أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

لجنة لمتابعة تفعيل قرار‮ »‬اللامركزية‮« ‬المالية


كتبت - مها أبوودن:
 
شكلت وزارة المالية لجنة دائمة تتبع وزير المالية مباشرة، لتسيير اللامركزية المالية التي تبنتها الوزارة منذ مطلع العام المالي الحالي.

 
تضم اللجنة عدداً من مستشاري الوزير، إلي جانب عدد آخر من الممثلين عن الوزارات والهيئات المختلفة التي تتضمن كياناتها المالية تشابكات واضحة تعطل العمل.
 
وأكدت مصادر بوزارة المالية لـ»المال« أن اللجنة تهدف إلي توسيع نطاق اللامركزية علي جميع وزارات ومحافظات الجمهورية، من خلال إعطاء سلطات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية المحلية في التصرف في موازناتها، بدلاً من تبعيتها المباشرة للمحافظات، وهو ما كان يؤدي إلي إهدار الوقت والمال العام في معظم الأحيان.
 
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها فعلياً، بعد إتمام تشكيلها من أجل ضخ موازنات العام الجديد في جميع المجالس الشعبية المحلية ومديريات التعليم والصحة بشكل مباشر، من أجل ضمان ترشيد استخدامها مع توخي الحذر من متابعة عملها ومتابعة حساباتها المالية بشكل دوري من أجل ضمان تحقيق الهدف من القرار.
 
وتقوم اللجنة حالياً بحصر جميع الاعتمادات الخاصة بأوجه الإنفاق الاستثماري الخاصة بمديريات الخدمات التي كانت تدرج بموازنات الوزارات المختلفة، تمهيداً لإدراجها بموازنات تلك المديريات مباشرة.
 
وتخطط اللجنة حالياً لنقل اعتمادات  المجالس الشعبية المحلية، إضافة إلي نقل عدد من اعتمادات التعليم، وفي مقدمتها اعتمادات التغذية المدرسية، ومخصصات تشغيل التعليم الفني ومستلزمات تشغيل نظام الفصل الواحد من ديوان عام الوزارة إلي المديريات، وكذلك نقل مخصصات صيانة المدارس من الهيئة العامة للأبنية التعليمية إلي موازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
 
كان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد أعلن منذ عدة أشهر عن عدد من الإجراءات لتعزيز سياسة اللامركزية المالية، تدعيماً لدور وحدات الإدارة المحلية في تنفيذ خطط التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع ضمان حسن سير وانتظام العمل، والسرعة في تقديم الخدمات العامة للمجتمع المحلي بصورة أفضل وتفعيل دور المجالس الشعبية لإحكام الرقابة المجتمعية علي أوجه الإنفاق في تلك الوحدات المحلية.
 
وأصدر »غالي« قراراً وزارياً خلال شهر يوليو الماضي بمنح سلطات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية بالمحافظات، فيما يخص موازنات المجالس الشعبية لكل محافظة من محافظات الجمهورية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة