أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رفع أسعار الكهرباء والدعم الحكومى .. أبرز آليات سداد مستحقات «البترول »


المال ـ خاص

تتزايد مديونيات وزارة الكهرباء لدى قطاع البترول بشكل دورى ورغم ان الاولى تسعى الى تسوية مديونياتها من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع وزارتى المالية والبترول لكن تأخر تسديد تلك المديونيات يثقل كاهل وزارة البترول وقد يعوقها عن توريد كميات الغاز الطبيعى والمازوت اللازمين لتشغيل محطات توليد كهرباء .

وذكر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات الشهر الماضى أن أجمالى مستحقات وزارة البترول والشركة القابضة للغاز لدى قطاع الكهرباء، بلغ نحو 48 مليار جنيه العام الماضى مقابل 42 مليارا العام الاسبق بزيادة 6 مليارات فى عام واحد، وهو ما تنفيه وزارة الكهرباء وتؤكد أن اجمالى مديونياتها لا يتعدى الـ 40 مليار جنيه .

وطالب عدد من المسئولين بضرورة رفع أسعار الكهرباء على المستوى المحلى لتحقيق فائض لدى وزارة الكهرباء يمكنها من تسديد مستحقات وزارة البترول والجهات الحكومية الأخرى، أو تدخل الدولة بشكل مباشر لتحمل الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلك بدلا من وزارة الكهرباء

وأضافوا انه من الممكن ان تدخل هيئة البترول كشريك مع وزارة الكهرباء بقيمة مديونياتها فى مشروعات توليد جديدة بنظام اقتسام الارباح، وذلك فى حال عدم استطاعة «الكهرباء » الوفاء بمديونياتها، مؤكدين انه توجد حالياً لجنة مشكلة من وزارات البترول والكهرباء والمالية لبحث جدولة أو تسوية المديونيات بين الجهات الثلاث .

وأكد المهندس حسن زكى، رئيس قسم المتابعة والتخطيط بوزارة الكهرباء، انه تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارات الكهرباء والبترول والمالية لبحث تسوية مديونيات وزارة الكهرباء لدى «البترول » والناتجة عن شراء الغاز والمازوت من الاخيرة أو قيام المالية بتسديدها او جدولتها بشكل آخر، ويتم عقد العديد من الاجتماعات لبحث الموضوع .

وطالب الشركات والوزارات المدينة للكهرباء بالاسراع فى تسديد المستحقات للكهرباء حتى تتمكن الوزارة من الوفاء بمتطلبات وزارة البترول واحتياجات المواطنين وإقامة مشروعات جديدة خاصة أن القطاع يواجه أزمة سيولة وأرتفاع سقف المديونيات على الشركة القابضة لكهرباء مصر .

وأوضح أن زيادة مديونيات وزارة الكهرباء وعدم قدرتها على تسديد مستحقات وزارة البترول تأتيان بسبب زيادة أسعار الطاقة وعدم وجود زيادة مقابلة للأسعار بالنسبة للمنازل او المصانع منذ عام 2008 ، وتمت زيادة الأسعار للمصانع خلال يناير الماضى فيما لم يتم تطبيق زيادة نسبة %5 سنوياً بالنسبة للمنازل والمستهلكين بعد إلغاء تحصيلها منذ عام 2008 ، مراعاة للظروف الاقتصادية التى تشهدها البلاد جراء الأزمة الاقتصادية حالياً، ويجب تدخل الحكومة فى تسوية المديونيات وتحمل فارق التكلفة بين سعر الانتاج والبيع .

وذكر أن الوزارة تحاول تسديد مديونياتها لدى الجهات الحكومية بالاضافة إلى ان الكهرباء لديها العديد من المستحقات لدى جهات حكومية وتقدر مستحقاتها بنحو 20 مليار جنيه، بالاضافة إلى ان أسعار الكهرباء تدعم بشكل كبير وهو ما يمثل عبئاً على الكهرباء، خاصة أن قطاع الكهرباء هو القطاع الوحيد الذى لا يحمل الدولة أى نفقات ويقوم بتقديم خدمة مدعمة ويتحمل هو تكلفة الدعم .

وقال أسامة بطاح، الرئيس السابق لشركة السد العالى لمشروعات الكهرباء، إنه من الضرورة تدخل الدولة والحكومة فى تسوية مديونيات وزارة الكهرباء لدى وزارة البترول والجهات الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء حتى تستطيع «الكهرباء » تسديد مديونياتها، مطالباً بسرعة الغاء الدعم تدريجياً لاسيما للصناعات كثيفة الاستهلاك بما يتناسب مع الأسعار العالمية، وتطبيق زيادة نسبة %5 على المستهلكين والتى لم يتم تطبيقها منذ عام 2008 ، وضرورة قيام المستهلكين بترشيد استهلاك الطاقة، على أن يتم تفعيل الشرائح وزيادة أسعارها تدريجياً على المستهلك .

كما طالب بطاح الحكومة بضرورة تحمل فارق التكلفة والبيع فى حالة دعم أسعار الكهرباء وليس الشركة القابضة للكهرباء، موضحاً ان قطاع الكهرباء هو القطاع الوحيد الذى لا يحصل على دعم من الدولة وتقوم وزارة الكهرباء بإعداد ميزانياتها بعيداً عن موازنة الدولة، مطالباً بضرورة ان تقوم الدولة بتحديد ميزانية القطاع وليس شركات الكهرباء، وقال : إن دور الدولة تجاه القطاع يتمثل فى تقديم ضمانات للحصول على قروض من جهات التمويل .

يذكر أن وزارة الكهرباء قد أعلنت ان ديونها تتزايد بنحو 7 مليارات جنيه سنوياً، فيما يبلغ إجمالى الديون أكثر من 75 مليار جنيه قيمة قروض لجهات التمويل الدولية وبنك الاستثمار القومى، وهيئة البترول، وتقدر مبيعات الشركة بنحو 19 ملياراً، وتكلفة الإنتاج 21 ملياراً، والدعم السنوى يتجاوز 3 مليارات بسبب ارتفاع الأجور وتكلفة الصيانة والتشغيل والوقود .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة