أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

محـــور تجـــــاري بحــــري بـــــين مصــــر والأردن‮.. ‬وبــــري إلــي العراق


المال - خاص

قال المهندس مروان السماك، مقرر اللجنة اللوجيستية الموحدة المكونة من 4 وزارات تضم »النقل، والصناعة والتجارة، والداخلية، والتنمية المحلية«، إنه سيتم لقاء خلال الشهر المقبل بين اللجنة وممثلي الأردن للاتفاق علي عمل محور تجاري بحري يربط بين الدولتين، وربطهما بالعراق برياً خلال الفترة المقبلة علي غرار ما تم إنشاؤه مؤخراً بخط ملاحي ميناء الإسكندرية فينيسيا بإيطاليا مروراً بميناء طرطوس بسوريا.


l
 
 علاء فهمى 
وأشار في تصريحات خاصة لـ»المال« إلي أن اللجنة اللوجيستية تجتمع حالياً لتشكيل الاتجاه الخاص بها واختصاصاتها، التي من المتوقع أن يكون من أهمها بحث الحلول الممكنة، أمام زيادة الصادرات المصرية وتحديث التجارة الداخلية، والحصول علي الموافقات الخاصة من الأجهزة المعنية لحل أي المعوقات للنهوض بهذه المنظومة.

وأشار »السماك« إلي أن خطة تنمية الصادارت تشمل زيادة المجالس التصديرية من أعمالها الصناعية، إلا أن هناك عقبات تواجه هذا المخطط من أهمها التمويل والتسويق الدولي والدخول في المعاهدات مع التحالفات الدولية والتكتلات الاقتصادية، بالإضافة إلي ضعف البنية اللوجيستية في مصر والتي اعتبرها واحدة من أهم الأمور التي يجب التعامل معها، لذا كان إنشاء اللجنة لفتح الشرايين أمام تيسير التجارة.

وخص »السماك« قطاع النقل في المعوقات التي تواجه مساهمته في منظومة زيادة الصادرات المصرية ومن أهمها ضعف التمويل المخصص لهذا القطاع، نظراً للبيئة التشريعية التي تحكمه وضخامة رأسماله وطول فترة استرداد رأس المال المستثمر.

وطالب بدعم الخطوط الملاحية التي تستهدف الموانئ المصرية وبحث السبل التي تجذبها في ظل ظهور موانئ منافسة بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، مشيراً إلي ضرورة امتداد الدعم لجذبها لضخ استثمارات في البنية التحتية في الموانئ، وهو ما سيكون حلا لمشكلة التمويل باستهداف الشركات ذات الملاءة المالية، خاصة فيما يخص الاستثمار في نشاط تملك وتشغيل السفن وإنشاء محطات بحرية متخصصة بمشاركة مع القطاع الخاص المصري.

وبالنسبة للاستثمار في الموانئ أشار »السماك« إلي أهمية الاستفادة من الأرصفة والساحات وألا تستخدم هذه الساحات كأراض للتخزين بمعزل عن الرصيف، مشيراً إلي أن وزارة النقل تتبني نظام المزايدة والالتزام بالحد الأدني لتداول البضائع دون النظر للقيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها المستثمر من ايجار هذه الأراضي، مشيراً إلي أن هذه المرحلة لا تتمشي مع خطة زيادة الصادرات علي ان يكون الهدف للميناء زيادة مواردها دون النظر إلي زيادة وتحسن معدلاتها من البضائع سنوياً.

وطالب »السماك« بتنظيم النقل البري الذي أصبح يعمل بشكل عشوائي خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن هناك ضرورة لوضع اشتراطات لتأسيس شركات تعمل في هذا المجال وحصولها علي شهادات جودة، مع دراسة اقتصادات الحجم الذي تتعامل به الشركات حتي نستطيع أن نصل إلي حجم الصادارت المستهدف.

وأوضح أن هناك مشكلة أيضا تواجه قطاع السكة الحديد من المقرر بحثها في اللجنة بالتعاون مع وزارة النقل، حيث تركز هيئة السكة الحديد حالياً علي نقل الأفراد وتواجه مشكلات لتلبية الطلب عليه، إلا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد الاهتمام من جانب الوزارات المشتركة في اللجنة اللوجيستية بنقل البضائع من خلال قوة قطر كافية وأماكن ومعدات للتداول وأيضا بأنظمة متكاملة وباستثمارات كبيرة.

وأشار إلي ضرورة تعديل التشريعات الخاصة بالجمارك فيما يهم المناطق اللوجيستية وتعريف الموانئ الجافة والقدرة علي تنمية هذه الموانئ وعملها ودفع الاستثمار تجاهها لتقليل الضغط علي الموانئ وتكون قريبة من مراكز الإنتاج والتوزيع من مصانع ومصدر ومستورد، وتعطي حلولاً لوجيستية متكاملة، موضحاً أن وزارة التجارة والصناعة تدرس توفير أراض لهذه المناطق وإنشاء طرق مؤدية إليها.

وطالب مقرر اللجنة اللوجيستية بأن يتم إسناد المحطة الثالثة بميناء شرق بورسعيد لدعم الاستثمار الوطني بالموانئ المصرية، بالإضافة إلي إنشاء محطة أخري يتم طرحها في مناقصة عالمية لزيادة المنافسة، بجانب تنمية وتطوير الميناء الذي يعد محور التنمية الفترة المقبلة، بالإضافة إلي تبعية الميناء إلي رئاسة مجلس الوزراء مباشرة حتي يمكن استغلال هذا الموقع الفريد، مع التركيز علي إنشاء أكثر من منطقة لوجيستية في هذا الميناء المحوري.

 وبالنسبة للخط الملاحي بين مصر وإيطاليا، أوضح »السماك« ان هذا الخط يعد باكورة عمل اللجنة اللوجيستية الموحدة، حيث يعمل الخط علي تسهيل وصول الصادرات المصرية الزراعية إلي أوروبا، حيث يتم وضع الحاويات المبردة علي سيارات نقل ويتم توزيعها مباشرة من ساعة وصولها إلي ميناء فينيسيا بإيطاليا، موضحا أن الخط يسمح لوصول الشحنات خلال 60 ساعة فقط وهو يعد منافساً لنشاط النقل الجوي مرتفع التكلفة، مقارنة بالنقل عبر البحر والفرق يوم واحد مع اقتصادات حجم السفن.

وأشار إلي أن نجاح الخط مرتبط بالأحجام التي تسمح للخط بالاستمرار، متوقعاً ظهور نتائج له خلال العامين المقبلين بعد تخفيف حدة الأزمة المالية العالمية علي قطاع النقل البحري، وهناك قلق من تأثير الأزمة الأوروبية علي تشغيل الخط، موضحاً أن هذا الخط بداية لدخول الصادارت المصرية إلي أوروبا وفي حال نجاحه سيتم عمل خطوط مماثلة إلي فرنسا واليونان وتركيا وغيرها من الأسواق التي تستهدفها الصادرات المصرية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة