أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تدابير‮ »‬غالي‮«.. ‬هل تنجح في خفض عجز الموازنة؟


مها أبوودن
 
حدد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عددًا من التدابير الجديدة لاتباع برنامج تخفيض عجز الموازنة الكلي تدريجيا للوصول إلي معدل لا يزيد علي %3.5 بحلول عام 2015 وهو البرنامج الذي كانت الحكومة تنوي اتباعه قبل ظهور اثار الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري، مما دفع الحكومة إلي ايقاف البرنامج وضخ حزم مالية إضافية بلغ إجمالي قيمتها 35 مليار جنيه في مشروعات البنية التحتية من أجل إنعاش الاقتصاد المصري.

 
والحقيقة أن خطة غالي الطموحة من أجل تقليل عجز الموازنة الكلي تعتمد بشكل أساسي علي زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا أيضًا حتي تقل الفجوة الكبيرة بين الايرادات والمصروفات.
 
وكانت أهم التدابير التي حددها غالي لتقليل الفجوة بين الايرادات والمصروفات هي اصلاح منظومة ضريبة المبيعات، وبدء التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإدخال بعض التعديلات علي قانون الضريبة العامة علي الدخل، وهذا الإصلاح الضريبي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي سيسهم في رفع إجمالي الايرادات العامة من 282.5 مليار جنيه عام 2009/2008 إلي نحو 525 مليار جنيه، منها 408 مليارات جنيه إيرادات ضريبية مقابل 163.222 مليار جنيه إيرادات ضريبية العام الماضي.
 
يضاف إلي ذلك مواجهة حالات تسرب دعم البوتاجاز لغير مستحقيه وفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة.
 
من جانبه أكد مصدر مطلع بقطاع الدين العام بوزارة المالية أن اتجاه الحكومة إلي زيادة حجم الناتج المحلي بالتزامن مع ترشيد الإنفاق العام هي الطريقة الوحيدة لتحسين عجز الموازنة، نظرًا لصعوبة تقليل أعباء الدين العام لما له من التزامات بسداد ما يسمي »أعباء خدمة الدين العام«، لكن ما تسعي إليه الوزارة بشكل مستمر هو زيادة الناتج المحلي الإجمالي من أجل تقليص الفجوة بينهما.
 
وقال المصدر إن الحفاظ علي الأقل علي حدود الدين كما هي عليه الآن هو هدف في حد ذاته يليه الحديث عن تقليل معدلاته بالنسبة لمعدلات الناتج المحلي.
 
وأوضح المصدر أن ترشيد الإنفاق لا يعني تقليله وإنما الحد من استغلاله استغلالاً سيئًا يبعده عن جدواه وعدم وصول الدعم إلي مستحقيه.
 
وأكد محمود الشاذلي، رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية، ان الحديث عن تقليص قيمة الدين العام بشكل مطلق أمر غير وارد بسبب ما يرتبه الدين من التزامات مادية وأعباء إضافية تتمثل في فوائد القروض التي لا يمكن أن تتعدي مواعيد استحقاقها لخطورة ذلك علي الموازنة العامة، مشيرًا إلي أن الوسيلة الوحيدة لتقليل عجز الموازنة هي زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني تقليص معدلات الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تقليل عجز الموازنة الكلي.
 
وقال الشاذلي إن اعتماد الخطة علي ترشيد الإنفاق العام أو تهذيبه بمعني توجيه جميع المخصصات إلي أوجه الإنفاق الأكثر حاجة سيؤدي في النهاية إلي تقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بشكل تدريجي، وهو ما يحتم تقليص عجز الموازنة الكلي.
 
وأشار الشاذلي إلي أن التدابير الحكومية في مجملها تمثل حزمة إجراءات حتمية كان ينبغي اتخاذها لولا أن الأزمة المالية العالمية أوقفت الخطة لبعض الوقت بسبب الاثر السيئ للحزم المالية الإضافية التي ضختها الحكومة علي قيمة المصروفات العامة، مما أوقف برامج خطة تقليل العجز لبعض الوقت.
 
وقال مصطفي السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، إن دفع الاستثمارات العامة هو السبيل لزيادة الناتج المحلي الإجمالي والتي يسهم القطاع الخاص فيها بنسبة %65.
 
وأشار السلاب إلي أن دفع استثمارات القطاع الخاص لن يتم إلا بعد تذليل العقبات أمام المستثمرين، وأهمها ما يمر به المشروع الاستثماري أو عمليات التوسع أيا كانت من إجراءات لا طائل من ورائها إلا تعطيل العمل!
 
وتوقع وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن يشهد العام المقبل ضخ استثمارات جديدة خاصة بعد إعلان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن خطته لربط دعم الصادرات بما يحققه المنتج من قيمة مضافة علي العملية الإنتاجية، مما يعني الوصول إلي الهدف الذي تسعي إليه الحكومة بتعميق الصناعات الوطنية.
 
وأشار إلي أن تذليل العقبات الروتينية أمام المستثمرين أصبح هدفًا حكوميا أيضًا بعد أن ساهم القطاع الخاص بنسب كبيرة في الاستثمارات العامة مما أدي إلي دفع عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الأساسي في خطة الحكومة لتقليل عجز الموازنة الكلي تدريجيا.
 
وتوقع هلال استمرار حدوث طفرة كبيرة في استثمارات قطاع الصناعة التحويلية مع استمرار خطة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في تعميق الصناعة الوطنية، مشيرًا إلي توقعه زيادة معدلات صادرات قطاع الصناعات الكيماوية لنفس الأسباب بنسبة %20 بنهاية العام الجاري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة