أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انتعاش طفيف لمبيعات التجزئة في أمريكا وبريطانيا


المال - خاص
 
واصلت مبيعات التحزئة في الولايات المتحدة صعودها خلال شهر ابريل، في إشارة إلي تزايد ثقة المستهلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أما في بريطانيا فقد صعدت المبيعات للشهر الثالث علي التوالي. قال الاتحاد القومي لتجارة التجزئة في الولايات المتحدة إن مبيعات شهر ابريل من جميع البضائع باستثناء السيارات ومحطات الغاز والمطاعم ارتفعت بنسبة %0.5 عقب إجراء التعديلات الموسمية مقارنة بشهر مارس، وبنسبة %4.6 وفقا للتقديرات السنوية.


أما المبيعات الإجمالية خلال شهري مارس وابريل  التي يتم استخدامها لقياس إنفاق المستهلك فقد ارتفعت بنسبة %5.6 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. قال مات شاي، المدير التنفيذي لشركة NRF ، إن الحفاظ علي الصعود الذي تحقق في شهر ابريل ليس بالأمر الهين، بالنظر إلي أنه لن يكون من الممكن تحقيق ذلك إلا بعد أن يتمكن الاقتصاد من خلق مزيد من فرص العمل وتقليص معدلات البطالة. وأشار روزليند ويلز، الخبير الاقتصادي لدي شركة NRF ، إلي أن المناخ الربيعي ساهم في دعم المبيعات خلال شهر ابريل. وأوردت من ناحية أخري معظم المتاجر الأمريكية الكبري مبيعات تقل عن التوقعات، مما يعني أن وتيرة التعافي الفعلية لإنفاق المستهلك الأمريكي قد أخفقت في إرضاء رغبة المؤسسات المالية في »وول ستريت« وتحقيق تعاف أكبر.وتأتي هذه النتائج بعد أسبوع واحد من صدور البيانات التي كشفت عن أن الاقتصاد الأمريكي حقق نموا نسبته %3.2 وفقا للتقديرات السنوية خلال الربع الأول، وهي أسرع وتيرة لتحسن إنفاق المستهلك منذ ثلاث سنوات.

وأدي اتجاه المستهلك إلي الانفاق بانتقائية إلي صدور نتائج مختلطة بالنسبة لأداء الأعمال خلال الربع الأول. وكشف تقرير حديث عن أن طلبات الحصول علي إعانة البطالة تراجعت بشكل طفيف يقل عن التوقعات،مما يعني أن التعافي الاقتصادي يسير بشكل تدريجي. وقال ماثيو كاتس، الخبير لدي شركة »اليكس بارتنرز« الاستشارية، إن المناخ العام لا يزال هشاً.. والمستهلك لا يزال غير قادر علي الإنفاق. وأضاف أن المتاجر التي ترغب في زيادة مبيعاتها في ظل المناخ السائد حاليا يتعين عليها تقديم منتجات جديدة. وقام العديد من المحللين بحث المستثمرين علي أن يكونوا أكثر انتقائية عند الاستثمار في قطاع بيع التجزئة. ورغم تراجع أعداد زبائن متاجر »وول مارت« الأمريكية بسبب زيادة معدلات البطالة وصعود أسعار الغاز،

فقد سجلت المتاجر صعودا لمبيعات التجزئة بنسبة%10  في صافي الدخل خلال الربع الأول، لكن هذا الصعود كان مدفوعا بإجراءات خفض التكلفة وزيادة النمو في متاجرها خارج الولايات المتحدة، علاوة علي زيادة إقبال الأمريكيين الأثرياء علي الشراء. وصعدت أسهم الشركة لأكثر من %2 فور صدور النتائج التي تجاوزت توقعات المحللين. وسعت »وول مارت« لمواجهة تراجع إقبال زبائنها علي الشراء عن طريق الإعلان عن تخفيضات جديدة علي أسعار البقوليات. وتراجع مؤشر رئيسي يقيس الدخل للربع الرابع علي التوالي بسبب تقليص مشتريات زبائن المتجر أو ذهابهم لمنافسين مثل »تارجت« وغيرها من المتاجر التي أجرت خصومات أكبر علي منتجاتها. ويعد تراجع عوائد »وول مارت« بنسبة %1.1 متناقضا مع نتائج شركات أخري لبيع التجزئة مثل »هوم بوت« و»ليو« و»تي. جا. ماكس« التي أوردت جميعا صعود مبيعاتها. وقال كراج جونسون، رئيس شركة »كاستمر جروث بارتنرز« الاستشارية لتجارة التجزئة، إن الاقتصاد يشق طريقه حاليا نحو التعافي، لكن »وول مارت« لم تصل بعد لحصتها السوقية التي اعتادت عليها في السابق.وأقر توم شو ،المدير المالي للشركة، بأنها فقدت بعض زبائنها الأكثر ثراء، ويري محللون أنه مع تزايد أعداد المشترين الذين اكتسبوا مزيدا من الثقة بفضل إعادة توظيفهم اتجه البعض منهم للإقبال علي الشراء من المتاجر،

وقد استعدت »وول مارت« لذلك عن طريق تحسين خدماتها المقدمة للزبائن وتهيئة متاجرها بشكل أفضل. وبلغ صافي أرباح »وول مارت« نحو 3.32 مليار دولار أو 88 سنتا للسهم حتي 30 أبريل الماضي، وصعدت العوائد بنسبة %6 لتصل إلي نحو 99.85 مليار دولار. وتعتبر متاجر »وول مارت« التي تحقق عادة مبيعات سنوية بقيمة 400 مليار دولار مؤشراً جيداً لإنفاق المستهلك في الولايات المتحدة. وتشير أحدث نتائج للمتجر إلي أن زبائنها أصبحوا أقل قدرة علي الشراء لمرورهم بمصاعب مالية، حيث تراجعت المبيعات من جميع البضائع بما في ذلك المتعلقة بالملابس والأثاث المنزلي وأدوات الترفيه. وقال المسئولون في المتجر إن صعود معدلات البطالة وأسعار الغاز ساهما في تقليص المبيعات.

وتسعي »وول مارت« إلي تعويض التراجع داخل الولايات المتحدة عن طريق التركيز علي فروعها في الخارج التي سجلت زيادة في عوائدها بنسبة %21.4 خلال الربع الأول بفضل تحسن الظروف الاقتصادية في الصين والبرازيل والمكسيك. وساهمت الفروع العالمية للشركة بنسبة %25 من إجمالي عوائدها. وتوقعت الشركة تحقيق إيرادات تقدر نسبتها بنحو %93 لكل سهم في الربع الثاني، أي أقل من نسبة %98 التي توقعها المحللون في حي المال في »وول ستريت«. وأوردت متاجر »تارجت« الأمريكية اكبر نمو في مبيعات المتجر الواحد لأكثر من عامين، لكنها حذرت من أن التعافي في إنفاق المستهلك الأمريكي يتسم بالهشاشة وانعدام الاستقرار. وصعدت مبيعات المتجر الواحد التابعة لـ»تارجت« بنسبة %2.8 خلال الربع الأول، مدعومة بعودة زبائنها إلي الإنفاق علي السلع غير الأساسية. وذكرت كاثي تيسيجا، رئيس قسم المشتريات في المتجر، أن نسبة كبيرة من الزبائن أصبحوا أكثر ثقة بشأن وضعهم المالي بعد إقبالهم في العام الماضي علي خفض الإنفاق. ويتناقض هذا الأداء مع النتائج المتواضعة التي سجلتها متاجر »وول مارت« المنافسة التي تخدم زبائن أقل في الدخل، حيث أوردت الأخيرة حدوث تراجع بنسبة %1.8 في مبيعات المتاجر التابعة لها. وجاء تحسن أداء »تارجت« مدعوما بالتحسينات التي أدخلت علي نشاط بطاقات الائتمان، حيث تراجعت مديونياتها من بطاقات الائتمان بنسبة %13.2 لتصل إلي 7.5 مليار دولار، بفضل تشدد ضوابط إصدار مثل هذا البطاقات. وتوقع دوج سكوفنير، المدير المالي في الشركة، حدوث تراجع إضافي في مديونياتها من بطاقات الائتمان خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

وأضاف أن إصدار قانون الائتمان الأمريكي في عام 2009 أجبر شركات بيع التجزئة علي تقليص حجم الائتمان المقدم للزبائن من ذوي الدخل المنخفض. وقال إنه يتوقع أن تؤدي القيود الفيدرالية الجديدة التي ستفرض علي رسوم التأخر في سداد القروض الممنوحة بواسطة بطاقات الائتمان إلي خفض مساهمة مثل هذه الرسوم في أرباح الشركة بمقدار النصف، بعد أن بلغت مساهمتها نحو 59 مليون دولار في دخل المتجر في الربع الأول. وارتفعت في بريطانيا مبيعات التجزئة في شهر ابريل للشهر الثالث علي التوالي بما يتفق مع التوقعات رغم أن مبيعات الأغذية شهدت خلاله أكبر تراجع سنوي، وفقا لأحدث بيانات ينشرها المكتب القومي للإحصاءات. وحذر الاقتصاديون من حدوث تراجع في انفاق المستهلك خلال الشهور المقبلة بسبب صعود معدلات البطالة وتزايد المخاوف بشأن فرص الحصول علي وظائف. وقال مكتب الإحصاء إن مبيعات التجزئة في شهر ابريل ارتفعت بنسبة%0.2  مقارنة بشهر مارس وبنسبة %1.8 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتوقع هوارد أرتشر، الخبير الاقتصادي في وكالة »جلوبال انسايت«، محدودية أي تحسن في إنفاق المستهلك في النمو الاقتصادي الإجمالي لبعض الوقت،

نظرا لأن الأسر البريطانية ستظل تواجه ظروفا صعبة للغاية. ويقول الاقتصاديون إن إقبال الحكومة الائتلافية المنتخبة علي خفض الإنفاق الحكومي سيؤثر علي النمو في الأنفاق خلال الشهور القليلة المقبلة. وتكشف البيانات الواردة حديثا عن أن المبيعات في متاجر الأغذية تراجعت بنسبة %1.7 في شهر ابريل مقارنة بشهر مارس،

وهو أكبر تراجع شهري منذ فبراير 2009. وكانت مبيعات الوقود هي الأضعف في القطاع وفقا للتقديرات الشهرية، حيث تراجعت بنسبة %10.9 في شهر ابريل مقارنة بمارس. وارتفعت المبيعات بنسبة %0.2 خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من 2009. كما ارتفعت المبيعات من المتاجر غير المتخصصة بنسبة %9.4 في شهر ابريل مقارنة بمارس، بينما ارتفعت المبيعات عبر الانترنت بنسبة %10، وتراجعت المبيعات من متاجر الأغذية بنسبة %2.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة