أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تصعيد الأزمة بين‮ »‬القضاة‮« ‬و»الحقوقيين‮« ‬و»الصحفيين‮«.. ‬لمصلحة الحكومة‮!‬


فيولا فهمي
 
تفجرت مؤخراً سلسلة من المشاحنات القضائية بين قضاة مجلس الدولة من جانب والحقوقيين والصحفيين من جانب آخر، خاصة بعد تقدم المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة، ببلاغ للنائب العام ضد اثنتين من الصحف الخاصة نشرتا مذكرة النيابة العامة حول قضية الرشوة المتورط فيها رجل الأعمال محمد فريد خميس،


l
 
محمد فريد خميس 
إلي جانب تقدم رئيس نادي قضاة مجلس الدولة ببلاغ ضد أحد نشطاء حقوق الإنسان علي أثر تصريحاته الاعلامية حول عدم تعيين النساء في مجلس الدولة، وجاء ذلك عقب تقدم المستشار عبدالفتاح مراد، ببلاغ ضد اثنين من نشطاء حقوق الإنسان وأحد المدونين واتهامهم بالسب والقذف في حقه، وهو ما دفع البعض للتحذير من تصعيد حالة الاحتقان بين الطرفين والتي لن تصب سوي في صالح الحكومة، لا سيما بعد ان يخسر القضاة أقوي حلفائهم من الصحفيين والحقوقيين خلال معركتهم للاستقلال.
 
بداية أرجع جمال عيد، أحد النشطاء الحقوقيين من الذين قدم ضدهم بلاغ من قبل أحد مستشاري مجلس الدولة، أسباب الأزمة المتصاعدة بين بعض قضاة مجلس الدولة من جانب والصحفيين والحقوقيين من جانب آخر، إلي الحراك الاجتماعي والسياسي الذي أسفر عن ارتفاع هامش الحرية في المجتمع، ما قد تسبب في تصعيد نبرة المشاحنات القضائية بين القضاة والحقوقيين.
 
وأضاف »عيد« ان تصعيد تلك الأزمة المحتقنة بين الطرفين يصب أساساً في مصلحة الحكومة والسلطة السياسية، خاصة بعد أن يخسر القضاة -الذين يطالبون بالاستقلال الحقيقي للقضاء- أقوي حلفائهم المتمثلين في الصحفيين والحقوقيين.
 
علي الجانب الآخر، اعتبر المستشار عمرو جمعة، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، ان هناك فرقاً شاسعاً بين حرية الرأي والتعبير التي يحترمها الجميع وفقاً للقانون والدستور، وبين التجاوزات اللفظية التي قد يطلقها الحقوقيون والصحفيون ضد القضاة، الأمر الذي يؤدي للإضرار البالغ بهيبة ومكانة السلطة القضائية في مصر.
 
وأكد »جمعة« ان تصاعد أزمة تقديم البلاغات للنائب العام بين القضاة من جانب والصحفيين والحقوقيين من جانب آخر لا يعكس تدهور العلاقة بين الطرفين بقدر ما يظهر احترام القضاة مبدأ انتهاج السبل القانونية للرد علي تجاوزات بعض نشطاء المجتمع المدني، مشيراً إلي ان الأزمة تكمن في جماعة مرتكبي الأفعال »في اشارة للحقوقيين والصحفيين« وليست في جماعة ردود الأفعال »في اشارة لقضاة مجلس الدولة«.
 
فيما أوضح نجاد البرعي، المستشار القانوني لجريدة المصري اليوم »التي قدم المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة، بلاغاً ضدها«، ان المؤشرات الأولية لتلك الهجمة القضائية التي شنها مستشارو مجلس الدولة ضد جماعة الحقوقيين والصحفيين توضح ان الموقف الذي اتخذته بعض المنظمات الحقوقية بشأن تعيين المرأة في مجلس الدولة ترك أثاراً سلبية وغير مريحة علي قضاة مجلس الدولة، مدللاً علي ذلك بالدعاوي القضائية التي رفعها مستشارو مجلس الدولة ضد الكاتب الصحفي صلاح عيسي، والناشط الحقوقي ناصر أمين، وغيرهما.
 
وأكد »البرعي« ان تلك الوقائع كشفت أن الحكومة ليست هي الطرف الوحيد الذي يضيق بالحريات العامة وعلي رأسها الرأي والتعبير، ولكن معظم فئات المجتمع أصبحت تضيق بتلك الحريات أيضاً، وذلك بالرغم من ان مجلس الدولة الذي يمثل القضاء الإداري هو المدافع الأول عن حرية التعبير في المجتمع، معتبراً ان الخاسر الوحيد في تلك الأزمة هم المناوئون لحرية الرأي والتعبير.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة