أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"الكهرباء" تستهدف توليد 12400 ميجاوات باستثمارات 60 مليار جنيه خلال 5 سنوات


 عمر سالم

أكد المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، على أن قطاع الكهرباء سيعمل على إضافة نحو 12400 ميجاوات قدرات خلال الخطة الخمسية  2012 – 2017، وذلك من خلال قيام شركات الإنتاج التابعة للشركة القابضة للكهرباء بإنشاء 7 محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالى قدرات 6900 ميجاوات واستثمارات حوالى 24 مليار جنيه،  يشارك القطاع الخاص بإنشاء 3 محطات توليد من الطاقة التقليدية بقدرات 5500 ميجاوات واستثمارات نحو 34 مليار جنيه ومن المنتظر طرحها الفترة المقبلة.


احمد امام
وأضاف امام، خلال افتتاح ملتقى التمويل والاستثمار، اليوم، أن الملتقى يهدف لخلق فرص جديدة للاستثمار فى مجال قطاع الكهرباء والطاقة وتشجيع المستثمرين على زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة فى مصر.

وأكد أن توفير الطاقة بما يتلاءم مع معدلات التنمية يعد من التحديات التى تواجه جميع دول العالم مما يستدعى ضرورة تفعيل التعاون على المستوى الدولى والاقليمى لدعم الأسواق المحلية خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة وجذب الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر وتوسيع أسواق الطاقة.

واشار إلى أن قطاع الكهرباء يعمل فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتى تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة والتصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتوطين التكنولوجيات ودعم مشروعات الربط الكهربائى وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصرية بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية.

ويتبنى القطاع خطة طموح للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائى- شمسى- أخرى) بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص الى حوالى 67% من مزارع الرياح، الذى يأتى فى إطار استراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتماداً على تنويع مصادرها، أخذاً فى الاعتبار الطلب المتزايد على الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية.

وأكد أهمية مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة
كأحد الاعتبارات التى تتضمنها برامج عمل القطاع، حيث من المخطط تنفيذ 1370 ميجاوات من طاقة الرياح خلال الخطة الخمسية 2012 - 2017.

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق علي تنفيذ الخطة المصرية للطاقة الشمسية لاضافة حوالى 3500 ميجاوات منها 2800 م.و. بتكنولوجيات المركزات الشمسية و700 م.و. من الخلايا الفوتوفلطية علي أن يشارك القطاع الخاص في تنفيذ 67% من القدرات المطلوبة.

ويتم حالياً وضع سياسات ثابتة وشفافة لمشاركة القطاع الخاص مثل وضع آليات لتخصيص الأراضى اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضى قدما فى تنفيذ المشروعات، حيث تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون الكهرباء والذي يتضمن تشجيع استخدامات الطاقة المتجددة وتشجيع  القطاع الخاص على الاستثمار فى المجال، ويسمح بمختلف الآليات سواء من خلال المشروعات الحكومية أو المناقصات التنافسية للقطاع الخاص أو تطبيق التعريفة المميزة، إضافة إلى السماح بربط محطات الرياح بالشبكة الكهربية القومية، وأولوية نقل الطاقة المولدة منها على الشبكة القومية حينما تكون متاحة.

واوضح أن الحكومة وافقت على تقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة حتى اقرار قانون الكهرباء، وتتضمن قيام هيئة الطاقة الجديدة بإنهاء إجراءات تخصيص الأراضي وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضى مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، وغيرها.

واشار الي أن الحكومة تمنح  حق استخدام الأرض لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا، علاوة على إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر لمدة تتراوح بين 20 و25 سنة، وتقوم الحكومة بتوفير ضمان للالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لبنود اتفاقية شراء الطاقة بالإضافة إلى إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية.

ووافقت الحكومة أيضا مؤخراً على إنشاء صندوق لتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يستهدف تغطية الفرق بين سعري الإنتاج والبيع وتفاضل الحكومة حالياً بين البدائل المختلفة لتمويل "صندوق تنمية الطاقات المتجددة" على أسس مستدامة.

وفى مجال الطاقة الشمسية قال انه تم إنشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات والتى تعمل بنظام تكامل الدورة المركبة مع الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكوّن شمسي وتم تشغيلها فى يوليو 2011.

هذا الى جانب تشغيل محطات كهرباء تعمل بطاقة الرياح بقدرات 550 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، كما يجرى حالياً تنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 200 ميجاوات بجبل الزيت، علاوة على أنه يتم الإعداد لتنفيذ مشروعات محطات رياح بإجمالى قدرات 1120 ميجاوات من خلال الخطة الخمسية المصرية 2012-2017 التى تتضمن أيضاً إنشاء محطة شمسية حرارية بقدرة 100 م.و بكوم امبو، بالإضافة إلى محطتي توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية سيتم ربطهما بالشبكة قدرة كل منهما 20 ميجاوات في الغردقة وكوم أمبو.

وتمثل الطاقة المائية حوالي 8,9 % من إجمالي الطاقة المولّدة بالشبكة الكهربية المصرية ويجرى حاليا إنشاء محطة توليد كهرباء قناطر أسيوط المائية الجديدة قدرة 32 ميجاوات، ومن المخطط تشغيلها عام 2016، وبذلك يكون قد تمت الاستفادة من معظم الموارد المائية المتاحة بمصر.

وأكد  أن تحديات الطاقة العالمية تستلزم منا تعاوناً دؤوباً يتحمل كل منا مسئوليته في مواجهتها، مشيرا الى الدور الكبير للدول المتقدّمة ومؤسسات التمويل الدولية فى مساعدة الدول النامية من خلال تقديم التسهيلات لتمويل مشروعات وسد الفجوة التمويلية، وكذلك العمل على توطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة وتنمية وتطوير البحوث العلمية الخاصة بها، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وهناك أمثلة ناجحة فى هذا المجال بين مصر وايطاليا لنقل وتوطين تكنولوجيات المركزات الشمسية.

وأشار إلى أهمية تحديث الشبكات وتطوير البنية التحتية لاستغلال الطاقة المتجددة لذا يجب وضع اتفاقية لتطوير الشبكات والربط الكهربائى بين الدول وإنشاء شبكات ذكية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة