أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اتهامـــات لاتحـــاد العمـــال بتقويض العمـــل النقـــابي


إيمان عوف
 
أثار الموقف السلبي لاتحاد العمال في حل مشكلات العمال المعتصمين أمام مجلس الشعب، غضب الكثير من القيادات العمالية والحقوقية، خاصة وقد فشلت أيضاً لجنة القوي العاملة والهجرة بمجلس الشعب، برئاسة حسين مجاور، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر في حل نفس الأزمة أثناء اجتماعها المنعقد أمس الأول، واكتفت باتخاذ قرار بتعويض عمال شركة أمونسيتو بمبلغ 50 مليون جنيه بدلاً من 106 ملايين، دون الالتفات لبقية مطالبهم، ومطالب عمال الشركات الأخري المعتصمون أيضاً مثل عمال النوبارية، والمعدات التليفونية ومجموعة الـ45 الأمر الذي أثار غضب العمال وثورتهم، وتسبب في قيام قوات الأمن بإلقاء القبض علي عدد منهم، إضافة لإصابة آخرين نتيجة محاولات قوات الأمن فض الغاضبين.

 
l
 
 حسين مجاور
ورأت القيادات أنما تعرض له العمال مؤخراً اتسم بالإيجابية في أسلوب تعامل العمال مع قضيتهم، حيث رأوا أن اتحادهم معاً في حركة جماعية هو السبيل لمواجهة تعنت الحكومة، التي تسعي لحماية رجال الأعمال.
 
وفي هذا السياق أكد القيادي العمالي أحمد شريف، عضو اللجنة النقابية بشركة »أمونسيتو« للغزل والنسيج، أن قوات الأمن- وبأوامر من نواب البرلمان أعضاء الحزب الوطني- اضرت بالعمال ومنعتهم من ممارسة حقهم المشروع في الاعتصام السلمي الأمر الذي يؤكد أن السعي إلي التغيير السلمي في مصر ليس السبيل، في إشارة واضحة منه إلي أن الدولة بهذه الطريقة والمنهجية التي تتسم بالعنف في التعامل مع العمال ستحول الفقراء والمهمشين إلي مفرخة لإنتاج العنف.
 
وأشار شريف إلي أن ما قام به حسين مجاور، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر من تعنت وانتهاك لحقوق العمال أمر لا يمكن السكوت عليه، حيث سبق لعمال أمونسيتو وبنك مصر  الاتفاق علي 160 مليون جنيه كتعويضات، لكنه قام بتخفيض التعويضات من  160 مليوناً إلي 50 مليون جنيه، إضافة إلي تعديه بالسب علي العمال، وتهديدهم بالضرب بالحزاء أثناء اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب.
 
وأوضح شريف أن النية كانت مبيتة لفض اعتصام جميع العمال المتواجدين بجوار سور مجلس الشعب، لعدة أسباب، أهمها الخوف الحكومي من اعتصام الفقراء والمهمشين وعلي رأسهم العمال، إضافة إلي اقتراب موعد انتخابات الشوري، وتورط العديد من رجال الأعمال المرشحين لها في تشريد العمال وطردهم من مصانعهم.
 
وانهي شريف حديثه بالتأكيد، علي أن الإجراءات الأمنية العنيفة التي تم اتخاذها في مواجهة العمال لن تمنعهم من الاعتصام، مدللاً علي ذلك بأنه من المقرر أن يتم تنظيم مؤتمرات صحفية واجتماعات جماعية لجميع العمال والمعتصمين الذين تم إجبارهم علي فض اعتصامهم بالقوة الجبرية خلال الأيام المقبلة لتحديد الجهة التي سيعتصمون أمامها جماعياً، مشدداً علي أن تلك الإجراءات افادت الحركة العمالية وجعلت التحركات جماعية لأن الجميع علم أن العدو واحد.
 
علي الجانب الآخر رأي علي عثمان، المتحدث الإعلامي باسم اتحاد نقابات عمال مصر، أنه لا دخل للاتحاد بالإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها في مواجهة المعتصمين، لاسيما أن القرار في تلك الأمور لا يرجع لأي جهة سوي »الداخلية« التي تتخذ القرار المناسب، خاصة وقد حاول العمال المعتصمون قطع الطريق العام والتعدي علي السلطات.
 
وأشار عثمان إلي أن الاعتصام حق كفله القانون والدستور، إلا أنه وضع عليه الكثير من المحاذير التي تمنع تحوله إلي فوضي وتكدير للأمن العام، موضحاً أن العمال تخطوا جميع الخطوط الحمراء وسعوا إلي الشغب وإيذاء الرأي العام بحركات هيستيرية لا قيمة لها في حل مشكلاتهم.
 
وانهي عثمان حديثه بالتأكيد أنه بالرغم من عدم رضا اتحاد نقابات عمال مصر عن تلك الممارسات المدفوعة بالتيارات السياسية من العمال إلا أنه أكد رغبته في فتح افق للحوار معهم مرة أخري.
 
من جانبه أكد خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن ما حدث للعمال المعتصمين كان متوقعاً من قبل الحكومة، لاسيما ان العام الماضي شهد قرابة الـ80 حالة انتحار لعمال فقدوا وظائفهم أو لم يستطعوا الوفاء بمتطلبات أسرهم، إضافة إلي مئات الاحتجاجات، وكلها مؤشرات تؤكد توجه الدولة في حماية رجال الأعمال علي حساب العمال.
 
وأشار علي أنه رغم استياء القيادات العمالية المدافعين عن العمال من الانتهاكات التي طالت العمال، إلا أنهم تفاءلوا لوعي العمال بأن أزمتهم ليست متفرقة وتحول الاعتصامات  العمالية إلي حركة جماعية في مواجهة حكومة رجال الأعمال.
 
وطالب علي بضرورة استغلال تلك اللحظة التاريخية والتوحد صفاً واحداً من أجل دعم جاد ودائم وفاعل للعمال بشتي السبل من أجل إعادة تنظيم صفوفهم مرة أخري واستعادة حقوقهم المسلوبة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة