أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

التمويل الخارجي وسيلة جديدة لضخ الاستثمارات في قطاع النقل


إسماعيل حماد
 
بدأ بنك الاسكندرية - سان باولو جهوداً مكثفة للترويج لـ5 مشروعات بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 10 مليارات جنيه طرحتها الحكومة ضمن حزمة مكونة من 52 مشروعاً علي نطاق البنية التحتية التي تضم عدداً كبيراً من مشروعات النقل سواء البحري أو انشاء الطرق.

 
l
وفي هذا الاطار أكد عدد من المصرفيين والخبراء أهمية توجه البنوك الاخري التي لها شراكة مع بنوك اقليمية وعالمية لدعم توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات النقل خاصة أنها ستحتاج الي رؤوس اموال اجنبية، وهو ما سيعود علي البنوك والاقتصاد الكلي بعائد ملموس في ظل ضعف السقوف الائتمانية التي من الممكن ان توجهها البنوك المحلية لصالح قطاع بعينه.
 
قال شريف علي، مدير الائتمان بأحد البنوك التجارية، ان توجهات بنك الاسكندرية - سان باولو يجب أن تتبعها البنوك الاجنبية العاملة في السوق المحلية، لانها تساهم في دعم الاقتصاد المحلي لافتا الي اهمية قيام البنوك الأجنبية أو التي تحتوي علي مساهمين رئيسيين أجانب بالترويج للمشروعات المصرية خاصة في مجال البنية التحتية وعلي رأسها قطاع النقل.
 
واضاف ان تواجد ممولين أجانب يعد بمثابة دفعات تمويلية جيدة ستجذب رؤوس أموال اجنبية الي السوق المحلية، وهو ما سيدعم توجهات الحكومة نحو تنفيذ مشروعاتها في توقيتاتها المناسبة علي نحو افضل مما سيدعم في النهاية قدرة السوق علي تحقيق معدلات نمو أكثر ايجابية، وان كانت بشكل نسبي.
 
واوضح ان الحكومة تنتظر في الفترة المقبلة تحقيق طموحاتها بتنفيذ 52 مشروعا في قطاعات البنية التحتية منها ما يخص مشروعات النقل بجميع انواعه وعلي رأسها النقل البحري والبري من طرق وسكك حديدية، التي تحتاج الي تدخل تمويلي اجنبي وشركات منفذة عالمية ومحلية علي حد سواء، للوصول الي قدر أعلي من التنافسية ليعود ذلك في النهاية بشكل إيجابي ملموس علي الاقتصاد المحلي.
 
في نفس السياق اكد الدكتور هشام ابراهيم، الباحث المصرفي، ان قطاع النقل من أكبر القطاعات علي مستوي السوق المحلية وأكثرها نموا، وذلك وفقا لحجم المشروعات التي تعكف الحكومة حاليا علي التمهيد لاطلاقها عبر تنفيذ خطة هيكلة وتطوير البنية التحتية لجميع مستويات القطاع سواء علي مستوي النقل البحري أو النهري أو البري من خلال طرح حزمة كبيرة من المشروعات وفقا لنظام المشاركة مع القطاع الخاص »PPP «، مما يشير الي حاجة القطاع الي قدر كبير جدا من الاستثمارات والتمويل المصرفي علي حد سواء، مشير الي ان قطاع النقل البحري يأتي علي رأس اولويات قطاعات النقل المتعددة، وفي صدارة اهتمام الحكومة والقطاع الخاص نظرا لربحيته وجاذبيته لرؤوس الاموال المحلية والعالمية، مشيرا الي اهتمام الحكومة بتطوير القطاع بشكل كبير علي مدار الـ5 سنوات الماضية.
 
واضاف ان توجهات الحكومة الحالية نحو تطوير قطاع النقل ورفع كفاءة بنيته التحتية خاصة النقل البحري تأتي في إطار توجه كامل نحو وضع مصر كمحطة تجارية عالمية، واضاف ان هذا الاتجاه قد يحقق عوائد ايجابية مرتفعة علي القطاع والقطاعات المرتبطة والاقتصاد ككل.
 
وأكد إبراهيم ان حجم الاستثمارات التي يحتاجها قطاع النقل ضخم جدا ويحتاج الي تمويلات بمبالغ كبيرة خاصة من العملات الاجنبية، وتحديدا الدولار واليورو، لذلك فإن هناك حاجة اساسية لدخول البنوك العالمية ومؤسسات التمويل الدولية بشكل قوي في توفير القروض المطلوبة للشركات المنفذة لتلك المشروعات، خاصة انها تتطلب فترات ائتمانية طويلة الآجل.
 
واضاف ان حجم التمويل الذي تتطلبه تلك المشروعات يفوق بكثير قدرات البنوك المحلية ويحتاج دعما تمويليا من الخارج، نظرا لانه قطاع واحد ولا يمكن التركيز عليه ائتمانياً، إضافة الي حجم التمويلات الدولارية، التي تحتاج الي ممول رئيسي لديه قدرات تمويلية مرتفعة بالنقد الاجنبي، مؤكدا ان البنوك المحلية يصعب عليها القيام بالدور التمويلي لتلك المشروعات العملاقة منفردة بعيدا عن التمويل الدولي والاقليمي وبنوك التنمية الكبري والبنوك الأم والاذرع الاستثمارية الكبري والصناديق الاستثمارية لعدة اسباب، ابرزها القاعدة الرأسمالية التي لا تزال ضعيفة مقارنة بحجم القروض الذي يحتاجه القطاع بخلاف القطاعات الاخري فضلا عن العبء الاداري الذي تتحمله البنوك الكبري التي ترتب وتقود القروض المشتركة التي توجه لها مقارنة بضعف الخبرات المصرفية في البنوك الاصغر حجما منها علي مستوي ملفات تمويل مشروعات البنية التحتية في قطاع النقل، وذلك علي الرغم أن هذا النوع من القروض »المشتركة« يفرض نفسه علي الساحة المصرفية بقوة لخفض حدة المخاطر، واضاف ان احتياج هذه المشروعات الي قروض دولارية ضخمة يعد من أبرز اسباب الاتجاه الي التمويل الدولي، الذي يوفر تلك القروض لآجال أطول وبأسعار عائد أقل.
 
واضاف الباحث المصرفي ان دخول مؤسسات التمويل الدولية والبنوك الاقليمية والكيانات المصرفية الكبري في البلدان الاجنبية لتمويل المشروعات المصرية في قطاعات النقل المختلفة ــ يعد امرا بالغ الاهمية في تنشيط قطاع النقل والنهوض به لافتا الي ان تلك المؤسسات تقدم القروض بتكلفة أقل ولفترات سداد أطول ما يمكنها من منح التمويل للمشروعات الضخمة ذات الآجال الطويلة.
 
وقال إبراهيم ان دور البنوك الخاصة التي لديها مساهمات أجنبية وفروع البنوك الاجنبية في مصر هو الترويج للمشروعات المصرية لدي بنوكها الأم في الخارج وتوفير امكانية جذب كبار المستثمرين للمنافسة علي تلك المشروعات، مما سيقود السوق الي تقدم أكبر وتوفير امكانية تواجد شركات كبري ومؤسسات مالية تدعمها بالتمويل.
 
من جانبه قال خالد السلاوي، رئيس قطاع ائتمان الشركات في بنك الاسكندرية - سان باولو، في ندوة بنك الاسكندرية التي استضافتها »المال« منذ أيام - إن هناك عدة اجتماعات عقدت مؤخراً بين المسئولين في بنك الاسكندرية وبنك بيس الذراع الايطالية العاملة في مجال البنية الاساسية BIIS والمسئولين عن مشروعات البنية الاساسية داخل 4 وزارات مصرية هي المالية والاستثمار والنقل والاسكان، الي جانب شركات ايطالية تعمل في مجال تأسيس مشروعات البنية الاساسية لمناقشة 5 مشروعات يمكن للشركات الايطالية تنفيذها داخل السوق المحلية باستثمارات تصل الي 10 مليارات جنيه، بما يعادل %10 من التكلفة الاستثمارية لـ52 مشروعاً بنية تحتية ترغب الحكومة في تنفيذها بقيمة 100  مليار جنيه الفترة المقبلة، وتتركز المشروعات الخمسة في مجالات النقل والطرق وتحلية المياه والكهرباء والصحة.
 
وكان محمود عبداللطيف، رئيس بنك الاسكندرية ــ سان باولو، قد أكد في نفس الندوة ان هناك عوامل دفعت مصرفه للسعي بقوة لاقتناص حصة جيدة من الاستثمار في مجال البنية الاساسية، ولكن دخول البنك في مشروع طريق الصعيد - البحر الأحمر اظهر بعض الأمور الضرورية لنجاح تجربة »الشراكة« التي تمتد لفترات تصل الي 20 عاما، وجاء علي رأس هذه الأمور قانون ينظم العلاقة بين الاطراف ويضمن مستحقاتها.
 
واضاف عبداللطيف ان اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من مجلس الشعب يمثل الدافع الاكبر للمنافسة بقوة في اقتناص مشروعات الشراكة كما ان تحديد وزارة الاستثمار مشروعات بعينها جعل من السهل ترويج مشروعات بعينها وفتح مجال للحديث مع المستثمرين حول تفاصيل هذه المشروعات، وليس التباحث حول طلبات عامة، مثل أن يقال نريد تأسيس مشروعات في الكهرباء، دون تحديد لهوية المشروعات المطلوبة.
 
وقال عبداللطيف انه بعد 4 شهور من إتاحة المشروعات التي لها أولوية للدراسة، تمت دعوة جميع الاطراف المعنية بهذه المشروعات لمناقشة التفاصيل الدقيقة الخاصة بها وإرسال المشروعات التي جري الاستقرار بشأنها الي شركات التنمية الايطالية، التي أثارت بدورها بعض الاسئلة وأجابت عنها الوزارات المعنية.
 
في حين قالت فاطمة لطفي، نائب رئيس بنك الاسكندرية ــ سان باولو، ان البنك لم يكتف بهذا الدور فقط، وإنما نجح في إزاحة إحدي العقبات الكبيرة التي تسببت في عدم تمويل المؤسسات الدولية مشروعات حكومية طوال السنوات الماضية، وهي المشكلة الخاصة بقصر التمويل بالنقد الاجنبي علي المشروعات التي تحقق عوائد بنفس العملة، حيث انتبه البنك الي التعديلات التي طرأت علي قانون سوق المال، التي سمحت للمؤسسات الدولية بإصدار سندات بالعملة المحلية في السوق الداخلية.
 
واشارت الي ان مؤسسة التمويل الدولية IFC علي سبيل المثال تعمل في مصر منذ سنوات، وتمتلك ملاءة مالية قوية، ويمكنها منح قروض بشروط جاذبة تتعلق باسعار العائد وطول فترة السداد، ورغم ذلك لم تستطع طوال هذه السنوات الدخول سوي في استثمارات للقطاع الخاص، بسبب مشكلة التمويل بالنقد الاجنبي التي حرمت المشروعات الحكومية من الاستفادة من المميزات التمويلية التي تتيحها مثل هذه المؤسسات الدولية، باستثناء مشروعات لها ايرادات بالنقد الاجنبي مثل المطارات والبترول والغاز.
 
وقالت إن »الاسكندرية - سان باولو« سعي لايضاح امكانية استفادة المؤسسات الدولية من التعديل الجديد للائحة سوق المال الذي سمح لها بإصدار سندات بالجنيه وكشفت عن ان بعض هذه المؤسسات علي رأسها الـ»IFC « تفكر جديا في اصدار سندات بالعملة المحلية داخليا للاستفادة منها في تمويل استثمارات البنية الاساسية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة