أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

وقف بث قناة الحافظ بناء على أسباب أخلاقية


رحاب صبحى

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، فى بيان لها، حكم محكمة القضاء الإدارى، الذى قضى بوقف بث قناة الحافظ لمدة 30 يوماً، ومنع عاطف عبدالرشيد، مقدم أحد برامجها والداعية عبدالله بدر، من الظهور فى أى وسيلة إعلامية أخرى لمدة مماثلة، لقيام القناة بسب الفنانة إلهام شاهين وإهانتها فى برامجها، وذلك بعد قيام الأخيرة بإقامة دعوى قضائية، قالت فيها إن القناة ومقدم البرامج عاطف عبدالرشيد والداعية عبدالله بدر دأبوا علي الإساءة إليها وإهانتها وسبها وإشاعة أخبار كاذبة عنها.

وذكرت المحكمة في حكمها أن القناة قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص ببث حلقة من البرنامج قال فيها عبدالله بدر، بعض الألفاظ التي من شأنها نشر الرذيلة، وليس محاربتها، وأن بدر شوّه المادة الإعلامية التي يقدمها للجمهور دون داع بالتطاول على الآخرين والإساءة إليهم دون مقتضى، بل وادعى أنه يملك خزائن رحمة الله ويملك مفاتيح الجنة والنار، الأمر الذي يعتبر إيذاءً لمشاعر المشاهدين من خلال سماعهم تلك الألفاظ النابية ومشاهدتهم مشاهد قبيحة.

 وأكد نص المحكمة أن الاستمرار في السماح بنشر هذه البذاءات سيؤدي إلى نشر الرذيلة والعصف بكيان الأسرة، ويؤثر سلبًا على تربية الأطفال، ما يتوجب معه وقف بث القناة.

وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن حيثيات الحكم تم بناؤها على أساس معايير أخلاقية بحتة لا تمت بأي صلة إلى معايير حرية الإعلام، تلك الحرية التي يجب ألا تخضع لأي قيود إلا في حالة التحريض الذي يترتب عليه عنف ضد أحد الأفراد أو الجماعات، كما ترى أن نص المحكمة الذي أشار إلي أن القناة تعصف بكيان الأسرة وتؤثر سلبا على تربية الأطفال، إنما تريد فرض وصاية على عموم الجمهور وتمارس دورا يتسم بالتسلط وفرض أشياء بعينها على الجمهور ومنعهم من أشياء أخرى تحت دعوى المحافظة على الأخلاق وكيان الأسرة، وإذا نظرنا بعين الاعتبار للنصوص الدستورية التي تتعرض للأخلاق والمحافظة على وحدة الأسرة والتقاليد المصرية، نجد أن مثل هذه المصطلحات سوف يتم استخدامها ضد كل مخالف للرأي في الفترة القادمة، وهو ما ستترتب عليه انتهاكات جسيمة لحرية الرأي والتعبير وحرية الكلام، وسيدفع بنا نحو الوراء في محاولة للسيطرة على عقول الجماهير من خلال منع وجهات النظر المختلفة حتى لو اتسمت بالشطط أو لم تلق قبولاً من البعض، مضيفة أن أحكام إغلاق القنوات الفضائية أو وقف بثها كوسيلة للعقاب على التفوه بكلام معين تحت ذريعة "حماية الأخلاق" أو المحافظة على تربية الأطفال أو غير ذلك من مصطلحات مطاطة أمر غير مقبول، انطلاقاً من كونه يفترض أنه يحمي "جمهور غير ناضج" وغير قادر على الاختيار والتمييز بين ما يريد وما لا يريد مشاهدته.

وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن إغلاق القنوات ووقف البث وسجن الإعلاميين أو منعهم من الظهور أمور يجب أن تتوقف إذا كانت هناك إرادة جادة لتعزيز حرية الإعلام، وتجاوز العقبات التي وضعها النظام السابق أمام وسائل الإعلام سواء الحكومية أو الخاصة عبر العديد من التشريعات والجهات الإدارية التي لازالت تتمتع بأدوار سُلطوية في مواجهة وسائل الإعلام وهو ما لا يزال ينال كل يوم من حرية الإعلام واستقلاله.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة