أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ربط احتساب سعر الإغلاق لآخر عملية بخطة تنشيط التعاملات‮ .. ‬عديم الجدوي


نشوي حسين
 
فتح ربط إدارة البورصة حسم القضية الشائكة لاستراتيجية احتساب سعر الاغلاق بعد أن احاطتها العديد من الاراء المتناقضة،  الباب علي مصراعيه أمام العديد من علامات الاستفهام المتعلقة بماهية أوجه الربط بين الجانبين، علاوة علي اهمية تقييم محاور تلك الخطة التي اعتمدت علي عاملين، الاول رفع عدد الاسهم المسموح التعامل عليها بالانشطة المتخصصة، بالاضافة إلي الغاء الحدود السعرية علي جميع الاسهم.

 
l
 
 حسين الشربيني
كما طرح الوضع السابق أهمية الوقوف علي مدي حاجة السوق المحلية لاستراتيجيات إنعاش خلال الفترة الراهنة التي تشهد العديد من المتغيرات علي جميع الاصعدة الاقتصادية والمالية، بالاضافة إلي حالة عدم الرضا المسيطرة علي المتعاملين الافراد مما زاد من ضرورة دراسة أي مستجدات خلال الوقت الراهن.
 
يذكر أن ادارة البورصة قد اقرت عدة معايير بشان رفع عدد الاسهم المسموح التعامل عليها بالانشطة المتخصصة، التي تمثلت في تعديل بندين في معايير التعامل بالانشطة المتخصصة، وهما تعديل الغاء شرط توافر متوسط تداولات يومية علي الاسهم بواقع  %0,5  من متوسط عدد عمليات السوق، فيما يتمثل البند الثاني في خفض نسبة التداول الحر من %15 إلي %10، لرفع عدد الشركات المتاح التعامل عليها بهذه الانشطة إلي 104 أسهم بدلا من 55 حاليا.
 
استبعد خبراء سوق المال وجود أوجه ربط بين احتساب سعر الاغلاق لآخر عملية بنتائج خطة تنشيط التعاملات بالسوق المحلية، وأكدوا ضرورة ارجاء خطوة تغيير سعر الاغلاق خلال الفترة الراهنة خاصة في ظل تذبذب المؤشرات المحلية وعدم استقرار  الاوضاع الاقتصادية العالمية، بالاضافة إلي ارتفاع حدة غضب المتعاملين الافراد  مما يلزم بضرورة الحيطة والحذر.
 
وفي الوقت الذي أشاد فيه الخبراء بايجابية عامل رفع عدد الاسهم المسموح التعامل عليها بالانشطة المتخصصة لتصل إلي 104 شركات بدلا من 55 سهماً حاليا خاصة في ظل الدور الايجابي المنوط لها في زيادة احجام التداول والحرية الاستثمارية للعملاء، قلل الخبراء من جدوي رفع الحدود السعرية علي جميع الاسهم في ظل ارتفاع درجة مخاطرة تلك الخطوة في حالات الانخفاض مما يقلل من فرص اجتذاب عملاء جدد.
 
وأكد المتعاملون ضرورة اجراء دراسة وافية من شأنها ضمان تحديد مستوي مثالي لاحجام التداول اليومية  لتفعيل استراتيجية احتساب سعر الاغلاق وفقا لآخر عملية، بحيث يتم ضمان صعوبة اجراء مضاربات، كما شدد الخبراء علي أهمية عدم تعميم اجراء رفع الحدود السعرية علي جميع الاسهم خاصة غير النشطة.
 
في البداية، أشار محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إلي أن خطوة تغيير طريقة احتساب سعر الاغلاق  لتصبح وفقا لآخر عملية، تعد سلاحاً ذا حدين  لتحمل في طياتها ايجابيات تتمثل في جعل المؤشر أكثر تعبيراً عن أداء اسهمه، فيما تظهر سلبياته في عمليات المضاربة التي قد يستغلها البعض للتأثير علي أسعار الاسهم، مشددا علي ضرورة مضاعفة حجم الرقابة في حال إقرار ذلك التعديل.
 
وقلل ماهر من وجود أوجه ربط بين تعديل نموذج احتساب سعر الاغلاق بنتائج محاور خطة التنشيط، خاصة في ظل تأثير الاخيرة علي حرية الحركة الاستثمارية، الا أنه رجح أن يكون ذلك الربط بدافع من التواكب مع خطوة فتح الحدود السعرية علي الاسهم.
 
واعتبر نائب رئيس مجلس ادارة برايم القابضة للاستثمارات المالية محاور خطة تنشيط التعاملات التي ترتكز علي محورين، الاول رفع عدد الاسهم المسموح التعامل عليها بالانشطة المتخصصة لتصبح 104 بدلا من 55 شركة فقط حاليا، والآخر الغاء الحدود السعرية علي جميع الاسهم، خطوة في سبيل زيادة احجام التداول واحجام السيولة خاصة في ظل ما تتيحه من حرية الحركة الاستثمارية للمتعاملين.
 
وحول مدي ملاءمة الوقت الراهن لاجراء تعديلات واتخاذ قرارات جديدة خاصة في ظل المتغيرات المتعددة وحالة عدم الرضا المسيطرة علي المتعاملين، أكد ماهر أن محاور خطة التنشيط الحالية، هي نتاج دراسات وافية منذ فترة طويلة، ومن ثم فإنها ليست جديدة علي مسامع السوق ومتعامليها، علاوة علي أنها تتيح حرية استثمارية للعملاء ما يدعم من جدوي تنفيذ تلك القرارات في الوقت الراهن.
 
واتفق مع الرأي السابق، حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة فاروس للسمسرة في الاوراق المالية، فيما يتعلق بعدم وجود اوجه ربط بين تغيير طريقة احتساب سعر الاغلاق وخطة تنشيط التعاملات، مشيرا إلي أن الاولوية الكبري بتسريع وتيرة اقرار خطة التنشيط مع ارجاء خطوة تغيير سعر الاغلاق خاصة في ظل ما تمر به السوق خلال الفترة الراهنة من تذبذبات حادة.
 
واقترب الشربيني من خطة تنشيط التعاملات ليؤكد تعاظم إيجابية الدور الذي يلعبه عامل زيادة عدد الشركات المسموح التعامل عليها بالانشطة المتخصصة لتصبح 104 شركات بدلا من 55 فقط خلال الفترة الراهنة، موضحا أن تلك الخطوة ستساهم في زيادة احجام التداول، بالاضافة إلي ايجابياتها في إلغاء الشكل غير القانوني لاستراتيجية الائتمان التي تتجه اليه بعض الشركات إرضاء لرغبات عملائها.
 
وأضاف أنه فيما يتعلق بالشق الثاني المتمثل في رفع الحدود السعرية علي جميع الاسهم فإن ذلك الاجراء يحمل في طياته اتجاهين متضادين، موضحا أن توسيع نطاق تغطية ذلك الاجراء ليشمل الاسهم منخفضة السيولة وغير النشطة من شأنه خلق بيئة خصبة للمضاربات علي تلك الشريحة من الاسهم، الا أن فكرة تطبيقها تعد اجراء ذا فائة علي بعض الاسهم، مطالبا بضرورة انتقاء عدد من الاسهم النشطة وتطبيق ذلك الاجراء عليها.
 
وتطرق العضو المنتدب لـ»فاروس للسمسرة« إلي الاسلوب الانسب في طريقة احتساب سعر الاغلاق، مشيرا إلي ضرروة دراسة ادارة البورصة جميع مدارس تلك الخطوة والتي تحمل كل منها ايجابيات وسلبيات مع انتقاء المدرسة الانسب التي تتلاءم مع احتياجات السوق المحلية.
 
وفي سياق متصل، انتقد هاني سعد، رئيس وحدة الوساطة بشركة رسملة مصر لتداول الاوراق المالية، خطوة رفع الحدود السعرية علي جميع الاسهم، مشيرا إلي تعاظم عواقب تلك الخطوة خاصة في حالات انخفاضات السوق والتي قد تقلل من جاذبيتها.
 
وأوضح »سعد« أن خطوة رفع الحدود السعرية قد تزيد من درجة تخوف المستثمرين الافراد نحو الاسواق التي تعمل بتلك الانظمة خاصة أن جميع الاسواق العالمية تتمتع بعامل الأمان الذي يسمح بإيقاف التداول علي الاسهم في حالات الانخفاض أو الارتفاع المبالغ فيه.
 
واستبعد سعد جدوي الربط بين تعديل طريقة احتساب سعر الاغلاق وتطبيق محاور خطة التنشيط، الا أنه أكد ضرورة اجراء دراسات عدة  تهدف إلي الوصول إلي الحد الامثل لحجم التداولات اليومية ليتم بعدها تغيير طريقة احتساب أسعار الاغلاق، وهو من شأنه زيادة السيولة مع صعوبة اجراء مضاربات بما يلغي عيوب احتساب سعر الاغلاق وفقا لآخر عملية.
 
ودلل هاني سعد ،رئيس وحدة الوساطة بـ»رسملة مصر«، علي صحة مقترحه بأن السوق الامريكية التي تطبق آلية احتساب سعر الاغلاق وفقا لاخر عملية تتمتع بارتفاع احجام التداول بصورة كبيرة، مشيرا إلي سهم جوجال الذي تبلغ احجام التداول عليه 10 أضعاف احجام التداول بالسوق المحلية.
 
ومن جهته، أشار هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للسمسرة في الاوراق المالية إلي أنه رغم ايجابيات خطة تنشيط التعاملات بالسوق، فإنها تفتقد العديد من العوامل الاخري التي تضمن اكتمال المنظومة، موضحا أن اعادة التعامل علي الاسهم الموقوفة وتطبيق اليات الاقتراض بغرض البيع، علاوة علي t+1 كلها عوامل من شأنها اعادة الروح للسوق ورفع احجام تداولاتها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة