أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سيناريو إعادة الانتخابات الرئاسية لم يعد مرعبًا للاقتصاد .. واستكمالها لن يحقق الاستقرار


إيمان القاضى - نيرمين عباس

مع جولة إعادة الانتخابات الرئاسية وانتشار التكهنات باحتمالية صدور قرارات بدستورية قانون العزل السياسى، وأيضا حل مجلس الشعب، بما سيترتب عليه عودة السوق المحلية إلى نقطة الصفر لتعاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتبدأ السوق المحلية مرحلة انتقالية جديدة، أكد بعض خبراء سوق المال وممثلى بنوك الاستثمار أن سيناريو إعادة الانتخابات الرئاسية قد لا يكون سيئاً بالقدر الذى يتخيله البعض على الوضع الاقتصادى .
وأشاروا إلى أنه قد تكون له نواحى إيجابية تتمثل فى إنهاء حالة الاستقطاب السياسى بين طرفى الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن التخلص من كل أخطاء الماضى، ووضع أساس سليم يتمثل فى دستور جديد يليه انتخابات رئاسية ثم برلمانية، حيث شدد الخبراء على أن أهم أولوية يجب تحقيقها هى ارضاء الشارع للخروج من الأزمة، ومن ثم فإن أى سيناريو سيحقق هذا المطلب سيكون هو الأفضل على الإطلاق .

وفى الوقت نفسه، رهن خبراء سوق المال نجاح ذلك السيناريو بوضع جدول زمنى وخارطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية الجديدة، علاوة على قبول الشارع السياسى هذا السيناريو، وتوقف المظاهرات والاحتجاجات .

وأرجع البعض تأييدهم لإعادة المرحلة الانتقالية من بدايتها، رغم تلهفهم السابق على انتهائها لكى تعود الاستثمارات، بأن البديل المنتظر وهو الاستقرار أصبح مستبعداً فى حال نجاح أى من المرشحين الفائزين بالجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد الاحتجاجات الشعبية على نتائجها .

فيما رأى الخبراء أن أسوأ السيناريوهات المحتملة هو استمرار الانتخابات الرئاسية، مع بطلان انتخابات مجلس الشعب، ورجحوا أن تترتب عواقب سياسية واقتصادية وخيمة على هذا السيناريو المظلم .

ومن جانب آخر، رأى البعض ان سيناريو مد المرحلة الانتقالية وإعادة الانتخابات هو الاسوأ على الاطلاق، نظراً لأن الاقتصاد المحلى لا يتحمل مزيداً من التخبط والعشوائية اللذين اتسمت بهما خلال العام ونصف العام الماضيين، ومن ثم فيجب الاستمرار فى العملية الانتخابية كما هى، خاصة أن الجولة الأولى لم تظهر بها ممارسات تزوير فادحة، كما انه ليس منطقيا الاعتراض على نتيجة اختيارات الصناديق الانتخابية .

قال محمود عطا الله، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار «سى آى كابيتال » إن سيناريو إعادة المرحلة الانتقالية من خلال حل البرلمان وإقرار قانون العزل الذى سيلغى نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، قد يكون ايجابياً، لأنه سيفتح الباب أمام المجلس العسكرى لتفادى أخطائه خلال العام ونصف العام الماضيين والبدء بوضع دستور أولاً، تليه انتخابات الرئاسة ثم البرلمان .

وأشار إلى أن التأثير الإيجابى لذلك السيناريو مرهون بوجود خارطة طريق واضحة ومقبولة من الشارع المصرى، مؤكداً أن عدم رضاء الشارع واندلاع مظاهرات جديدة خلال تلك الفترة ستكون لهما عواقب وخيمة لن يتحملها الاقتصاد .

ورأى عطا الله أن الوضع الحالى يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات التى يرجح كل منها سيناريو مختلفاً عن الآخر، وهل سيتم حل البرلمان أم لا، وهل سيتم إلغاء نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وما الجدول الزمنى والخطوات التى ستتبع فى حال تم إلغاء انتخابات الرئاسة .

ولفت الرئيس التنفيذى لـ «سى آى كابيتال » الى أنه فى حال استمرار المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الحكم ببطلان البرلمان، سيكون لهما عواقب سلبية أيضاً على الوضع الاقتصادى .

من جانبه، رأى وائل زيادة، رئيس قسم البحوث بشركة المجموعة المالية هيرمس، ان تعريف وشكل المرحلة الانتقالية التى قد تفرض نفسها على السوق المحلية خلال الفترة المقبلة   سيحدد تداعياتها على الاقتصاد، مؤكدا أنه اذا كانت الفترة الانتقالية الجديدة مماثلة للعام ونصف العام الماضيين، فهذا الأمر يعنى مزيداً من الاضطرابات الجسيمة على الاقتصاد المحلى .

 وأكد زيادة أن السيناريو الأفضل بالنسبة للاقتصاد المحلى هو أى سيناريو سيرضى الشارع السياسى، نظراً لان تحسن الوضع السياسى سيصب فى تعافى نظيره الاقتصادى ، وأوضح أنه إذا كانت إعادة الانتخابات الرئاسية هى السيناريو الذى سيرضى الشارع فسيكون هو الافضل بالنسبة للوضع الاقتصادى .

من جانبه، قال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية إن قضية حل البرلمان قد يختلف تقدير تأثيرها على المستويين الداخلى والخارجى، وأشار إلى أن البعض أصبح ينظر لها بشكل إيجابى فى ظل إعاقة البرلمان الحالى للتدفقات النقدية، مثل قرض صندوق النقد الدولى .

وأضاف أنه فى حال حل البرلمان فإن التأثير السلبى سيكون أقل، فى ظل وجود مسار بديل يتمثل فى جدول زمنى واضح لإعادة الانتخابات البرلمانية مرة أخرى خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، وهو ما يخفف من وطأة سيناريو بطلان مجلس الشعب مقارنة ببطلان الانتخابات الرئاسية .

ورأى جنينة أن بطلان الانتخابات البرلمانية والرئاسية والرجوع لنقطة الصفر من جديد لم يعد سيناريو سيئاً أو مخيفاً كما كان من قبل، مفسراً ذلك بأن البديل الذى كنا نتخيله قبل بدء الانتخابات والمتمثل فى الاستقرار لم يعد موجوداً .

ولفت إلى أنه لا يمانع فى استمرار إدارة «العسكرى » للبلاد لفترة انتقالية جديدة يتم من خلالها وضع الدستور أولاً ثم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

وأشار جنينة إلى تقرير أعدته «فاروس » يتضمن أربعة سيناريوهات متوقعة للوضعين السياسى والاقتصادى المرتبكين فى ظل الأحكام المرتقب إصدارها والخاصة بدستورية قانون العزل وحل البرلمان، يتمثل أولها فى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية يوم 17 من الشهر الحالى، الذى توقع التقرير أن تكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد فى ظل التخوف من عدم تقبل الطرف الخاسر للنتيجة .

ورجح التقرير أن يكون لهزيمة مرشح حزب الحرية والعدالة رد فعل سلبى أقل، مقارنة بفوز أحمد شفيق، فى ظل استمرار استحواذ الحرية والعدالة على الأغلبية البرلمانية، فى حين أن هزيمة أحمد شفيق ستؤدى إلى تركيز السلطات فى يد حزب واحد، الأمر الذى قد يخلق صراعات جديدة مع القوى السياسية الاخرى .

وأوضح التقرير أن النتيجة الأفضل على مستوى أداء الاقتصاد والأسهم تتمثل فى توزيع السلطات بين أكثر من تيار، بدلاً من تركيزها فى يد تيار بعينه، مشيراً إلى أنه فى حال الوصول إلى توافق ستشهد الفترة المقبلة تفوق قطاعى البنوك والعقارات .

أما السيناريو الثانى والأسوأ من وجهة نظر «فاروس » فيتمثل فى حل البرلمان مع استمرار الفريق شفيق فى الانتخابات، وأوضح التقرير أن ذلك السيناريو سيقضى على التمثيل الرسمى الوحيد للمعارضة فى الحياة السياسية، وفى حال فوز شفيق ستتركز جميع السلطات فى يد مرشح ينتمى للنظام السابق، الأمر الذى سيفجر بدوره ردود فعل قوية من قبل القوى السياسية والثوار .

ورجحت فاروس أن يعوق ذلك السيناريو اى استثمارات مرتقبة خلال الربع الثالث على الأقل، ومع ذلك لن تنهار أسعار العملة، خاصة إذا استمر تدفق المعونات الرسمية، فى حين ستشهد أسعار الأسهم تقلبات وسط أحجام تداول ضعيفة .

وتأتى «فاروس » للسيناريو الثالث، الذى من شأنه العودة بالبلاد لنقطة الصفر، والمتمثل فى الحكم ببطلان الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ورأت أن ذلك السيناريو قد ينزع فتيل الأزمة الحال ويؤدى للخضوع للسلطتين القضائية والتنفيذية المؤقتة متمثلة فى المجلس العسكرى، كما كانت الحال بعد الثورة، وهو ما سيعطى فرصة لكتابة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية كما كانت تطالب القوى السياسية على مدى الأشهر الماضية .

وقال التقرير إنه فى تلك الحالة سيمر الاقتصاد بمرحلة من عدم اليقين، ستشكل عبئاً اقتصادياً على المدى القصير، ولكن فى المقابل ستخف حدة الاستقطاب السياسى، فى حين ستشهد البورصة حالة من النشوة بسبب القضاء على سيناريو الاستقطاب، وسيعتمد تقييم المستثمرين على الجدول الزمنى الجديد للمرحلة الانتقالية والتمويل الأجنبى .

ويطرح تقرير فاروس سيناريو أخيراً يتمثل فى استمرار البرلمان مع استبعاد أحمد شفيق وإعادة الانتخابات الرئاسية، وهو السيناريو الذى بدأ مستبعداً بشكل كبير، وأوضحت أنه فى حال حدوث ذلك السيناريو ستتم إعادة الانتخابات الرئاسية وسط اختفاء مخاوف استحواذ جهة واحدة على السلطة .

ورأت فاروس أن ذلك السيناريو سيزيد من حالة عدم الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين على السواء، كما أنه سيمنع المساعدات الرسمية، ويرفع مخاطر العملة، وعلى مستوى أداء الأسهم سيؤدى إلى مزيد من التقلبات وسط موجة هابطة .

ومن جانب آخر، رأى كريم هلال، خبير استثمار وأسواق مال ان إعادة الانتخابات الرئاسية ومد المرحلة الانتقالية اكثر من ذلك سيكونان لهما عواقب وخيمة على الاقتصاد ككل وخاصة الاستثمار سواء المحلى أو الاجنبى، وأيضاً القطاع الخاص، خاصة انه سيؤخر بدء تعافى الاقتصاد الذى تدهورت اوضاعه بشدة فى المرحلة الانتقالية الماضية، مما يقلل فرص تحمله مزيدا من التخبط فى مرحلة انتقالية جديدة .

واشار هلال إلى أن المستثمرين كانوا ينتظرون انتهاء الفترة الانتقالية بفارغ الصبر لتنفيذ العديد من مشروعاتهم المؤجلة والتى سيتم إرجاؤها لفترات اضافية فى حال بدأت مرحلة انتقالية جديدة، ولفت إلى عدم منطقية الاعتراض على نتائج الانتخابات التى تعبر عن الديمقراطية، والتى أقر المراقبون الدوليون بنزاهتها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة