اقتصاد وأسواق

مستثمرون يطالبون الحكومة القادمة برفع أسعار الغاز لمصانع منتجات التصدير


المال خاص
 
اختلفت آراء عدد من المستثمرين بشأن مدى ملاءمة سعر الغاز الطبيعى المورد للمصانع مقارنة بفاتورة الدعم المتفاقمة عاماً بعد الآخر، خاصة بعد إرجاء قرار رفع سعر الغاز على الصناعات الكثيفة إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية لأجل غير مسمى .

وطالب أغلب هؤلاء المستثمرين الحكومة القادمة برفع الدعم نهائياً عن الغاز المقدم للمصانع التى تصدر سلعها للخارج باعتبار أن ذلك يعد دعماً مباشراً للمستهلك والمستثمر الأجنبى .

وانتقد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، عدم رفع سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة حتى الآن، واستمرار العمل بالأسعار القديمة، مطالباً الحكومة القادمة بالإسراع بتطبيق القرار الذى تم إرجاؤه والذى ينص على رفع سعر الغاز ولكن ليس إلى 4 دولارات بل إلى ما يزيد على 10 دولارات باعتبار أن تلك الصناعات أغلبها فى يد شركات ومستثمرين أجانب - على حد قوله - خاصة صناعة الأسمنت .

وقال الزينى إن استمرار العمل بتلك الأسعار المتدنية للغاز يعنى استمرار العجز وزيادة الدعم، ولابد من إعادة النظر فى تلك السياسة طالما أن المنتج يقوم ببيع منتجاته بالأسعار العالمية، فما هو سبب حصوله على غاز مدعم من الأصل فهل نستهدف تدعيم المستثمر الأجنبى أم المحلى؟ !.

من جانب آخر أكد شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، أن سعر الغاز بدأ ينخفض على المستوى العالمى بعد اكتشاف العديد من الدول المصدرة حقولاً جديدة ضخمة الإنتاج ومن هذا المنطلق لابد أن يعاد النظر فى مسألة رفع أسعار الغاز التى تنوى الحكومة تطبيقها على المصانع للحفاظ على حجم تنافسية الصناعات المصرية بالخارج .

ودعا إلى ضرورة إعداد دراسة شاملة حول مستوى الأسعار العالمية الحالية ومتوسط تلك الأسعار وتحديد سعر مناسب بناء على القيم الحالية والتغيرات العالمية الجديدة .

من جانب آخر دعا محمد جندى، رئيس شركة جى إم سي، إلى تحرير سعر الغاز الطبيعى المقدم للمصانع التى تنتج سلعاً يتم تصديرها للخارج ورفع الدعم كلياً عنها، حيث إن الدعم فى تلك الحالة توجهه الحكومة إلى المستهلك والمستثمر الأجنبى وليس المصرى خاصة للمصانع التى تحقق أرباحاً مرتفعة .

أما الصناعات المحلية سواء كثيفة الاستهلاك أو غير كثيفة الاستهلاك للطاقة فالتوقيت الحالى غير مناسب لرفع أسعار الغاز المورد إليهم ولا مانع من تنفيذ ذلك بداية من العام الجديد، وفى جميع الأحوال لابد من إلغاء الدعم ورفع سعر الطاقة للصناعة بشكل تدريجى بهدف توجيهه إلى مستحقيه فقط .

وحذر من استمرار العمل بتلك الأسعار المنخفضة التى تقدمها الحكومة للصناعات التى تصدر سلعها للخارج حيث إن ذلك الأمر سينذر بكارثة وتفاقم فاتورة الدعم بشكل لن تتحمله وزارة المالية أو البترول أو الحكومة بأكملها، وفى ذلك الوقت لن تجدى أى حلول نفعاً لوقف نزيف الخسائر المتوقعة لذا لابد من اتخاذ قرار حاسم وجاد وسريع من الحكومة لرفع سعر الغاز تدريجياً على مراحل الصناعات المحلية وتحرير سعره بشكل كامل للمصانع التى تصدر إنتاجها .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة