أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

زيادة الاستثمارات في‮ »‬النهري‮« ‬تحتاج‮ ‬تعديل قرار إنشاء‮ »‬الهيئة‮«‬


المال- خاص

طالب عدد من مستثمري النقل النهري، بضرورة تعديل قرار إنشاء هيئة النقل النهري وتحديد اختصاصاتها، مؤكدين أن بعض مواد القرار تسببت في تعطيل إنشاء أي موانئ نهرية حتي الآن، رغم الانتهاء من مخطط وزارة النقل بأن يستحوذ النقل النهري علي %10 من إجمالي  البضائع المنقولة، خلال خمس سنوات، إلا أنه لم يستحوذ حتي الآن سوي علي %1.


قال مصطفي صابر، استشاري النقل النهري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن السبب الأساسي الذي كان معوقاً أمام المستثمرين للتقدم في المناقصتين اللتين تم طرحهما مؤخراً بميناء النهضة بالإسكندرية وميناء قنا النهريين اشتراط هيئة النقل النهري، ووزارة النقل أن يكون المستثمر هو المسئول عن الحصول علي الموافقات من الأجهزة المعنية الأخري. وأضاف صابر أن قرار تأسيس الهيئة العامة للنقل النهري يلزم أصحاب الشركات التي تنوي الاستثمار في هذا النشاط بالحصول علي هذه الموافقات، بما يتطلب تعديل هذه الشروط، في حال اهتمام وزارة النقل بدخول مستثمرين جدد في نشاط النقل النهري، أو بأن يقوم المستثمر بشراء قطعة أرض علي النيل وتحويلها إلي ميناء نهري. وأشار إلي أن الموافقات كانت من اختصاص وزارات الدفاع والموارد المائية والبيئة، إلا أنها امتدت إلي موافقة هيئة النقل النهري نفسها، التي أصبحت تضع عراقيل هي أيضاً للحصول علي هذه الموافقة، مشيراً إلي أن هذه المعوقات تعمل علي تأخير الاستثمار في النقل النهري من ناحية، بالإضافة إلي عدم استرداد الاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية في النقل النهري، من تطهير الأهوسة وتعميق الغاطس وغيرهما.

وطالب خبير النقل النهري بضرورة منح المستثمرين المزيد من التسهيلات، حتي يستحوذ هذا القطاع علي نسبة من البضائع المنقولة بحيث يكون المستثمر مسئولاً عن  تدبير الأرض فقط، ولا تعترض الهيئات المختلفة علي الموقع إلا في حالات موضوعية وفي حدود اختصاصاتها فقط. وأوضح أن الدولة اتجهت فقط لتشجيع نقل الحبوب من خلال ميناء »طناش« إلا أن تكاليف البنية التحتية، التي تم إنفاقها من قبل وزارة النقل، والتي وصلت إلي نحو مليار جنيه كانت بهدف نقل الحاويات، وفي الوقت الذي يتم فيه دعم السولار بالمليارات سنوياً، بينما يعد النقل النهري أرخص وصديقاً للبيئة، فمثلاً الأسمنت المنتج في أسيوط والذي كان مخصصا للتصدير لم يتم تصديره بسبب مشكلات تتعلق بنقل الشحنات براً، إلا أن الدراسة التي تم تسليمها لوزارة النقل من قبل الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، أكدت أنه يمكن أن يتم تصديره من خلال نهر النيل.

وأوضح أن هيئة النقل النهري ووزارة البيئة وافقتا علي إنشاء ميناء تابع للقطاع الخاص، وتم شراء أرض مخصصة لذلك بالتبين بنحو 55 مليون  جنيه، إلا أن موافقة البيئة تم سحبها مرة أخري، وبالإضافة إلي ذلك فهناك بعض المواقع المتعثرة حتي الآن بسبب مثل هذه الموافقات، مطالباً بأن تكون جميع الموافقات من هيئة النقل النهري ويتم تشغيل الميناء علي هذا الأساس. من جانبه أشار مصدر مسئول بإحدي الشركات التي تتجه للاستثمار في قطاع النقل النهري إلي أن قرار رئيس الجمورية يلزم الشركات التي تنوي إنشاء موانئ نهرية بالموافقات والتصاريح اللازمة للميناء،

إلا أن هذه الجهات تطلب ما ليس لها علاقة به، لافتاً إلي ضرورة تعديل القرار لينص علي أن تكون الموافقة مشروطة بفترة زمنية محددة من وقت تقديم جميع المستندات المطلوبة، وبما لا يتعدي شهراً واحداً علي سبيل المثال، وبعدها تعد الموافقة ضمنية من تلك الجهات. وأرجع المصدر، تعطل الاستثمارات إلي أن الموافقات تستغرق ما يزيد علي نحو 27 شهراً، بجانب عدم وجود دعم من الجهة صاحبة الامتياز »هيئة النقل النهري« والتي تحولت إلي طرف يتم إرسال المستندات إليه فقط، وتقوم هي بإرسالها لهذه الجهات، مشيراً إلي أن بعض الشركات تقدمت للحصول علي قطعة أرض خاصة لإنشاء ميناء نهري ومنذ 7 أشهر لم تصل إلي أي نتيجة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة