أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

50‮ ‬مليار جنيه إجمالي استثمارات الطرق‮.. ‬و1.5‮ ‬مليار لصيانتها سنوياً


حوار ــ السيد فؤاد ــ يوسف مجدي
 
أكد المهندس كمال المنجي، نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، وكيل أول وزارة النقل، أن الفترة المقبلة سوف تشهد طرح عدد من الطرق علي القطاع الخاص لضمان الصيانة الدورية وتنفيذ خطة تطوير الطرق التي أعدتها الوزارة ومنها انشاء طرق حرة.

 
l
 
 كمال المنجي
وأوضح أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص الذي يناقشه مجلس الشعب حالياً سوف يفتح آفاقاً واسعة لإقامة شراكة مع المستثمرين في هذا المجال.
 
واستعرض »المنجي« في حوار موسع لـ»المال« محاور حل المشكلة المرورية والفرص الاستثمارية المتاحة خلال الفترة المقبلة والتحديات التي تواجه قطاع الطرق.
 
في البداية أشار »المنجي« إلي أن الاختناق المروري أصبح مسار اهتمام القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة وهناك لجنة من قبل وزارة النقل تقوم بالتنسيق مع الجايكا اليابانية لحل أزمة المرور في مصر، ومن الحلول التي تراها اللجنة المشتركة من الطرفين انشاء محاور جديدة داخل القاهرة الكبري والمعروفة بـ»Exspress Way « وهذه المحاور تربط شمال وجنوب وشرق وغرب الاقليم مع تطوير المداخل من الشرق ومن الغرب، مشيراً إلي أن هذه المحاور سوف تعمل علي فك الاختناقات الموجودة حالياً.
 
وأضاف أن هناك زيادة كبيرة في السيارات والرقعة العمرانية فأصبح لابد من وسائل مواصلات وطرق وكبارٍ لفك هذه الاختناقات، مشيراً إلي أن أهم تلك الحلول كان انشاء الطريق الدائري الاقليمي الذي يواجه الاختناقات المرورية قبل القاهرة الكبري بمسافة لا تقل عن 40 كيلو ويبلغ طوله 400 كيلو متر، تبدأ المرحلة الاولي عند مدينة بدر والعاشر وبلبيس والباجور ومنوف وكفر داود والسادات، وتصل إلي 164 كيلو متراً بتكلفة متوقعة تصل إلي 3 مليارات جنيه ثم يرتبط بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي الحر وتصل هذه المرحلة المعروفة بالقوس الشمالي وتختص بهذا القوس وزارة النقل من خلال هيئة الطرق والكباري وعندما يتم الانتهاء من هذه المرحلة يتم ربطه بالقادم من 4 طرق بطريق الاسكندرية ــ القاهرة الزراعي، ثم الاسكندرية ــ الصحراوي حتي لا يدخل للقاهرة الكبري أو الدائري الحالي.
 
وأضاف أن القوس الغربي أو المرحلة الثانية من الطريق تبدأ من طريق مصر ــ الاسكندرية الصحراوي ثم يقطع طريق الفيوم - دهشور وتختص بانشائه وزارة الإسكان، أما القوس الثالث فهو الشرقي ثم يتجه شمال الشرق والذي يبدأ من دهشور جنوباً ثم مدينة بدر ومكلفة به جهات سيادية.

 
وأشار إلي أن هذا الطريق يتيح لمن يرغب في الذهاب من جنوب القاهرة الي شمالها أن يأخذ أقرب نقطة في الطريق دون دخول القاهرة الكبري وبالتالي تفتيت الاختناقات المرورية من الدائري الي هذا الطريق بمسافة لا تقل عن 40 كيلو متراً وبالتالي يساعد علي امتصاص الكثافة المرورية في شوارع القاهرة، نتيجة انخفاض حجم المرور علي الدائري الذي تعزف عنه المركبات نتيجة وجود السيارات ذات النقل الثقيل.

 
وأشار »المنجي« الي أن وزارة النقل بدأت بالفعل في تنفيذ المرحلة الخاصة بها وتنقسم الي مرحلتين، الاولي من بدر حتي العاشر من رمضان بطول حوالي 20 كيلو والثانية من العاشر حتي بلبيس بطول 28 كيلو، متوقعاً الانتهاء من تلك المرحلتين خلال نهاية العام المقبل 2011، وتقوم بتنفيذ المشروع كل من »حسن علام« و»سامكريت مصر« بتكلفة تصل إلي نحو 1.5 مليار جنيه، مشيرا إلي أن القوات المسلحة سوف تبدأ المرحلة الخاصة بها المعروفة بطريق »الفيوم ــ دهشور« مع بداية القوس الخاص بوزارة النقل خلال الاشهر المقبلة.

 
وأرجع »المنجي« تأخير العديد من المشروعات، بسبب الاعتمادات المالية، مشيراً إلي أنه في حال توافر التمويل يساهم في سرعة التنفيذ، حيث كانت الميزانية الخاصة بالاستثمار لانشاء وازدواج طرق منذ 5 سنوات فقط لا تتعدي 350 مليون جنيه سنوياً بينما تصل ميزانية العام الحالي نحو 3.5 مليار جنيه بمعدل 10 أضعاف، لافتاً إلي أن الطرق من أهم مشروعات البنية التحتية التي تركز عليها الحكومة خلال الفترة الاخيرة.

 
وأشار »نائب رئيس هيئة الطرق والكباري« الي البحث عن آليات تمويل جديدة، حيث تتم مناقشته قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجلس الشعب والمشروعات الخاصة بالطرق »Pot « يحصل بموجبها القطاع الخاص علي اختصاص أو امتياز بانشاء طريق وادارته وصيانته لمدة محددة ومقابل انتفاع يتم دفعه للهيئة.

 
واستكمالا للشراكة بين القطاع الخاص مع الحكومة في مجال الطرق، أضاف »المنجي« أن هناك عدداً من الطرق الحرة المتوقع طرحها علي القطاع الخاص والموجودة بخطة وزارة النقل بتكلفة 1.5 مليار جنيه لافتاً إلي أن المشروع يحل الازمة المرورية بين المدينتين حالياً، حيث تصل كثافة المركبات التي تمر من عليه إلي نحو 145 ألف مركبة يومياً، والذي فاق القدرة الاستيعابية للطريق بمراحل حيث يعد المحور الجديد الموازي له وجار إعداد التقرير النهائي للمشروع وكراسات الشروط وتحديد المسار النهائي وتم الانتهاء من نزع ملكية الاراضي الخاصة بالمشروع والتي تصل مساحتها نحو 560 فداناً.

 
وكشف عن طرح المشروع خلال الشهر المقبل ويعد طريقاً حراً ويكون طريقاً عالٍ ارتفاعه من 8-4 أمتار بالاضافة إلي الاعمال الصناعية والكباري ولا توجد بالطريق أي تقاطعات سطحية أو تقاطعات عرضية، موضحاً أن هناك مفاوضات بين الحكومة وبعض البنوك للدخول في تمويل للمشروع كتخفيف لحمل التمويل الحكومي لهذا المشروعات في البنية التحتية.

 
وأشار »المنجي« إلي أن شبكة طرق مصر تفتقر إلي الطرق الحرة، مشيراً إلي أنها أهم الحلول لتحقيق السلامة المرورية والحد من الحوادث، فكيف يتم تحقيق ذلك والتقاطعات كلها سطحية، إلا أن كل الطرق الحرة من المخطط أن تكون تقاطعتها حرة أيضاً وذلك إما من أنفاق أو كبار علوية مما يحقق انسيابية الحركة.

 
وأشار إلي أنه يتم حالياً انشاء طريق الاسكندرية الصحراوي كطريق حر والمتوقع الانتهاء منه خلال 2012 وتقوم 3 شركات حالياً بالعمل فيه، وسيتم طرحه بعد الانتهاء من أعماله علي القطاع الخاص أو إدارته من خلال هيئة الطرق والكباري، وكذلك طريق القاهرة - السويس بطول 130 كليو متراً بتكلفة مقدرة بنحو 500 مليون جنيه، والقاهرة - الاسماعيلية - بورسعيد بطول 200 كيلو بتكلفة 1.5 مليار جنيه، وطريق »طموه - شبين - طنطا ، وكفر الزيات - حوش عيسي - الاسكندرية« بطول 110 كيلومترات بتكلفة مليار جنيه ويرتبط بالاسكندرية الصحراوي، وطريق حلوان - الصف - الكريمات، وطريق الباجور - شبين وربطه بطريق دفره - كفر الزيات الذي تم افتتاحه منذ عامين، مشيراً إلي أن التركيز بالهيئة ينصب أيضاً بعد القاهرة الكبري علي الدلتا والتي تعد أساس التنمية وتفتقر الي شبكة طرق حرة مع التكدس الذي تتسم به.

 
وأشار »المنجي« الي أن اللجنة الوزارية العليا للطرق برئاسة الدكتور نظيف، رئيس مجلس الوزراء، طالبت الجهات المختلفة بانشاء وصلات طرق حرة دون التقيد بشرط دفع الرسوم لفتح شرايين المدن وربطها ببعضها.

 
وأوضح نائب رئيس هيئة الطرق والكباري أنه بالنسبة للرسوم التي يتم دفعها علي الطرق الحرة في مصر تعادل 100/1 من الذي يتم دفعه في الخارج مثلا 200 كيلو متر بسعر 4 جنيهات بينما في الخارج كل 5 كيلومترات تدفع نحو 50 جنيهاً مصرياً تقريباً قائلا إن الحكومة تهدف من انشاء الطرق إلي التنمية وخلق فرص استثمارية. وستتم مشاركة القطاع الخاص لضمان الصيانة الدورية.

 
وأشار »المنجي« إلي أن القانون ينص علي أن يكون لكل طريق حر بديل وليس معني ذلك أن الطرق التقليدية متدهورة ولم يتم تطوريها مشيراً إلي أنه يتم حالياً تطوير طريق الاسكندرية الزراعي، ومن هذا التطور توسيع كوبري قليوب من حارتين في كل اتجاه إلي 4 حارات في كل اتجاه بجانب انشاء كوبري قها رقم 2 والذي يصل 3 حارات بالرغم من وجود كوبري قبله رقم 1 بالاضافة الي كباري قويسنا وبركة السبع ويتم حالياً انشاء كوبري ايتاي البارود والذي قارب علي الانتهاء، وتم الانتهاء من كوبري كفر الدوار بالبحيرة، مشيراً إلي أن هذه الاجراءات في فترة الـ3 سنوات الماضية.

 
وعما تردد مؤخراً عن الارتفاعات الخاصة بالطرق الحرة وعدم السماح بمرور الطرود ذات المواصفات بسبب ارتفاع الكباري، أشار »المنجي« إلي أن ارتفاع كل كوبري 6 أمتار فقط بينما تصل هذه الطرود إلي نحو 12 متراً وهي خاصة بمشروعات قومية مثل محطات الكهرباء والصرف الصحي والبترول، حيث إنه من المقرر عمل فتحة بالكوبري »باي باص« لهذه الطرود، مشيراً إلي أن طريق القاهرة الاسكندرية عليه فقط 9 كبار.

 
وأشار إلي أنه يتم حالياً العمل علي تطوير الطريق الدولي الساحلي متوقعاً الانتهاء من هذه المرحلة خلال 6 شهور بتكلفة 250 مليون جنيه، لافتاً إلي أن تطوير الطريق الساحلي الدولي يتكلف نحو 1.9 مليار جنيه بطول 575 كيلو متراً بتقاطعات حرة.

 
وعن الفرص الاستثمارية في قطاع الطرق أشار »المنجي« إلي أن هناك فرصا استثمارية تظهر بعد انشاء الطريق ومنها انشاء مناطق صناعية وتجمعات عمرانية واستثمارات عقارية، موضحاً أن ذلك ظهر بعد طريق القاهرة - أسيوط الواقع غرب النيل فحدثت زيادة عمرانية وتم نقل الكيان العمراني لهذه المنطقة.

 
وأشار إلي أنه يتم حالياً العمل فقط في نحو 7 طرق للوجه القبلي وعلي مستوي الجمهورية يوجد نحو 14 كوبري بتكلفة تصل إلي 2.5 مليار جنيه وتتوزع التكلفة علي ميزانيات وسنوات مالية مختلفة.

 
وأشار »المنجي« الي أنه تم مؤخراً إصدار قرار جمهوري بالسماح للهيئة الطرق والكباري أن تنشئ شركة سواء بمفردها أو مع الغير لانشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الطرق الحرة والسريعة، فكان لابد من انشاء شركة بالمشاركة ويمكن للهيئة أن تكون بمفردها أو القطاع الخاص، ونفكر حالياً في شركة حكومية لصيانة الطرق وتأمين سلامة المرور.

 
وبالنسبة لموضوع صيانة الطرق والكباري أشار »المنجي« إلي أن هناك موردين يتم من خلالهما الصرف علي الطرق وصيانتها أولهما المحفظة الاستثمارية لانشاء طرق جديدة وصيانة الطرق الموجودة بالفعل أو تقوية وتوسيع الطرق القائمة والمخصصة من ميزانية الدولة والتي تقارب من 200-150 مليون جنيه سنوياً، أما المورد الثاني فيتمثل في ايرادات الهيئة والتي وصلت خلال العام المالي الحالي لنحو مليار جنيه وكانت العام الماضي 850 مليون جنيه ومتوقع أن تصل إلي 1.4 مليار العام المقبل، وتتمثل رسوم المرور علي الطريق والاعلانات وحصة بيع البنزين علي الطريق والتي تصل إلي 7.5 مليم علي اللتر وتصل هذه الميزانية إلي 24 مليون جنيه سنوياً وعائد تكلفة التصاريح وتقارير الدراسة المحورية عن اصلاح ما يتلفه الاثر التدميري الناتج عن الحمل الزائد مشيرا الي أن أي مشكلة بالطريق يتحمل صاحب الحمل الزائد 20 جنيهاً فقط للكيلو بينما تتحمل الهيئة 180 جنيهاً في إصلاحه، مشيراً إلي أن العالم كله يتفق علي السماح بزيادة %5 من حمولة الطرد المنقول فقط.

 
وطالب »المنجي« بالالتزام بالاحمال التي تطلبها هيئة الطرق والذي من خلاله يمكن توفير نحو 500 مليون جنيه سنويا يتم صرفها علي صيانة الطرق ومعالجة الاثر التدميري الزائد، مشيراً إلي أن الهيئة تستهدف أن تصل إلي صفر سنوياً ولا يوجد أي ايرادات من الحمل الزائد، وأوضح أن هذه الزيادة تضر صاحب المركبة ايضا من استخدام اطارات ومحركات ووقود زيادة وليس الطريق فقط وبالتالي انخفاض العمر الافتراضي للمركبة نفسها، مرجعا زيادة الحوادث بالطرق لهذه المخالفة، موضحا أن هناك مركبات تكون حاملة زيادة 70 طناً وتكون سرعتها 120 كيلومتراً/ساعة.

 
وكشف عن أن قيمة شبكة النقل الخاصة بوزارة النقل فقط تتعدي 50 مليار جنيه والتي تعد ثروة قومية لابد من المحافظة عليها بطول يصل إلي 23.8 ألف كيلو، موضحاً أن أهم مشكلة تواجه تلك الشبكة مشكلة نزع الملكية وازالة المعترضات التي تصادف الطريق واستخراج التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

 
وأوضح أن ميزانية العام الحالي لهيئة الطرق والكباري تحتاج إلي 3.5 مليار جنيه بينما ما هو متاح يصل إلي3  مليارات حيث حدث انخفاض في الفجوة بين ما هو مطلوب وما يتم تخصيصه.

 
وأوضح »المنجي« أن وزارة النقل تعد الجهة المرجعية الخاصة بكل طرق الدولة في جميع دول العالم، مشيراً إلي أن اللجنة الوزارية العليا تتجه للتحول لمنظم فقط ولا تنشئ طرقاً بنفسها وتكون الهيئة مسئولة عن أي طريق وتمنح حق امتياز لإنشاء طريق خاص يحصل علي الترخيص من وزارة النقل وهيئة الطرق، بالاضافة الي أنها سوف تشرف علي التنفيذ في المحليات، وبذلك يتم توحيد جهة الاختصاص إلا أنه يستلزم كوادر بشرية مؤهلة لذلك خاصة أننا نمتلك شبكة طرق عنكبوتية مترامية الاطراف علي مختلف المحافظات مشيرا الي أن هذا التخطيط من المقرر أن يدخل الي مجلس الشعب من خلال مسودة قانون النقل الموحد.

 
وأشار الي وجود خطة لدي الطرق بالغاء التقاطعات مع السكة الحديد وهناك نحو 9 آلاف كيلومتر من شبكة السكة الحديد في مصر وليس من المحتمل أن يتم الغاء كل التقاطعات بعصا سحرية أو كوبري علي كل تقاطع، وهناك خطة لدي الهيئة لتأمينها بالتوازي الي أن تأتي ميزانية خاصة لكل المزلقانات والتقاطعات.

 
وأوضح »المنجي« أن هناك العديد من مشروعات الربط مع الدول المجاورة، مشيرا الي أن مصر أوفت بكل التزاماتها مع دول الجوار، فمن الغرب يوجد ربط مع ليبيا عن طريق السلوم وهناك محور آخر يدرس حاليا سيوه - جغبوب »ليبيا« ومن الجنوب طريق القاهرة اسوان ليصل الي الحدود السودانية عند خط عرض 22، ثم طريق أسوان تقاطع توشكي 215 كيلومتراً برصف جيد ويتم حالياً إعادة هيكلة هذا الطريق خلال الاشهر المقبلة من خلال شركتين تابعتين لوزارة النقل والعقود تمت، باقي وصلة بين هذا الطريق الي السودان 205 كيلومترات طريق مثبت بالزيت الخام وبعمل أعمال صيانة لـ25 كيلو خلال أيام.

 
أضاف أنه في الجنوب أيضاً علي الحدود المصرية ــ السودانية طريق مدينة أرطين حدود مصر مع السودان، وحتي دنقلة داخل السودان 432  كيلومتراً لا يوجد فيها طريق وقامت الحكومة السودانية بادخال شركتين للعمل في هذا الطريق، وللربط مع حدود مصر، ويعرف هذا بالطريق الغربي أو النيلي.

 
وأشار إلي أن هناك الطريق الشرقي الساحلي، ويبدأ من القاهرة إلي السويس فالسخنة ثم الزعفرانة إلي رأس غارب ثم الغردقة وسفاجا وقصير حتي مرسي علم ثم حلايب وشلاتين ويصل طول هذا الطريق إلي 1080 كيلو متراً مرصوفة.

 
وفي المشرق العربي تصل طرق مصر حتي نويبع وهي طرق جيدة وحتي شرم الشيخ ايضاً والقاهرة - سفاجا ويتم حاليا عمل ازدواج حتي مرسي علم.

 
وحتي بورسودان من خلال الحدود الشرقية مع السودان هناك 340 كيلو متراً فيه مسافة مرصوفة في الشمال حتي منطقة تسمي أوسيف ويتبقي 280 كيلو متراً من هذا الطريق غير مرصوفة، وتقدم وزير الإسكان المصري بمذكرة مع وزير الطرق والجسور السوداني للسيد عاطف عبيد الذي كان رئيس وزراء مصر السابق علي أن تتحمل الحكومة المصرية 140 كيلومتراً والحكومة السودانية تقوم بالباقي، وذلك داخل السودان وتم الاتفاق علي قيام شركة حسن علام بالقيام بهذا الطريق وتم الانتهاء من نحو %90 من هذا الطريق.

 
وأشار إلي أنه بانشاء هذه الشبكة من الطرق وربطها بالدول المجاورة يمكن الاستفادة من اتفاقية النقل الدولي بالترانزيت علي الطرق المعروفة بالـ»تير« والتي تضمن دخول البضائع الي دول الاتفاقية دون دفع جمارك بشرط وجود طرق فيما بينها مشيرا الي أن مصر مازالت غير عضو في هذه الاتفاقية حتي الآن حيث تشترط الاتفاقية أن تكون الدولة التي ترغب في الانضمام للاتفاقية عضوا في الاتحاد الدولي في النقل علي الطرق »ARU « حتي وقت قريب إلي أن تم اشتراك نادي السيارات في الاتحاد نائبا عن مصر. فاشتراكنا في »التير« ليس دولة، ولكن من يستفيد من »التير« حتي الآن القطاع الخاص فقط، ولابد من دخول مصر في هذه الاتفاقية والتي تضم حاليا نحو 64 دولة بينها الكويت والامارات ولبنان.
 
وقال احتياجنا العام الماضي كان 850 مليون ومتوقع يزيد إلي 1.4 مليار جنيه لأصول الطرق المصرية طبقا للبنك الدولي وحسب دراسة الهيئة فيحتاج إلي مليار جنيه سنويا لـ%10 من شبكة الطرق المصرية لأن أي طريق له 10 سنوات عمر افتراضي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة