أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الوطني‮« ‬يراهن علي اللحظات الأخيرة لـ»سلق‮« ‬القوانين‮!!‬


محمد القشلان
 
لم يتبق من عمر الدورة البرلمانية لمجلس الشعب سوي أسابيع قليلة -وهي الأخيرة في الفصل التشريعي الحالي- وتعد هذه الدورة هي الأقل في عدد التشريعات التي تم إقرارها، وقد حرص الحزب الوطني علي إقرار أهم القوانين وهما الطوارئ والموازنة العامة قبل فض الدورة البرلمانية لمجلس الشوري ليظل مجلس الشعب في انتظار التشريعات التي تتوالي عليه في اللحظات الأخيرة، وهي الظاهرة التي يتسم بها المجلس مع نهاية كل دورة ولكنها تتخذ أهمية خاصة وشكلاً جديداً هذا العام مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 
l
ويري الخبراء والمحللون ان الحزب الوطني هو المسئول عن تأخير توريد التشريعات وفقاً لخدمة مصالحه حيث تقدم بمشروعات القوانين المكملة للدستور قبل فض الدورة الحالية لمجلس الشوري، خاصة القوانين الانتخابية التي تخدم مرشحي الوطني، وفي مقدمتها تعديلات قوانين الأحوال الشخصية، والتأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية والتضامن الاجتماعي والكهرباء والنقابات وربما الإدارة المحلية وغيرها، إضافة إلي قانون المحاماة.
 
أكد المستشار محمد الدكروري، أمين القيم والشئون القانونية بالحزب الوطني الديمقراطي، ان الحزب يحدد الأجندة التشريعية، لكن الحكومة تتولي تقديم مشروعات القوانين، وبالتالي ما يتم انجازه من مشروعات قوانين تتم احالته إلي الحكومة وفق الإجراءات الدستورية التي تتمثل في العديد من الخطوات للعرض والدراسة حتي لا يتم الطعن بعدم الدستورية لا سيما ان الأجندة التشريعية محددة سلفاً منذ المؤتمر السنوي للحزب والتي أعلنها الرئيس مبارك في افتتاح الدورة البرلمانية، وبالتالي فإن الحزب لا يحدد المواعيد التي تقدمت فيها القوانين للمجلس بل الحكومة، كما ان هناك قوانين لم يتم الانتهاء منها داخل الحزب ومنها الإدارة المحلية ومكافحة الارهاب وغيرهما.
 
وأشار »الدكروري« إلي أن هناك تشريعات تم اقرارها نظراً لاهميتها، ولكن هناك مجموعة من التشريعات التي يسعي الحزب إلي إقرارها في الدورة البرلمانية الحالية، ومنها قانون النقابات والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي وجميعها تم الانتهاء منها ليس بهدف انتخابي وإنما لخدمة المصلحة العامة لأن الهدف ليس »سلق« القوانين وإنما إقرار قوانين ذات أهمية خاصة للمواطن وفقاً لاحتياجات المجتمع، مشيداً بمناقشة القوانين في مجلس الشعب والتي أخدت وقتاً كبيراً في المناقشة والبحث.
 
بينما وصف النائب المستقل الدكتور جمال زهران، تشريعات اللحظات الأخيرة بـ»الاهانة« لأن الحزب الوطني يعتمد التأخير في رفع مشروعات القوانين رغم انه من المفترض ان تتقدم الحكومة في بداية كل دورة برلمانية بأجندة تشريعية كاملة تتضمن مشروعات القوانين التي ترغب في إقرارها، ولكن هذا لا يحدث وقال ان »الوطني« يدفع بعدد كبير من التشريعات خلال الأيام الأخيرة من كل دورة برلمانية لسرعة إقرارها في غيبة معظم الأعضاء، مدللاً علي ذلك باقرار 15 مشروع قانون حتي الآن بالرغم من وجود توقعات بدفع حوالي 20 مشروع قانون خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
من جانبه جانبه أكد الدكتور سعد الكتاتني، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب، ان الحكومة والحزب الوطني اعتادا التأخير في توريد مشروعات القوانين إلي اللحظات الأخيرة في الدورة البرلمانية حتي لا يستطيع أحد مناقشتها، متوقعاً ان يتم تمرير ما يقرب من 20 مشروع قانون خلال الأسبوعين المقبلين ومنها قوانين »الطفل، والمرور، والضريبة العقارية، وغسل الأموال، ومنع الاحتكار« وغيرها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة