أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

معوقات تشريعية وراء عزوف البنوك عن تمويل المشروعات


السيد فؤاد

أرجع خبراء، عزوف البنوك عن تمويل مشروعات قطاع النقل البحري إلي وجود معوقات تشريعية تحول دون منح التمويل، حيث لا تستطيع القوانين الحالية التي وضعت منذ فترة زمنية كبيرة مواكبة المستجدات علي الساحة.


l
 
سلطان ابو علي 
وأشاروا إلي معوقات أخري منها طول فترة الاسترداد في النقل البحري، خاصة نشاط تملك وصيانة وتشغيل السفن. واقترحوا تخصيص محفظة ائتمانية في كل بنك لأنشطة النقل.

في البداية أشار أحمد حرب، مدير فرع البنك الأهلي بالإسكندرية، إلي وجود عقبات تواجه البنوك في تمويل قطاع النقل البحري من أهمها رفع أعلام أجنبية علي معظم السفن المصرية لعزوف المستثمرين العاملين في هذا المجال عن رفع العلم المصري، بالإضافة إلي التأمين علي السفن العاملة في السوق المصرية بالخارج لدي شركات أجنبية.

وأضاف أن البنوك لا تقوم بتمويل في أي مشروعات يتقدم بها المستثمرون في مجال النقل بشكل عام حيث يتم اختيار أفضل المشروعات المقرر تمويلها مع الضمانات اللازمة، وبالتالي أصبحت البنوك تبحث عن المشروعات سريعة العائد في المقام الأول.

وقال الدكتور سلطان أبوعلي، وزير الاقتصاد السابق، إن حجم الودائع لدي البنوك المصرية بلغ نحو 800 مليار جنيه، وبالرغم من ذلك فهناك العديد من المشروعات التي تواجه مشكلة التمويل في مصر، خاصة مشروعات النقل البحري التي لم تمثل سوي نحو %5-1 فقط من حجم محفظة أي بنك أجبني أو خاص يعمل في السوق المصرية، مشيراً إلي أن التركيز اقتصر علي أنشطة التجزئة المصرفية وتمويل السيارات والعقارات والتي تتميز بسرعة تحقيق العائد، بينما أصبح هناك تصور بطول فترة استرداد رأس المال الممول من مشروعات النقل البحري في حين أن منطقة جبل علي بإمارة دبي مثلاً تقوم بتداول حاويات ضعف كل الموانئ المصرية.

وطالب »أبوعلي« الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، بإلزام البنوك بتخصيص محفظة ائتمانية لنشاط النقل علي اعتباره من أهم أنشطة التنمية في مصر، وكما هو معمول به في نشاط التمويل العقاري في العديد من البنوك بتخصيص حصة من المحفظة الائتمانية لهذا النشاط.

من جانبه أكد اللواء توفيق أبوجندية، رئيس قطاع النقل البحري، أن البنوك تلعب دوراً كبيراً في تمويل مشروعات النقل البحري، حيث قامت بتمويل مشروع شركة »قناة السويس للحاويات« في شرق بورسعيد، بالإضافة إلي تمويل محطة »ديبكو« بميناء دمياط، إلا أن المشكلة التي أعاقت تنفيذ مثل هذه المشروعات هي الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلي عمل دراسة جدوي للمشروع منذ بدايته، مشيرا إلي أن وزارة النقل وهيئة ميناء دمياط عملت بكل السبل علي مساعدة الشركة والخروج بمشروع محطة »ديبكو« للنور من خلال منح الشركة الضمانات الكافية التي يمكن من خلالها الحصول علي التمويل، متوقعاً إعادة العمل بالمشروع خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال »أبوجندية« إن تصور البنوك والخبراء الاقتصاديين بأن الاستثمار في قطاع النقل البحري طويل الأجل يزيد من فترة استرداد رأس المال، لأن العديد من الأنشطة داخل الموانئ عائدها سريع للغاية ومنها الشحن والتفريغ والتوريدات البحرية والتخزين، وعندما تتقدم تلك المشروعات للبنوك بدراسة جدوي اقتصادية باسترداد رأس المال بشكل سريع لا تواجه أي مشكلات مع البنوك، والدليل علي ذلك أن الشركات العاملة في هذه المجالات تتوسع من خلال تمويل بنكي بجميع الموانئ المصرية.

وتابع رئيس قطاع النقل البحري قائلاً: إن هناك مشكلات تواجه البنوك في أنشطة تملك وتشغيل وصيانة السفن لوجود العديد من التشريعات التي تحكم هذا النشاط والتي لم تعد مناسبة للفترة الراهنة، كاشفاً النقاب عن تعديل وزارة النقل هذه التشريعات لتسهيل دخول البنوك لها، فمثلاً تم تعديل قانون تسجيل السفن رقم 8 الذي يحظر بيع سفينة ترفع العلم المصري دون استئذان وزير النقل، بالإضافة إلي أنه تم تعديل مواد أخري تختص بتسجيل السفن لتشجيع شركات التأجير التمويلي في نشاط تملك السفن، إلا أن رئيس القطاع اعترف بطول فترة الدورة البرلمانية الراهنة التي من المتوقع مناقشة تلك التعديلات خلالها، متوقعا مناقشتها بشكل كامل خلال الدورة المقبلة

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة