استثمار

‮»‬ميناء الإسكندرية‮« ‬يرفض حلول‮ ‬غرفة الملاحة لمشكلات الشركات


المال - خاص
 
رفضت هيئة ميناء الاسكندرية معظم الحلول التي اقترحتها غرفة ملاحة الاسكندرية للمشكلات التي تواجه الميناء مع لجنة التوكيلات الملاحية، التي عقدت اجتماعا مؤخرا مع اللواء بحري عصام عبدالمنعم، رئيس هيئة الميناء، الذي أكد انه يقوم بتنفيذ قرارات وزارة النقل وقانون النقل البحري.

 
من جانبه اوضح مجدي البندراوي عضو لجنة التوكيلات الملاحية، ان المشكلة الاساسية التي تواجه اصحاب شركات التوكيلات الملاحية هي عدم المساواة في الحصول علي ساحات داخل الميناء في الوقت الذي تحصل فيه عدد من الشركات بالاسناد المباشر علي ما يريد مشيرا الي أن هذا الأمر أدي الي تحمل الوكيل الملاحي أعباء مالية كلما زادت ايجارات الساحات التخزينية، حيث احتكرت شركتان فقط خدمة التخزيم بميناء الاسكندرية مشيرا الي ان ميناء الاسكندرية اتجه مؤخرا لتأجير الساحات التي تزيد مساحتها علي ألف متر مربع عن طريق المزاد العلني المباشر.

 
وطالب البندراوي هيئة ميناء الاسكندرية بأن تمتلك تلك الساحات بدلا من تأجيرها لفترات تصل الي 3 سنوات، وتأجيرها لمدة 4 أو 5 أيام حسب طلب التوكيل الملاحي بسعر تحدده لهذه المدة بناءً علي طلب التوكيل الملاحي.

 
واوضح البندراوي أن هناك سوء معاملة من لجنة تراكي »انتظار« السفن مع التوكيلات الملاحية فعندما يطلب صاحب التوكيل الملاحي الربط علي أحد الأرصفة قبل دخول السفينة الميناء بأيام تطلب اللجنة من التوكيل معاينة الرصيف ومدي مناسبته السفينة رغم أن هذا من اختصاص هيئة الميناء وليس التوكيل الملاحي.

 
وأشار البندراوي الي ان الفندر نوع من الكاوتش الذي يمنع ملامسة جسم السفينة الرصيف في كثير من الحالات يتم كسره خاصة بميناء الدخيلة الذي لا يتناسب »الفندر« به مع فتحة الميناء، التي تعد كبيرة من حيث عرضها وهو ما يجعل الميناء كثير التموج، وبالتالي تكرار كسره، موضحا ان هيئة الميناء تلزم عدداً من السفن بإصلاحه بالرغم من ان قبطان هيئة الميناء هو الذي يقود السفينة منذ دخول السفينة للميناء وتصل تكلفته من 35 إلي 40 ألف جنيه.

 
وأشار الي انه في حال وجود بقع زيت بالميناء تقوم هيئة الميناء بعمل غرامة علي أي سفينة رابطة علي الرصيف، مطالبا هيئة الميناء بأخذ عينة من بقعة الزيت وتحليلها مع الزيت الموجود في السفينة المرابطة علي الرصيف.

 
وأوضح ان لجنة التوكيلات الملاحية اتفقت علي تحديد موعد مع رئيس قطاع النقل البحري اللواء بحري توفيق عبدالحميد أبو جندية لعرض هذه المشكلات عليه وفي حال عدم حلها سيتم رفع الأمر الي وزير النقل.

 
وطالب اعضاء لجنة التوكيلات بعمل دراسة للمساحات غير المستغلة داخل ميناء الاسكندرية واستقطاب جزء من المساحات المخصصة للسيارات لهيئة ميناء الاسكندرية لتخزين البضائع العامة - حيث إن مسئولية توفير مساحات لتخزين البضائع داخل الميناء هي طبقا للقانون والقرارات المنظمة للميناء تقع تحت مسئولية واختصاص هيئة ميناء الاسكندرية لتوفيرها لأصحاب البضائع.

 
وطلب أعضاء اللجنة الغاء فكرة المزادات الخاصة للساحات علي أن يتم إعطاء الحق للتوكيلات الاخري في ايجار الساحات أو الايجار عن شركة المستودعات المصرية، وإلغاء الحد الأدني لتداول البضائع، علي أن تقوم غرفة الملاحة بدورها بطلب معدلات هيئة الميناء، تيسيرا للاعضاء للحصول عليها حتي يمكن الالتزام بها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة