أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تحليل القرارات وحسن اختيار الوسطاء وزيادة الوعي‮.. ‬آليات الحد من تقلبات‮ »‬الفوركس‮«‬


نشوي عبدالوهاب
 
مرت الأسواق المالية باختلاف أنواعها بالعديد من التغيرات والتقلبات والمشاكل مؤخراً، التي أدت إلي تغير ملامح السوق واستحداث العديد من المتغيرات الجديدة التي طرأت علي السوق، ولم تكن سوق تداول العملات الأجنبية »الفوركس« بمنأي عن الأحداث الجوهرية التي غيرت من خريطة الاستثمارات، حيث عكست أسعار العملات بشكل واضح وصريح جميع المشاكل والأزمات في شكل تحركات عنيفة وقوية لأداء العملات الأجنبية، وكان آخرها أزمة اليونان التي أزاحت الستار عن ضعف العملة الأوروبية الموحدة في صالح التأكيد علي قوة الدولار الأمريكي الذي تحول إلي الملاذ الآمن لجميع المستثمرين.

 
ورغم تأثر سوق »الفوركس« بالأزمات الأخيرة من حيث ظهور التحركات العنيفة في أسعار العملات وتأثر حجم السيولة داخل السوق وتراجع إقبال المستثمرين علي المتاجرة في العملات تخوفاً من تحقيق الخسائر أو اكتفائهم بالمتاجرة اليومية واختفاء الصفقات طويلة الأجل، فإن عدداً من خبراء أسواق »الفوركس« أكد أن التحركات العنيفة التي أصابت السوق مؤخراً تعتبر فرصة جيدة وإيجابية لزيادة الإقبال علي تداول العملات وتحقيق مكاسب، وأشاروا إلي أن تحرك سوق العملات صعوداً أو هبوطاً يعتبر من أبرز مزايا سوق »الفوركس« مقارنة بالبورصة.

 
وحدد الخبراء مجموعة من المبادئ الأساسية للحد من مخاطر التقلبات الأخيرة في سوق »الفوركس« وعلي رأسها اختيار أفضل الوسطاء والبحث عن الشركات الأكثر انضباطاً إلي جانب المتابعة الدورية للتحليلات الأساسية لجميع القرارات الصادرة مؤخراً لاتخاذ قرارات الاستثمار الجيدة، وأخيراً زيادة الوعي والمعرفة بمبادئ النشاط وزيادة القدرة علي إدارة المحفظة الخاصة بكل عميل.

 
في البداية، رأي وائل عويس، مساعد مدير إدارة العمليات بشركة »وندسور«، أن أزمة اليونان الأخيرة وما تبعها من تغيرات جوهرية في سوق الصرف العالمية، تعتبر فرصة جيدة للمستثمرين الأفراد لتحقيق المكاسب والأرباح الجيدة من الأسعار الجديدة للعملات، وذلك حسب العمليات المستخدمة واتفاقيات البيع والشراء المبرمة، ووفقاً لاتجاهات المستثمرين ورؤيتهم للسوق بوضوح، رغم تأكيده صعوبة تحديد اتجاه العملات بصورة دقيقة.

 
وأشار إلي أن زيادة تحركات سوق العملات »الفوركس« في الفترة الأخيرة وما تبعها من إصدار الأخبار والتقارير الاقتصادية سواء المتعلقة بخطط الإنقاذ أو تقارير عن الأداء الاقتصادي للدول ومعدلات البطالة وقرارات تحديد أسعار الفائدة الرئيسية وغيرها من البيانات، تؤثر إيجاباً علي زيادة حجم التعاملات والتداول داخل بورصة العملات ومن ثم استفادة المستثمرين من حركة السوق وزيادة قراراتهم بالبيع أو شراء العملات لتحقيق الأرباح.

 
وأوضح »عويس« أن أي تحركات تتم في بورصة العملات سواء كانت بالصعود أو الهبوط تعتبر إيجابية وليست سلبية، وذلك بالنسبة للمستثمر الأكثر دراية ومعرفة بسوق العملات ويدرس جيداً قواعد التداول بها، وهو ما يميز أداء بورصة العملات مقارنة بأداء بورصات الأسهم التي يمثل فيها الاتجاه الصعودي للأسهم الفرصة الوحيدة لتحقيق المكاسب، بينما يمثل اتجاه الهبوط خسائر فادحة للمستثمرين.

 
ولفت الانتباه إلي أن نجاح المستثمرين في تحقيق المكاسب داخل بورصة العملات وتجنب الخسائر في الفترة الحالية يعتمدان بطريقة أساسية علي المتابعة الدورية للتحليلات الأساسية لجميع القرارات الصادرة مؤخراً وتحليلها بشكل جيد لاتخاذ قرارات الاستثمار الجيدة سواء بيعاً أو شراء.

 
وعن مدي تأثير القيود التنظيمية التي تم اقرارها مؤخرا من قبل مؤسسة »NFA « الامريكية علي حجم التداول واقبال المستثمرين علي سوق »الفوركس«، خاصة ان اغلب التعليمات تختص بتشديد الرقابة علي النشاط بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية، أكد مساعد مدير إدارة العمليات بشركة وندسور ان اصدار القيود علي البنوك في الولايات المتحدة لممارسة نشاط »الفوركس«، يعد خطوة ايجابية في ظل استغلال بعض شركات السمسرة والمؤسسات غياب الضوابط واللوائح، مما ادي الي حدوث تجاوزات غير مقبولة، مشيرا الي ان تأثير القواعد والقيود يقتصر علي انكماش حجم اعمال شركات السمسرة والوسطاء غير المرخصين، علي الجانب الآخر من المتوقع زيادة حجم تعاملات الوسطاء المسجلين.

 
واوضح ان الاتجاه القادم في اغلب الاسواق العالمية والامريكية ينصب نحو استخراج مجموعة من اللوائح والقوانين التي تحكم سوق »الفوركس«، وذلك بتشديد الرقابة علي الوسطاء لزيادة درجة الأمان والثقة والقضاء علي أي فرصة لتجاوز بعض الشركات بما يصب في مصلحة المستثمرين.

 
وأرجع محدودية نمو نشاط »الفوركس« في مصر الي السمعة السيئة للوسطاء من الشركات التي تعمل دون قوانين أو دون رخصة، الامر الذي أثر علي اقبال المستثمرين علي النشاط إلا أنه توقع زيادة معرفة الافراد بمزايا سوق »الفوركس« وتقبل عليه خلال الفترة المقبلة.

 
كما شدد »عويس« علي ضرورة انتباه المستثمرين سواء في السوق المحلية أو الخارجية الي ترخيص شركات الوساطة في سوق العملات والبحث عن الوسطاء الأكثر جودة وانضباطا ذي درجة عالية من المصداقية والامانة لضمان حقوقهم والتأكد من امتلاك الوسطاء رخصة من الدول التي تعمل في سوق »الفوركس«.

 
علي الجانب الآخر رأي عمرو غنيمي، خبير في أسواق »الفوركس« انه رغم التقلبات الأخيرة التي شهدتها سوق الصرف العالمية، فإن المشكلة ليست في التحركات العنيفة في سوق »الفوركس« علي المستوي المحلي أو العالمي بقدر ارتباطها بمبدأ القدرة علي إدارة الاموال والمحفظة الخاصة بكل عميل، بما يمكنه من تحقيق الارباح سواء كان مع أو ضد اتجاه السوق.

 
واشار الي ان التحركات العنيفة التي شهدتها سوق »الفوركس« في الفترة الاخيرة بعد تفاقم ازمة اليونان وما تبعها من تذبذب اتجاهات اسعار العملات بدءا من التفوق القياسي للدولار علي حساب تدهور اليورو وتأرجح الجنيه الاسترليني تبعا للاوضاع السياسية في بريطانيا ـ ادت الي إلحاق الخسائر الفادحة بمجموعة كبيرة من المستثمرين نتيجة فقدانهم القدرة علي إدارة الاموال بشكل جيد، كما اثرت سلبا علي اقبال المستثمرين علي سوق »الفوركس« في مقابل تكالب المستثمرين علي استثمارات متوسطة المخاطر»MEDUAM RISK « في العقارات والذهب والابتعاد عن الاستثمارات عالية المخاطر ومنها »الفوركس«، إلا انه اشار الي وجود شريحة من المستثمرين التي لم تبتعد عن »الفوركس«، وتمكنت من تحقيق مكاسب وأرباح قياسية في وقت الازمة.

 
ونفي غنيمي احتمالات تأثر حجم السيولة وحركة التداول داخل سوق »الفوركس« سلبا بأزمة اليونان، حيث لا يعني الاتجاه النزولي في سوق »الفوركس« سحب السيولة منها نظرا لانه يمثل جزءاً من السيولة علي العملة والعرض والطلب عليها الذي يحدد اسعارها، كما ان المتاجرة في السوق تتم بناء علي حركة سعر العملات كسلعة وليست كوسيلة للصرف وبالتالي لا يمكن ان تقل السيولة فعلي سبيل المثال الذهب يعتبر سلعة مسعرة بالدولار الامريكي والمتاجرة فيها تعتمد علي حركة سعر الدولار، مضيفا ان هبوط السوق بشكل عنيف يدل علي زيادة عمليات البيع بكميات اكبر من عقود الشراء.

 
وأشار الي ان تحركات بورصة »الفوركس« تعتبر سيكولوجية، حيث يتحكم التجار في السوق تبعا للتأثير النفسي فأزمة اليونان تعني وجود مشاكل اقتصادية داخل اوروبا ومن ثم هبوط اسعار اليورو لتتغير تحركات التجار في اتجاه سلبي مع اليورو.

 
واضاف خبير »الفوركس« ان البنوك المركزية وبنوك الاستثمار يتحكمان في نسبة كبيرة من كمية السيولة المتاحة في سوق »الفوركس« بما يضمن توافر السيولة، حيث تستهدف البنوك المركزية سد احتياجاتها من دخول السوق ببيع العملات الزائدة علي حاجاتها وشراء العملات غير المتوافرة بينما تدخل بنوك الاستثمار بكميات كبيرة من الاستثمارات لتحقيق الارباح الهائلة.

 
ورفض »غنيمي« احتمالات ان تؤدي القرارات التنظيمية لمؤسسة »NFA « التي أقرتها في أغسطس الماضي علي البنوك وشركات الوساطة الأمريكية، إلي تقييد نشاط »الفوركس« وتعثر نموه، مؤكداً ان القرارات الخاصة بتخفيض الرافعة المالية إلي 1/20 تعتبر خطوة إيجابية وتصب في مصلحة المستثمرين، لكونها تؤدي إلي زيادة درجة الأمان وتخفيض درجة المخاطر العالية، منوهاً إلي ضرورة وضع قواعد مختلفة لشركات الوساطة لتلائم صغار المستثمرين والمبتدئين في سوق »الفوركس«، بعد أن أدت القيود الجديدة إلي تخفيض المميزات الموجودة لدي شركات الوساطة والتي كانت تجذب المستثمرين إليها مقارنة بالتعامل مع البنوك.

 
وأضاف خبير »الفوركس« ان النشاط لاقي اقبالاً ملحوظاً من قبل المستثمرين المصريين في الفترة الأخيرة لتضاف إلي شريحة قدامي المستثمرين في مصر، إلا أن اقتحام عدد من الشركات السيئة وغير المتخصصة في السوق المحلية أضر بسمعة النشاط في مصر.

 
علي الجانب الآخر وصفت »اف اكس سولوشنز« إحدي شركات الوساطة العالمية، ان التغيرات الاقتصادية الأخيرة بدءاً من الأزمة العاملية مروراً بأزمة اليونان وما صاحبها من تغيرات قياسية في أسعار العملات الأجنبية، بأنها تغيرات جديدة وذات تأثير ايجابي علي تداول العملات الأجنبية وايجابية للعملاء أيضاً، وذلك مستنداً إلي أن التقلبات تعتبر القلب النابض لتداول العملات الأجنبية ودونه لن تكون هناك تجارة.
 
وأوضحت ان تجارة العملات الأجنبية تعد الصك الدولي الوحيد الذي يتساوي فيه مستوي الربح علي جانبي السوق، مشيراً إلي أنه في حال هبوط مؤشرات الأسهم وغيرها من الأدوات المالية الأخري، فإن التجار يميلون للإنتقال إلي سوق العملات الأجنبية.
 
وعن حجم التعاملات في سوق »الفوركس« أكد ان حجم التداول اليومي في سوق »الفوركس« بلغ 3.2 تريليون دولار في ديسمبر 2007 بزيادة قدرها %71 مقارنة بأبريل 2004، وذلك وفقاً لبيانات بنك التسويات الدولية في »بازل« بسويسرا والذي يجري مسحاً كل ثلاث سنوات عن حجم العملات الأجنبية عموماً في جميع الصكوك.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة