أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قرارات تسعير أراضي الطريق الصحراوي لا تدعو للاستصلاح


علاء البحار
 
رحب المستثمرون بقرار الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الذي حدد سعر الفدان بـ 100 ألف جنيه علي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي، وأكد الخبراء أن القرار مازال في حاجة إلي إجراءات أخري لكي تظهر نتائجه الإيجابية حيث إن ضوابط تقنين الأوضاع للأفراد والشركات مازالت غامضة فيما يتعلق باللجان المختصة التي تقوم بدراسة الحالات والمدة الزمنية التي تستغرقها الوزارة في إنهاء تمليك أو تأجير الأراضي.

 
l
وأشار الخبراء إلي أن رفع مساحة المباني من %2 إلي %7 سوف يشجع الشركات علي الاستثمار في المجالين العقاري والسياحي، بالإضافة إلي الزراعي.
 
وطالبوا بسرعة تحرك وزارة الزراعة لإنهاء حالات وضع اليد للشركات، أو الأفراد حيث بلغت أكثر من 800 ألف طلب بالإضافة إلي الطلبات التي ستقدم حتي 30 يونيو المقبل، وهو نهاية المهلة المحددة لتلقي الطلبات.
 
وقالوا إن هناك خلافات حول وسائل تحديد من يطبق عليه القرار الذي أشار إلي أن تقنين الأوضاع لصالح المستثمرين والأفراد الذين استصلحوا الأراضي قبل عام 2006 في حين سيتم طرح الأراضي التي يثبت أنها بعد هذا العام في مزايدات علنية الفترة القادمة.
 
وأشاروا إلي أن اللجان التي تعد تقارير فنية عن الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات غير كافية ولا توجد بها كفاءات مما يقف عقبة أمام تنفيذ القرار.
 
أكد إبراهيم عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمار العقاري، أن قرار وزارة الزراعة تحديد سعر الفدان ورفع نسب المباني سوف يؤدي لزيادة إقبال المستثمرين علي طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي.
 
وأشار إلي أن سعر الفدان يتراوح بين 600 ألف جنيه ومليون جنيه في عدد من المناطق علي طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي حيث انتشرت مشروعات الاستثمار السياحي والعقاري علي جانبي الطريق ووصلت إلي أعماق كبيرة في الصحراء مما يساهم في تعمير هذه المنطقة.
 
وأشار إلي مطالب بعض المستثمرين برفع نسب المباني إلي نسب تتراوح بين %14 و%30 في بعض المناطق من أجل إقامة مشروعات استثمارية متنوعة.
 
وأوضح أن تنوع الاستثمارات الزراعية والسياحة والعقارية يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، لكن المطلوب وضع ضوابط محددة لإحداث نوع من التوازن بين هذه القطاعات والحفاظ علي الأراضي الزراعية.
 
من جانبه أكد المهندس ياسر كمال الهلالي، رئيس مجلس إدارة شركة بدر النهر للاستثمار الزراعي أن سعر 100 ألف جنيه للفدان مرتفع جدا في حالة الاستثمار الزراعي لأن الأراضي الجديدة ذات تكلفة عالية، مشيرًا إلي أن القرار سوف يكون له مردود إيجابي في حالة الاتجاه إلي الزراعة فعليا لأنه سيساهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
 
وأشار إلي أن أهم إيجابيات حل مشكلة واضعي اليد تحقيق نوع من الاستقرار للأفراد والشركات مما يدفع إلي الاستثمار طويل الأجل وبالتالي زيادة الإنتاج الزراعي واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية.
 
وطالب الهلالي وزارة الزراعة بتوفير المياه والأسمدة والتسويق الجيد للمنتجات من أجل تشجيع الاستثمار الزراعي بجانب سرعة تطبيق قرارات تمليك الأراضي علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
 
وأكد الدكتور إبراهيم العجمي، مدير الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، البدء في تنفيذ القرارات الجديدة للهيئة التي صدرت في الاجتماع الأخير وأن اللجان سوف تمارس عملها لاستكمال دراسة الطلبات الموجودة لدي الهيئة.
 
وأشار إلي أن الهيئة أصدرت عدة قرارات لحل مشاكل وضع اليد وإزالة المخالفات علي الأراضي الزراعية، مشيرًا إلي أن الاجتماع أقر عددًا من الموضوعات منها رفع نسب المباني علي الأراضي الزراعية المستصلحة من %2 إلي %7 وتحديد سعر الفدان، ومد مهلة قبول الطلبات بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المختصة منها الري والدفاع.
 
يذكر أن الوزارة قد أعلنت عن خطة لإزالة تعديات المستثمرين الذين تجاوزا والنسب المقررة للمباني في مختلف المناطق المستصلحة كما قررت وزارة الزراعة وضع ضوابط لتخصيص الأراضي بحق الانتفاع في عدة مناطق للشركات المصرية إلي جانب الأفراد من واضعي اليد الذين تقدموا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطلبات لتقنين أوضاعهم وستكون المساحات بحد أقصي 5 آلاف فدان للشركة الواحدة ولن تخصص الأراضي إلا للشركات التي لها سابق خبرة، وبعد الموافقة علي دراسة الجدوي التي ستتقدم بها للمشروع الزراعي المزمع إقامته علي أن تكون محددة بإطار زمني ملزم.
 
وأوضح أن الضوابط تتضمن رقابة صارمة علي هذه الشركات لضمان التزامها بالبرنامج الزمني، ومخطط الاستزراع والاستصلاح، وذلك من خلال لجان معاينة بصفة دائمة.
 
ويجري حاليا تطوير خطط التنمية الزراعية لزيادة معدلات الاستصلاح الزراعي في العديد من المناطق لمساحات إجمالية تتراوح بين 150 ألفاً و200 ألف فدان.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة