أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ترحيب بفتح باب منح التراخيص لشركات السمسرة‮.. ‬وانتقادات لمعايير القيمة المضافة


إيمان القاضي

ساهم إعلان هيئة الرقابة المالية مؤخراً عن دراسة طلبين للحصول علي تراخيص مزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية، في تفجير عدد من التساؤلات حول جدوي فتح باب التراخيص لشركات جديدة في ظل ارتفاع عدد شركات السمسرة العاملة بالسوق فعليا مما أدي إلي اشتعال حدة المنافسة بينها في ظل محدودية حجم التعاملات اليومية بالمقارنة بعدد شركات السمسرة الذي يقترب من 140 شركة.


l
 
 حنفى عوض
وكانت هيئة الرقابة المالية قد رهنت موافقتها علي منح التراخيص الجديدة لهذا النشاط بتوافر بعض الشروط التي تثبت جدوي فتح باب التراخيص لمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية مرة أخري بعد توقفها لعدة سنوات في اطار دعم المنافسة وتشجيع تقديم قيم مضافة للخدمات المقدمة من قبل هذه الشريحة من الشركات، وتمثلت عناصر القيم المضافة التي يجب توافرها بالشركات لقبول منحها رخصة مزاولة مهنة السمسرة في الأوراق المالية في انتشارها جغرافيا بالمحافظات غير المغطاة بالصورة المطلوبة وذلك استكمالا لما انتهجته هيئة سوق المال في وقت سابق بتخفيض تكاليف الترخيص للفروع بالمحافظات غير المغطاة.

كما تضمنت اشتراطات تقديم القيمة المضافة أيضا توافر الخبرات والكفاءات بالإدارات التنفيذية والفنية، بما يكفل خلق أدوات مالية وخدمات متميزة من شأنها إضفاء تطورات ملحوظة في أداء المتعاملين وشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة العاملة حالياً، علاوة علي السماح بالتراخيص للكيانات القادرة علي استقطاب شرائح جديدة من المتعاملين الأجانب والمستثمرين الوافدين الراغبين في اقتحام هذا النشاط بالسوق المحلية.

ورحب فريق من خبراء سوق المال بإعادة فتح الباب أمام شركات سمسرة جديدة بالسوق المحلية، مؤكدين أن السوق تتحمل المزيد من الشركات الجديدة خاصة في ظل توقف عمل بعض شركات السمسرة علي الرغم من حصولها علي تراخيص مزاولة المهنة، فضلا عن أن فتح الباب أمام شركات جديدة سيدفع القائمة بالفعل لتحسين خدماتها والعمل علي رفع كفاءتها.

وفي الوقت نفسه تحفظ فريق آخر من الخبراء علي الرأي السابق ليؤكد أن حجم تعاملات السوق لا يسمح بادخال شركات جديدة، الا في حال تقديمها قيماً مضافة تستحق منحها التراخيص.

كما انقسمت آراء الخبراء حول معايير القيمة المضافة التي حددتها الهيئة لمنح تراخيص مزاولة مهنة السمسرة ليري البعض ان المعايير جاءت غير محددة ويصعب قياسها، كما يصعب ضمان استمرارها لفترات طويلة وبصفة خاصة المعيار الثالث المتعلق باشتراط وجود كوادر قادرة علي استقطاب المتعاملين الأجانب، في حين يؤكد البعض الآخر منطقية تلك المعايير التي اعتبروها تصب في رفع كفاءة شركات السمسرة الجديدة.

 
ومن جهته أكد هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، عضو مجلس إدارة البورصة تأييده فكرة السماح بادخال شركات سمسرة جديدة السوق، خاصة في ظل توقف عمل بعض الشركات التي حصلت علي رخصة مزاولة المهنة إلا أنها لا تستغلها، فضلا عن عدم فاعلية الدور الذي تقوم به بعض شركات السمسرة العاملة بالسوق والتي تحقق أحجام تداول لا تذكر، ومن ثم رأي توفيق أنه يجب ان تتم اضافة شركات سمسرة جديدة للسوق مع ضمان القيم المضافة التي ستقدمها تلك الشركات الجديدة للسوق.

 
واقترح ان تتم اضافة اشتراط آخر لمعايير القيمة المضافة يتمثل في فرض مزاولة المهنة علي الشركات الحاملة التراخيص، لكي لا تتكرر ظاهرة شركات السمسرة المتوقفة.

 
واستبعد توفيق وجود أي صعوبات في تطبيق معايير القيمة المضافة التي حددتها الهيئة، مؤكداً منطقية تلك المعايير التي تصب في المصلحة العامة لسوق المال، ورأي انه يجب علي الشركات الجديدة الراغبة في الحصول علي تراخيص مزاولة المهنة ان تهتم بالقيمة المضافة التي ستقدمها للسوق من خلال العمل علي البحث عن مواطن الضعف وتعزيزها، وضرب مثلا بأن تكون الشركات الجديدة اقليمية أو دولية لكي تتمكن من استقطاب المتعاملين العرب والأجانب، أو ان تكون لديها أقسام بحوث متطورة وعلي درجة عالية من الكفاءة.

 
ورأي توفيق ان معايير القيمة المضافة التي حددتها هيئة الرقابة المالية لمنح تراخيص مزاولة مهنة السمسرة، سيكون من شأنها تقليل عدد الشركات الجديدة التي ستحصل علي التراخيص نظراً لصعوبة استيفاء تلك الشروط بالنسبة للكيانات الضعيفة، ومن ثم ستضمن المعايير الجديدة ارتفاع كفاءة الشركات الجديدة الوافدة لسوق المال. واستبعد ان يكون المعيار المتعلق باشتراط وجود كوادر قادرة علي استقطاب شرائح جديدة من المتعاملين الأجانب غير محدد، مرجحا ان يتم تطبيق هذا المعيار من خلال اشتراط وجود مساهمين عرب أو أجانب بهياكل ملكية شركات السمسرة.

 
ومن جهته أوضح شوكت المراغي، رئيس قطاع السمسرة بشركة اتش سي، أن سوق المال المصرية تحتوي علي ما يقرب من 140 شركة سمسرة ومن ثم لا توجد مدعاة لدخول شركات جديدة في ظل تشبع السوق من خدمات الوساطة المالية، ومن ثم رأي انه لا يجب منح التراخيص مزاولة مهنة السمسرة الا في حال تمكن الشركات الجديدة من تقديم قيم مضافة تفتقر اليها سوق المال.

 
واعتبر المراغي ان هيئة الرقابة المالية قامت بفتح باب التراخيص لشركات السمسرة ولكن مع تصعيب الشروط التي يجب ان يتم استيفاؤها للحصول علي التراخيص والتي اعتبرها معايير منطقية تصب في رفع كفاءة السوق، وأكد أن تصعيب المعايير سيكون من شأنه ضمان مستوي الشركات التي الوافدة اضافتها للسوق.

 
ومن جهته اعتبر حنفي عوض، خبير أسواق المال، معايير القيمة المضافة التي حددتها هيئة الرقابة المالية لمنح تراخيص مزاولة مهنة السمسرة، غير محددة وصعبة القياس، بما سيؤدي إلي عدم المساواة في تطبيقها علي الشركات، موضحاً أن المعيار المتعلق باشتراط وجود كيانات قادرة علي استقطاب شرائح جديدة من المتعاملين الأجانب والمستثمرين الوافدين الراغبين في اقتحام هذا النشاط، لا يمكن ضمان استيفائه  بشكل مستمر حيث تتسم الكوادر العاملة بسوق المال بسرعة تنقلها بين شركات السمسرة، ومن ثم لفت إلي احتمالية فقدان شركات السمسرة كوادرها القوية بعد فترة من بدء العمل، وتساءل عن الإجراء الأمثل الذي يجب اتخاذه من قبل هيئة الرقابة للتعامل مع الشركات في تلك الحالة.

 
كما اضاف عوض ان المعيار الثاني الخاص باشتراط توسع شركات السمسرة من خلال انشاء فروع جديدة بالمحافظات غير المغطاة، لا يمكن ضمان استمراريته أيضا، نظراً لاحتمالية قيام شركات السمسرة بفتح فروع ببعض المحافظات النائية، ثم إغلاق تلك الفروع بعد حصولها علي التراخيص، وذلك في ظل عاملين يسمحان للشركات بالقيام بتلك الخطوة بسهولة، تكمن الأولي في انخفاض تكاليف تأجير مقر لافتتاح فرع جديد بإحدي المحافظات، فضلا عن سهولة إغلاق تلك الفروع بسبب انخفاض جدواها في ظل انخفاض درجة الاقبال علي التعامل بالبورصة بتلك المحافظات النائية.

 
اما بالنسبة لاشتراط اضافة خدمات مالية متميزة فأكد عوض ان تطوير خدمات السمسرة يرتبط بالآليات الجديدة التي تقوم الجهات الرقابية بادخالها سوق المال ومن ثم فان مبادرة الخدمات الجديدة يجب ان تكون من الجهات الرقابية وليس من شركات السمسرة، وضرب مثلا بآلية الشورت سيلينج التي لم يتم تفعيلها حتي الآن.

 
وفي الوقت نفسه أكد عوض تأييده التام لفتح باب التراخيص لشركات سمسرة جديدة حتي ولو أدي هذا الأمر لاشتعال حدة المنافسة بين شركات السمسرة الموجودة فعليا، وذلك نظرا لانعكاسات هذا الأمر الايجابية علي السوق، المتمثلة في دفع شركات السمسرة الفعلية لتحسين أدائها، فضلا عن تفادي اضطرار الكيانات الجديدة الراغبة في دخول سوق المال للاستحواذ علي شركات مرخصة بالفعل، لكي تضمن تواجدها بسوق المال المحلية.

 
ورأي ان البديل الأمثل لادخال شركات سمسرة السوق يتمثل في ان تتم اضافة معايير جديدة متعلقة بالملاءات المالية للشركات، ودرجة كفاءة أقسام البحوث والخبرات والكوادر العاملة بها والتي يجب ان تكون لديها خبرات بالبورصة لفترة لا تقل عن 10 و15 عاماً.
 
كما أكد عوض ضرورة ألا يتم فتح باب التراخيص لشركات السمسرة لفترة معينة ثم معاودة إغلاقه مرة أخري، مؤكداً أن هذا الأمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، حيث أبدي تخوفه من أن يكون السبب وراء قيام الهيئة بفتح الباب التراخيص لشركات السمسرة هو السماح بادخال شركات بعينها ثم القيام بمنع اصدار التراخيص مرة أخري، وبذلك تصبح معايير القيمة المضافة باباً خلفياً للتراخيص لشركات بعينها.
 
ومن جهته أكد أسامة مراد، رئيس شركة اراب فاينانس لتداول الأوراق المالية، تأييده دخول شركات سمسرة جديدة إلي سوق المال ولكن دون اضافة شروط جديدة لمنح التراخيص، مشيراً إلي احتياج السوق لدخول شركات سمسرة جديدة في ظل عدم فاعلية بعض الشركات الموجودة، مما يستدعي عملية »غربلة« للسوق لضمان مستوي الشركات العاملة بها.
 
واستبعد مراد أن يكون فتح باب تراخيص السمسرة من شأنه إشعال حرب العمولات المندلعة بالفعل في السوق في الفترة الأخيرة، نظراً لأن دخول شركات جديدة قد يؤدي إلي افلاس بعض شركات السمسرة الضعيفة وخروجها من السوق، كما ان حرب العمولات مشتعلة بين الشركات العاملة بالسوق بالفعل.
 
وأكد ان ادخال شركات سمسرة جديدة سيؤدي إلي رفع كفاءة شركات السمسرة العاملة بالسوق، نظراً لان هذا الأمر سيدفعها لتحسين أدائها.
 
وتطرق مراد إلي الاشتراط الذي فرضته الهيئة لمنح تراخيص شركات السمسرة المتعلق بضرورة افتتاح فروع بالمحافظات غير المغطاة، وقال إن الهيئة تقوم بتأخير افتتاح الفروع لشركات السمسرة، ومن ثم فان لديها دوراً في عدم تغطية كل المحافظات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة