أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء : توقيت إلزام الشركات بالكشف عن القضايا والتعويضات المحتملة غير مناسب


نيرمين عباس
 
تباينت آراء خبراء سوق المال حول دراسة الهيئة العامة للرقابة المالية حول الزام الشركات المقيدة بالكشف عن أى قضايا أو تعويضات محتملة، الى جانب إجراء متابعات دورية للرقابة على التزام الشركات بتشكيل اللجان الخاصة بالمخاطر والمراجعة والمكافآت والحوافز، علاوة على تطبيق عقوبات تدريجية على الشركات المخالفة .
ورأى البعض أن مقترحات الدراسة لا تضيف جديدا لما هو مطبق حاليا، حيث تلتزم الشركة بالإفصاح عن تلك القضايا وما يترتب عليها من تعويضات فى القوائم المالية ربع السنوية، كما تفصح عن أى أحكام صادرة ضد أى من المسئولين التنفيذيين أو المؤثرين بالشركة سواء فى حال منعهم من السفر أو صدور أحكام ضدهم .

فى حين رأى عدد من الخبراء أن زيادة الإفصاحات أمر مبالغ فيه، مشيرين الى أن الزام الشركات بالإعلان عن جميع القضايا والتعويضات الصادرة يضر بالشركات، مطالبين بوضع معايير معينة لربط الإفصاح بأهمية القضية وحجم التعويض .

وهاجم خبراء دراسة الهيئة التى تقضى بفرض عقوبات تدريجية على الشركات المخالفة باعتبار أن الوقت ليس مناسبا للحديث عن عقوبات، فى ظل معاناة الشركات من سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية ويؤدى الى اتجاه كثير منهم لشطب أسهمهم والتخارج من السوق بشكل نهائى .

وطالبوا بطرح جميع المقترحات التى تعدها الهيئة حاليا على أطراف السوق المتمثلة فى الجمعيات المتخصصة مثل «ECMA» والشركات المقيدة قبل إقرارها بشكل نهائى للنظر فى جدواها وإمكانية تطبيقها، كما طالبوا بتفعيل قنوات الاتصال بين الهيئة والمساهمين من خلال تشكيل لجان استشارية خاصة .

محمود سليم، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بـ «أتش سى » للاستثمارات المالية، رأى أن الزام الشركات المقيدة بالكشف عن أى قضايا أو تعويضات محتملة لا يمثل إضافة جديدة حيث تدرج تلك المعلومات فى القوائم المالية للشركات، ويصدق مراقب الحسابات على التقرير الذى يشتمل على المخصصات التى وضعتها الشركة لتلك القضايا والتعويضات وتحديد اذا ما كانت كافية أم لا .

ولفت الى أن زيادة الإفصاح فى تلك النقطة قد يعتبر تدخلا فى شئون الشركة خصوصا أن مشكلة القضايا والتعويضات موجودة فى غالبية الشركات حتى أنها تعتبر جزءا من نشاط الشركة، مشيرا الى ضرورة وجود توازن بين مصلحة الشركة ومتطلبات الإفصاح وأن تكون الإفصاحات عن المعلومات الجوهرية فقط .

وأشار الى أن قواعد الإفصاح يجب ألا تزيد عما هو مطبق حاليا، لأن ذلك الأمر قد يؤدى الى زيادة الإيقافات والعقوبات الموقعة على الشركات وسيدفع بعضها للتخارج من السوق .

فى حين أكد أن دراسة الهيئة الداعية الى تطبيق عقوبات تدريجية جديدة على الشركات المخالفة غير مناسبة حاليا فى ظل المعاناة من الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة، وأشار الى أن الجمعية العمومية تمتلك حق محاسبة رؤساء مجالس الإدارة والمساهمين فى حال ارتكاب مخالفات تضر الشركة أو تكبدها غرامات متعلقة بالإفصاح على سبيل المثال .

وطالب سليم بالاهتمام بشكل أكبر بالتعرف على المشاكل التى تؤدى الى ارتكاب الشركات مخالفات .

وأضاف أن مطالبة الشركات بتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب من خلال زيادة نسبة الأسهم المتداولة عبر طروحات عامة أو خاصة أو زيادة عدد المساهمين بها يعتبر أمرا تعجيزيا فى الظروف الراهنة، يؤدى الى تفكير الكثير من الشركات فى شطب أسهمها من البورصة بشكل نهائى .

فيما فضل عرض التعديلات التى تدرسها الهيئة على الشركات المدرجة باعتبارها المعنية بها فى المقام الأول بدلا من عرضها على خبراء السوق أو الجمعيات المتخصصة بسوق المال .

كما أكد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أهمية وجود حدود للإفصاح وعدم الزام الشركات بمزيد من القواعد المقيدة لعملها .

وعن رغبة الهيئة فى تطبيق عقوبات تدريجية على الشركات المخالفة وإلغاء الحد الأقصى للعقوبة، أكد ماهر حتمية تناسب العقوبة مع المخالفة حيث لا يمكن الحكم على جدوى أو ضرر العقوبات إلا بعد الإطلاع على المسودة النهائية .

وشدد على ضرورة عرض مسودة التعديلات التى تدرسها الهيئة على الشركات المقيدة بالسوق أولا قبل إقرارها بشكل نهائى لأنها الجهة المعنية فى المقام الأول بتلك القواعد بجانب عرضها على الجمعيات المتخصصة بسوق المال، مضيفا أن تطبيقها دون الأخذ فى الاعتبار آراء الأطراف المعنية سيكون لها آثار سلبية على السوق، وقد يؤدى تشديد قواعد الإفصاح والعقوبات الى لجوء الكثير من الشركات لشطب أسهمها من البورصة .

لكن شريف سامى، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، رأى أن الزام الشركات المقيدة بالكشف عن أى قضايا أو تعويضات محتملة قد يكون له أثر إيجابى شرط أن يتم من خلال مراقب الحسابات الذى يطلع على ما يخص الشركة فى مسألة القضايا والتعويضات، ويقوم بالتأكد من مدى توافق المخصصات التى وضعتها الشركة وحجم التعويضات المتوقعة .

وأضاف أنه يجب قصر الإفصاح فى حال الحكم فى إحدى القضايا بتعويض يتجاوز نسبة معينة تحددها الهيئة من إجمالى إيرادات الشركة أو حقوق الملكية، وألا يكون الالزام فى جميع الحالات .

وفسر ذلك بأن كثرة الإعلان عن العقوبات والقضايا المرتبطة بالشركات المقيدة يفقد أهمية ذلك النوع من الإفصاحات ويصرف النظر فى بعض الأحيان عن القضايا المهمة خاصة أن عددا كبيرا من الشركات تواجه قضايا ومشكلات بطبيعة الحال، مفضلا تحديد آلية معينة لقصر الإفصاح فى تلك الحالات على القضايا الكبيرة ذات التأثير الجوهرى على الشركة .

وأوضح ضرورة أن يشمل الإفصاح القضايا المتعلقة بالأشخاص خاصة رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المؤثرين فى حال منع أحدهم من السفر أو الحكم عليه، على أن يقتصر الإفصاح عما يتعلق بالمسئولين التنفيذيين وكبار المسئولين بالشركات .

وطالب سامى بضرورة عرض أى تعديلات تجريها الهيئة على القواعد المنظمة لسوق المال على الجمعيات المتخصصة بسوق المال أولا وطرحها للنقاش العام للبت فى مدى جدواها قبل إقرارها بشكل نهائى من الهيئة .

ولفت الى ضرورة تناسب العقوبة مع المخالفات وتنوع العقوبات وفقا لنوع المخالفة، وضرب مثالا ببعض العقوبات التى تطبق فى أسواق أخرى عند وجود مخالفة أو عقوبات مالية يتسبب فيها أعضاء مجالس الإدارة، حيث يتم توقيع العقوبة على الشخص المخالف من خلال منعه من عضوية مجالس إدارة الشركات المقيدة لفترة معينة .

وأوضح أن تلك العقوبة يمكن أن تطبق فى المخالفات الكبرى واذا تكررت أكثر من مرة بدون التعنت فى المخالفات البسيطة مثل تأخير الإفصاح عن الميزانية .

وهاجم مسئول بإحدى الجمعيات المختصة بسوق المال بشدة فرض عقوبات تدريجية على الشركات المقيدة وإلغاء الحد الأقصى للغرامة، وقال إن الوقت الحالى غير مناسب على الاطلاق لإقرار أو تعديل أى قواعد مرتبطة بفرض غرامات على الشركات المقيدة بسوق المال .

وأضاف أن إقرار عقوبات جديدة سيساهم فى شطب الكثير من الشركات لأسهمها من السوق، كما حدث من قبل خلال عام 2009 عندما قامت البورصة بفرض عقوبات عنيفة على الشركات أدت الى تخارج أكثر من 42 شركة من السوق دفعة واحدة .

وطالب بضرورة عرض العقوبات قبل إقرارها على الجمعيات المختصة بسوق المال لمناقشتها من جميع الجوانب وتحديد جدوى تطبيقها من عدمه .

فيما اختلف محسن عادل، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار المباشر مع الرأى السابق فيما يخص تجاهل الهيئة العامة للرقابة المالية لآراء الخبراء والشركات المقيدة بالسوق فى التعديلات التى تجريها على القواعد المنظمة لسوق المال، مشيرا الى أن الهيئة كانت فى الفترة الأخيرة منفتحة على الجمعيات، وأخذت فى اعتبارها المقترحات التى تقدمها .

وأكد أن الهيئة وافقت مؤخرا على مقترحات الجمعية المصرية فيما يخص قواعد تنظيم الجلسة الاستكشافية، ومن المقرر أن يتم الموافقة عليها بشكل نهائى وتطبيقها خلال وقت قريب، كما أن هناك مقترحات للجمعية تدرسها الهيئة بالفعل ومنها المقترح الخاص بالإفصاح عن مواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحددة للقضايا التى تمثل الشركة أو إحدى شركات تابعة، وهو تعديل يهدف لتحقيق مزيد من الشفافية والإفصاح بسوق المال .

ولفت الى ضرورة وجود قنوات اتصال دائمة بين الهيئة والمتعاملين بسوق المال، فضلا عن الخبراء والشركات، مشيرا الى أن الآلية الأنسب لتحقيق التفاعل بين الهيئة والسوق يمكن أن تكون من خلال تشكيل لجان خاصة تتكون من 4 الى 5 أعضاء لكل لجنة، على أن تختص كل واحدة منها بدراسة أحد ملفات سوق المال .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة