تأميـــن

14‮ ‬توصية حصيلة المؤتمر في نسخته الخامسة


المال - خاص

انتهي مؤتمر صناديق التأمين الخاصة في طبعته الخامسة إلي 14 توصية رئيسية، أبرزها تبني خطة إعلامية للتعريف بأهمية وضرورة تسجيل صناديق التأمين الخاصة وفقاً لأحكام القانون 54 لسنة 1975، والتأكيد علي تبني فكرة إنشاء كيان موحد أو شعبة أو لجنة للصناديق الخاصة بالاتحاد المصري للتأمين، وذلك قبل إقرار مشروع القانون، إضافة إلي أهمية ميكنة العمل بالصناديق وتوفير قاعدة بيانات بالهيئة والربط بينها وبين الهيئة إلكترونيا والاستفادة من إمكانيات الهيئة في هذا المجال، وتدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة لإدارة صناديق التأمين الخاصة بما يعظم العائد المرجو من تلك الإدارة.


ومن ضمن توصيات المؤتمر الخمس ضرورة قيام شركات تأمينات الحياة بتوفير التغطيات الملائمة وذلك عند إعادة بعض أخطار الصناديق والتي قد يوصي بها الخبير الاكتواري، واستفادة الصناديق من التسجيل الموحد لقيد مراقبي الحسابات المعد بالهيئة، إضافة إلي تبني أسلوب للرقابة علي أساس الخطر علي الصناديق، والتأكيد علي ما جاء في مشروع القانون من جواز تعيين مدير استثمار للصندوق، ويكون مسئولاً عن إدارة استثمارات أموال صناديق التأمين، علاوة علي التأكيد علي الأخذ بمبادئ الحوكمة في إدارة الصناديق وتطبيق معايير الإشراف والرقابة الدولية علي هذه السوق.

وأوصي المؤتمر كذلك بالتأكيد علي ضرورة استقطاب الصناديق غير المسجلة لمظلة الإشراف والرقابة والاتصال المباشر مع المسئولين بالجهات التي تقوم بتأسيس صناديق خاصة دون تسجيلها لأسباب مختلفة، والتأكيد علي أهمية إعداد ميثاق شرف يمنع وجود تعارض مصالح بين إدارة الصندوق والمصالح الشخصية، إضافة إلي ضرورة توافر إدارة متخصصة للصناديق الخاصة ذات الأموال الاحتياطية الكبيرة لإدارة المخاطر التي تواجهها في إطار استراتيجيتها المتعلقة بإدارة المخاطر وقدرة الإدارة علي استنباط مؤشرات الإنذار المبكر لرصد أي مخاطر تتعرض لها الصناديق.

وتضمنت التوصيات كذلك قيام الهيئة الموحدة بتصميم صفحة إلكترونية علي موقعها الإلكتروني يوضح قنوات الاستثمار المتاحة والعائد منها لو كان محددا وتحديثها بصفة دورية، وأخيراً التأكيد علي تبني مشروع قانون الصناديق الخاصة الجديد لفكرة إنشاء صندوق ضمان لحماية حقوق أعضاء الصناديق الخاصة المسجلة ويكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة