري لتنمية الصادرات أن الارتفاع الهائل في إجمالي ودائع ا لجهاز المصرفي خلال شهر مارس الماضي، ووصوله إلي مستويات غير مسبوقة يعود في الأساس إلي الزيادة الهائلة في أسعار الفائدة علي الأوعية الادخارية وشهادات الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل خلال تلك الفترة، لتقفز أسعار العائد علي الادخار إلي %9.75 و%10 علي بعض الشهادات الاستثمارية، بعد احتدام المنافسة بين البنوك العاملة في القطاع المصرفي علي جذب الأموال سواء كانت بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، لتحقيق الاستقرار والسيولة الكافية لتغطية الالتزامات والائتمان في الآجال الطويلة.
 
وتوقع كدواني استمرار أرصدة الودائع داخل القطاع المصرفي في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم معاودة البنوك خفض أسعار الفائدة علي الأوعية الادخارية مرة أخري بعد تثبيت »المركزي« أسعار الفائدة الرئيسية »الكوريدور« للمرة الخامسة علي التوالي عند مستوي %8.25 للإيداع و%9.50 للإقراض.
 
وأشار إلي أن نسب التخفيض لم تكن بالمعدلات الكبيرة حيث لم تتجاوز نصف النقطة المئوية مقارنة بنسب الرفع السابقة، لافتاً إلي التناسب الواضح بين أسعار الفائدة علي الودائع مع عائد الأذون والسندات الحكومية في الفترة الحالية.
 
علي الجانب الآخر أرجع مدير إدارة الخزانة الانخفاض الكبير في معدلات نمو الودائع بالعملة الأجنبية بنسبة %7.2 في مارس الماضي وانخفاض حجم ودائع القطاع غير الحكومي علي وجه التحديد بما يقرب من مليار جنيه، إلي استمرار تفاقم الفجوة بين أسعار الفائدة علي الودائع بالجنيه المصري والودائع الدولارية لصالح العملة المحلية.
 
وأشار إلي أن الفترة الحالية تشهد إقبالاً ملحوظاً علي تحويل الودائع الدولارية إلي العملة المحلية للاستفادة من ارتفاع الفائدة.
 
وتوقع كدواني استمرار نزيف أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة نتيجة تأثره بعدة عوامل منها ارتفاع العائد علي الجنيه مقابل انخفاض العائد علي الودائع بالعملة الأجنبية، باعتباره السبب الأول والرئيسي المتحكم في أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية.
 
وأشار كدواني إلي تفاقم أزمة اليونان وانعكاسها علي عدم استقرار أسواق الصرف، وانهيار أسعار اليورو أمام الدولار ووصولها إلي 1.23 دولار، ليسجل اليورو أدني مستوياته خلال 4 سنوات، وأضاف أن محدودية ضغوط اليورو علي أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية يجب وضعها في الحسبان نظراً لانخفاض نصيبه منها في ظل تركز الودائع بالدولار الأمريكي، إلي جانب تقويم أغلب الاستثمارات بالدولار، كما أنه العملة الرئيسية للتجارة الخارجية.
 
ورهن مدير إدارة الخزانة توقف نزيف أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية داخل البنوك المصرية بارتفاع أسعار الفائدة علي الدولار مرة أخري لتقترب من الفائدة علي الجنيه.. الأمر الذي يؤدي إلي حدوث التوازن في حجم الودائع داخل الجهاز المصرفي.
 
واستبعد »كدواني« أن تدفع الارتفاعات المتتالية في أسعار الدولار أمام الجنيه بعد كسره حاجز 5.60 جنيه ارتفاعاً إلي 5.62 جنيه.. استبعد تحول الأفراد من الإيداع بالعملة المحلية إلي الإيداع بالدولار، مشيراً إلي أن التغيرات الحالية في سوق الصرف تعتبر تحركات مؤقتة وليست دائمة.. فقوة الدولار مستمدة من انهيار اليورو وتكالب الأجانب والمستثمرين علي شرائه نتيجة انسحابهم من البورصة وخروجهم من السوق المحلية، لافتاً إلي أنه إذا تحولت الاتجاهات المؤقتة إلي حالة عامة فمن الممكن أن تظهر »الدولرة« مرة أخري.. الأمر المستبعد حالياً، خاصة أن »المركزي« يراقب عن قرب أسعار الدولار أمام الجنيه، وليس من مصلحته استمرار ارتفاع الدولار.
 
واتفق معه في الرأي أحمد سليم، نائب مدير عام البنك العربي الافريقي الدولي، مؤكداً أن ارتفاع إجمالي الودائع داخل الجهاز المصرفي بأكثر من 12.5 مليار جنيه يرجع إلي الزيادة الهائلة في أسعار الفائدة علي الشهادات الادخارية التي طرحتها البنوك في الفترة الماضية، في ظل تنافس البنوك مع بعضها البعض لرفع أسعار الفائدة لاجتذاب الودائع داخل الجهاز المصرفي.
 
وأشار إلي أن البنوك نجحت في جذب العملاء إليها لدرجة أدت إلي تراكم الأموال داخل البنوك واتجهت إلي تخفيض الفائدة مرة أخري عند مستويات متوازنة بعد أن وصلت إلي ذروة درجة التشبع.
 
وعن تراجع حجم ودائع العملة الأجنبية للقطاع غير الحكومي بما يقرب من مليار جنيه لتصل إلي 159.6 مليار جنيه في مارس الماضي، أوضح سليم أن ذلك يرجع إلي خروج كمية كبيرة من الدولارات الموجودة داخل القطاع المصرفي وتحويلها إلي الخارج من قبل المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية من أجل تغطية مراكزهم المالية في الخارج، تخوفاً من تفاقم أزمة اليونان.. الأمر الذي أثر بالسلب علي أرصدة النقد الأجنبي المتاحة في السوق.
 
ولفت نائب مدير »العربي الافريقي« الانتباه إلي أن أرصدة الودائع بالنقد الأجنبي مهددة بعدم الاستقرار خلال الفترة المقبلة، نتيجة ظهور العديد من العوامل التي تدفع إلي سحب الدولار من الجهاز المصرفي إلي الخارج وعلي رأسها تفاقم أزمة اليونان، وتأثيرها بالسلب علي استقرار أسواق المال والبورصات العالمية والمحلية، بما يدفع المستثمرين إلي سحب الدولار وتحويله للخارج، في ظل غموض خطط انقاذ أزمة ديون اليونان والتوقعات بتحويلها إلي أزمة مالية في دول أوروبا، ودفع ذلك المستثمرين إلي التخلص من اليورو أيضاً.
 
يضاف إلي ذلك عدم استقرار الأوضاع السياسية في مصر واحتمالات تأثيره بالسلب علي إقبال المستثمرين الأجانب إلي الداخل.
 
لكن سليم استبعد حدوث »الدولرة« والتحول من الجنيه إلي الدولار خلال الفترة المقبلة رغم ارتفاع اسعار الأخير، نتيجة استمرار الفجوة بين الفائدة علي الودائع المحلية والأجنبية لصالح الجنيه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة