أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

العودة إلى المربع الأول تدخل الاقتصاد المصرى فى غيبوبة گاملة


حسام الزرقانى

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ان حكم المحكمة الدستورية العليا التى ستعقد جلستها يو 14 يونيو الحالى إذا نص على عدم دستورية قانون العزل السياسى وبعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، سوف يعيد مصر للمربع الأول لأنه سيقضى - فى حال صدوره من المحكمة بهذا التوجه - بإعادة الانتخابات الرئاسية بين 12 مرشحاً من دون الفريق أحمد شفيق، وسيقضى أيضا بحل مجلسى الشعب والشورى .
وأوضحوا أن العودة إلى المربع الأول يعنى ان مصر ستشهد فترة انتقالية جديدة وستكون فى موقف لا تحسد عليه وستشهد حالة من عدم الاستقرار السياسى والامنى .. سيؤدى هذا كله إلى الاضرار بالاوضاع الاقتصادية وبالاحتياطى النقدى - الذى بدأ يحقق فائضا متواضعا منذ شهرين - وبالقطاع السياحى الذى بدأ ينتعش من جديد .

ولفت المستثمرون إلى ان الاقتصاد المصرى لن يتحمل فى هذه الفترة الحرجة ضربات جديدة قوية ستؤدى إلى تأجيل قدوم استثمارات قطرية وايطالية وكورية وغيرها، تقدر بمليارات الجنيهات فى مشروعات موانئ وأسمدة وفنادق وفى جميع المجالات الاخرى إلى اجل غير مسمى، بالاضافة إلى استمرار نزيف الاحتياطى النقدى واستمرار أزمات القطاع السياحى بجانب استمرار عمل المناطق الصناعية بربع طاقتها الانتاجية وزيادة عدد المصانع المتعثرة والمغلقة والتى تقدر حاليا بنحو 1570 مصنعا على مستوى محافظات الجمهورية، علاوة على عدم انشاء مصانع جديدة بالمدن الصناعية .
أكد محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس مجلس الاعمال المصرى القطرى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان، أن عدداً من المستثمرين القطريين وعدوا بضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال المرحلة القليلة المقبلة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه فى عدة قطاعات صناعية وخدمية ..وذلك حين الانتهاء من المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة سواء على المستوى البرلمانى أو الرئاسى .

وقال إن بعض هؤلاء المستثمرين ينوى انشاء ميناء بحرى فى احدى المحافظات الساحلية، ليكون اكبر ميناء بحرى فى المنطقة العربية، مشيراً إلى ان الدخول فى مرحلة انتقالية جديدة والرجوع مرة أخرى إلى المربع الأول بعزل أحمد شفيق وحل مجلس الشعب سيؤثر سلبا على وضع الاقتصاد المصرى ككل وعلى تدفق الاستثمارات القطرية إلى مصر .

وأوضح أن حجم الاستثمارات القطرية فى مصر يصل حالياً إلى نحو 10 مليارات جنيه فى عدة مجالات، أهمها السياحة والفنادق والمولات التجارية .

ولفت وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات باتحاد الصناعات، إلى أن الوضع الاقتصادى لا يتحمل فترة انتقالية جديدة والرجوع إلى المربع الأول مشيرا إلى ان تولى أى من المرشحين رئاسة الجمهورية سيحقق الاستقرار المطلوب .

وقال إن هناك استثمارات أجنبية وعربية كبيرة فى مشروعات للاسمدة تقدر بالمليارات تنتظر عودة الاستقرار السياسى والامنى فى البلاد، وذلك لأن طبيعة هذه المشروعات تحتاج إلى خريطة واضحة المعالم لمقومات الصناعة المصرية ومدى توافر الاحتياجات الاساسية من الطاقة و الغاز وطبيعة الحوافز المقدمة للمستثمرين .

يذكر ان جمعية الصناع المصريين تم انشاؤها مايو الماضى بهدف تنمية الاقتصاد المصرى وخدمة الصناع والصناعة نفسها وتقديم خدمات لأصحاب المصانع المتوقفة والمتعثرة، وتقديم خدمات تمويلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ..حيث تضم ما يقرب من 100 مؤسسة ليست لها صلة بالنظام السابق أو أى مشاكل مع الحكومة .

وقال حسن مالك، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الاعمال «ابدأ »: لابد من الاسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية وتتويجها بتولى محمد مرسى منصب رئيس الجمهورية وعدم الزج بالاقتصاد المصرى فى مفترق طريق مظلم والبدء مرة اخرى من الصفر دون رئيس يحكم البلاد ودون مؤسسات برلمانية تشريعية .

واشار إلى انه يجب ألا يحل مجلس الشعب خلال الفترة الراهنة، وذلك لتجنب الاضطرابات والتظاهرات فى ميدان التحرير ولتحقيق الاستقرار السياسى فى البلاد، مشيرا إلى ان الاقتصاد المصرى الآن على المحك ولا يتحمل هزات عنيفة اخرى والعودة إلى المربع الأول وذلك حتى لا تتاثر سلبيا تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وعائدات السياحة و الاحتياطى النقدى والميزان التجارى .

ووصف مالك رجال الاعمال الذين سيختارون شفيق فى جولة الاعادة - اذا تمت -بانهم ينظرون تحت اقدامهم ولا يلتفتون إلى المستقبل ويريدون فقط تحقيق مصالح شخصية عابرة مؤكدا انهم يصبحون واهمين عندما يدعون انه بمجرد تولى شفيق الحكم والرئاسة سيحدث الاستقرار السياسى ويخرج الاقتصاد المصرى من نفق الانهيار .

واشار إلى ان هناك استثمارات كبيرة من كوريا وايطاليا وإسبانيا يتخطى حجمها الـ 4 مليارات جنيه فى مشروعات الطاقة والتعليم تنتظر تحقيق الاستقرار السياسى وتولى رئيس منتخب .

وأكد ناجى ألبيرت، أمين عام جمعية الصداقة والتعاون المصرية الإيطالية، رئيس لجنة العلاقات الدولية باتحاد الصناعات، نقيب المستثمرين الصناعيين عن مدينة 6 اكتوبر أن تولى اى من المرشحين منصب رئاسة الجمهورية سيحقق الاستقرار السياسى، كما ان الابقاء على مجلس الشعب المنتخب سيحقق هو الآخر التوازن المطلوب وسيحد من الاضطرابات والتظاهرات وغيرها من الاحدات التى تؤثر سلبا على الحالة الاقتصادية العامة .

وأشار إلى ان العودة للمربع صفر مرة اخرى ستدخل الاقتصاد المصرى فى غيبوبة كاملة حيث ستنهار البورصة من جديد كما حدث فى أوائل عام الثورة، كما ان هذا الوضع سيؤجل الاستثمارات الاجنبية والعربية الوافدة إلى مصر .

وقال إن هناك مشروعاً كبيراً لتدوير الخردة ومخلفات المعادن براسمال ايطالى مبدئى يصل إلى نحو 100 مليون جنيه كما ان هناك شركات ايطالية - من كبرى الشركات بدول الاتحاد الاوروبى -تريد تطوير وإعادة تشغيل عربات السكك الحديدية والدخول فى مشروعات النقل البرى بشكل موسع باستثمارات تقدر بـ 400 مليون جنيه تنتظر - كما يؤكد ألبيرت - عودة الاستقرار السياسى بفارغ الصبر .

وأكد محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، رئيس شركة جى ام سى للصناعات الهندسية والكهربائيه، انه فى جميع الاحوال لن يأتى المستثمر الاجنبى إلى مصر الا بعد سنتين على الاقل من الآن، وذلك لحين تأكده تماما من عودة الاستقرار السياسى والاقتصادى والامنى بالبلاد بشكل عام .

واشار إلى انه حان الوقت الذى نعتمد فيه على المستثمرين ورجال الاعمال المصريين للخروج من عنق الزجاجة، وطالب بضرورة تشكيل لجنة اقتصادية - سواء عدنا إلى مربع صفر ام لم نعد -. يتاح لها جميع السلطات بشكل مطلق ويحدد لها برنامجاً زمنياً محدداً، مشيراً إلى انه فى خلال 6 اشهر فقط سيقف الاقتصاد المصرى على قدميه من جديد .

ولفت إلى ان اللجنة ستقوم بتهيئة مناخ الاستثمار بالبلاد ووضع روشتة انقاذ للاقتصاد المصرى تقوم على عدة بنود أهمها ضرورة ان تقوم هيئة التنمية الصناعية بتفعيل الربط الشبكى الالكترونى بين المقر الرئيسى لها بالقاهرة و جميع فروعها بالمحافظات وذلك لإتاحة جميع المعلومات والبيانات التى يحتاج إليها جميع رجال الاعمال، وذلك لانهاء المعاناة التى تواجه رجال الاعمال كثيراً والخاصة بعدم وجود صلاحيات بفروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات والمدن الجديدة وذهابهم الدائم للمقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة لقضاء احتياجاتهم المرتبطة بمشروعاتهم الصناعية مما ادى إلى ضياع الوقت وبذل المزيد من الجهد .

كما ستتابع اللجنة استكمال جميع المراحل المطلوبة لاعطاء الصلاحيات اللازمة لفروع هيئة التنمية الصناعية والتى يأتى على رأسها إنشاء إدارات جديدة وتعيين كوادر فنية وادارية على مستوى عال ومنح مديرى الفروع بالمحافظات الصلاحيات الكاملة لتلبية احتياجات رجال الاعمال وحل مشاكلهم دون الحاجة للذهاب للمقر الرئيسى .

وشدد جنيدى على ضرورة تفعيل دور أجهزة المدينة وابرام بروتوكولات تعاون بينها وبين فروع هيئة التنمية الصناعية وذلك من أجل تهيئة مناخ الاستثمار امام المستثمرين وازالة جميع الصعوبات التى تواجههم .

واشار إلى أن هناك تداخلاً واضحاً فى الاختصاصات بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية العمرانية ممثلة فى اجهزة المدن سواء فى سحب الاراضى من المستثمرين أو إعادة طرحها من جديد مشدداً على حتمية منع ازدواجية المهام خاصة فى ملف الاراضى .

واكد ضرورة ان تسعى اللجنة المقترحة إلى نقل تبعية الاراضى الصناعية التى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية إلى هيئة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية .

واشار إلى أنه من المفترض أن تكون هيئة المجتمعات العمرانية مسئولة عن الأراضى التى تخص السكن فقط، وأن تكون هيئة التنمية الصناعية مسئولة عن الأراضى والمناطق الصناعية بأكملها .

ودعا إلى ضرورة أن تهتم اللجنة الاقتصادية المقترحة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وان تعتبرها قاطرة النمو والتنمية للاقتصاد ككل، مطالباً بضرورة الغاء ضريبة الدخل المفروضة على المشروعات الصغيرة بالقرار رقم 414 لسنة 2009 ، الذى اقره وزير المالية الأسبق د . بطرس غالى بعد ان كانت جميع المشروعات الصغيرة معفاة من الضرائب بالقانون رقم 91 لسنة 2005 قبل توليه الوزارة .

وطالب بضرورة خفض نسبة التأمينات على العمال إلى 14 % بدلاً من الـ 40 % الحالية إلى جانب ضرورة مكافحة الاغراق والعمل على توفير الوجود الامنى والشرطى بجميع المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية .

وشدد على أن تدفع اللجنة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للقيام بدورها الحقيقى فى تنمية الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة و إعادة ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار إلى جانب البحث عن آليات تساهم فى القضاء على براثن البيروقراطية التى تعرقل وتيرة الاداء الصناعى والانتاجى .

وأوضح أن على رأس المشكلات التى تواجه الصناعة المحلية مشكلة «نظام الشباك الواحد » ، حيث انه لم يفعل بشكل حقيقى حتى الآن، كما ان المستثمرين ما زالوا يتعاملون مع ألف شباك وليس شباكاً واحداً .

واكد ضرورة تشكيل لجنة دائمة الانعقاد - داخل اللجنة الاقتصادية المقترحة - مكونة من اعضاء جمعيات المستثمرين،وممثلين عن كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية و الهيئة العامة للتنمية الصناعية و اجهزة المدن و هيئة الاستثمار على ان تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية لمناقشة مشاكل المستثمرين وتقديم حلول ومقترحات نضع آليات لتنفيذها .

وطالب بضرورة طرح العديد من المشكلات اثناء هذه الاجتماعات حول تقنين تمليك الاراضى للاجانب وتوفير الاراضى المرفقة للمصريين ولشباب الخريجين، إلى جانب عدم اتخاذ اى قرارات من قبل وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية دون مراعاة اى ظروف تطرأ على الاسواق كالارتفاع المفاجئ فى اسعار مواد البناء من حديد واسمنت ...وغيرها وذلك من اجل التخفيف من حدة الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد .

 ولفت إلى ضرورة ان تقوم اللجنة وجميع الهيئات مثل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وغيرها بالتعامل مع الورش والمشروعات الصغيرة بقوانين ولوائح تختلف اختلافا جذريا عن اللوائح التى يتم التعامل بها مع كبار المستثمرين .

ودعا إلى وضع قيود على المنتجات المستوردة التى تؤثر على الصناعة الوطنية وإلى حتمية استخدام التعريفة الجمركية كوسيلة للحد من الاستيراد، إلى جانب العمل على تفعيل الرقابة على الاسواق وتفعيل دور مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابة على الواردات والصادرات، وذلك للحد من الممارسات غير الشرعية الموجودة بالاسواق المحلية .

وقال : هذا الحل الامثل للخروج من هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد حاليا - كما يؤكد جنيدى - وذلك بالتزامن مع هذه الخطوات سوف نكون قد انتهينا من كتابة الدستور وانتخاب الرئيس وعادت الحياة السياسية إلى الاستقرار مرة اخرى .

 وفى هذا الوقت نستطيع - كما يقول جنيدى - أن ندعو الاستثمارات الاجنبية والعربية ونفتح لها الابواب على مصراعيها، مشيراً إلى ان المناخ سوف يكون مناسباً ومهيأ لذلك .

وكشف جنيدى عن ان العهد البائد لم يجتذب استثمارات اجنبية حقيقية، حيث كان معظم حصيلتها من بيع الاراضى وخصخصة الشركات العامة، مؤكداً ان الاستثمارات الاجنبية المرجوة لا تأتى وتتدفق إلا فى مجتمع ومناخ ديمقراطى غير فاسد يتمتع بالشفافية المطلقة .

 وفى السياق نفسه قال طارق جاد، عضو مجلس امناء مدينة برج العرب، عضو جمعية المستثمرين بالمدينة : إن الاقتصاد المصرى بنيته الاساسية قوية لكنة يحتاج إلى الاستقرار السياسى والتشريعى ووضوح الرؤية الاقتصادية المستقبلية .

ورحب طارق جاد بفكرة حل مجلس الشعب لأنه لم يقدم شيئاً للاستثمار والمستثمرين والاقتصاد ككل واهتم فقط باشياء - كما يقول جاد - لا تهم جموع المصريين ..ورحب ايضا بامكانية عزل الفريق أحمد شفيق لان نجاحه سيؤدى إلى حدوث مليونيات وثورة كبيرة فى الشارع المصرى .

وعموما - كما يقول جاد - حل البرلمان ووقف الانتخابات الرئاسية سيؤثر بلا شك على الاقتصاد، مشيرا إلى ان هناك مستثمرين اتراكاً لديهم مصانع فى مدينة برج العرب تم اغلاقها وبالطبع لن يعودوا إلى مدينة برج العرب فى هذه الحالة .

ولفت إلى ان مدينة برج العرب لديها 25 مصنعاً تحت الانشاء ستتوقف أيضا ولن تتمكن فى حالة العودة إلى المربع الأول من استكمال مشروعاتها، كما ان معظم المصانع بالمدينة تعمل بربع طاقتها مما يعنى انها فى هذه الحالة ايضا لن تتمكن من زيادة طاقتها الانتاجية وزيادة معدلات الصادرات .

وقال سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع ان العودة إلى المربع الأول سيسهم فى زيادة حالة عدم الاستقرار السياسى والامنى وتنظيم المليونيات والتظاهرات فى ربوع مصر، وهذا سيؤثر سلبيا بلاشك - كما يقول سامى - على معدلات تدفق السائحين إلى مصر وسيخفض نسب الاشغال بفنادق مدن شرم الشيخ والغردقة وطابا ونويبع، وهى الآن تتراوح ما بين 20 و 70 %.

ومن جانبه أكد علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر ان حل البرلمان وتوقف الانتخابات الرئاسية وعدم وجود دستور للبلاد، ستعيدنا للمربع الأول وستؤثر سلبيا على الاداء الاقتصادى بالمدن الجديدة وستزيد من اعداد المصانع المتوقفة عن العمل والمصانع المتعثرة، والتى يصل عددها إلى 450 مصنعاً تحت الانشاء و 50 مصنعا مغلقاً .

وقال إنه لو صدر حكم بدستورية قانون العزل - كما يقول السقطى - فانه سيؤثر بالتالى على المرشح أحمد شفيق حيث سيتم اقصاؤه من الانتخابات وسوف يترتب على هذا العودة إلى المربع صفر اما اذا حكم بعدم الدستورية فان الامر سيبقى على ما هو عليه وستجرى الانتخابات فى موعدها، الامر الذى سيزداد صعوبة وتأزماً لان المليونيات ستخرج ضد أحمد شفيق وذلك الموقف لا تحمد عقباه .

وقال طارق بلال، رئيس مجلس ادارة الشركة الذهبية للنقل الدولى البرى التى تدير الميناء بمدينة بدر، ان المرحلة الثانية من ميناء بدر الدولى التى ستبدأ فى اغسطس المقبل والتى سيشارك فيها مستثمرون مصريون وعرب باستثمارات 100 مليون جنيه، ستتأثر سلباً بشكل كبير فى حال حل البرلمان وتوقف الانتخابات الرئاسية، وذلك لان الشركاء العرب يبحثون دائما عن الاستقرار، مشيراً إلى انه سيتم تأجيل التنفيذ لحين استقرار الاوضاع ووضوح الرؤية .

وكان طارق بلال قد صرح لـ «المال »: بأنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من عمليات تشغيل الميناء البرى الدولى - الذى يقع فى مدينة بدر الصناعية - والذى تبلغ مساحته الاجمالية نحو 50 فداناً مقسمة على مرحلتين .

وقال إن المرحلة الأولى وهى على مساحة 25 فداناً تم اعدادها وتجهيزها، مشيراً إلى أن الميناء يعتبر من اهم مستودعات نقل الصادرات المصرية المختلفة إلى أسواق الدول العربية التى تربطنا بها طرق برية وفى مقدمتها ليبيا والسعودية والامارات، وكذلك دول شمال افريقيا .

ولفت إلى ان الميناء يقع عند الكيلو 53 من طريق «القاهرة - السويس » الصحراوى كما يبعد نحو 9 كيلو مترات عن مدينة العاشر من رمضان ونحو 20 كيلو متراً عن سوق العبور، كما يفصله عن مطار القاهرة الدولى مسافة 30 كيلو متراً، ولذلك يعتبر موقعه استراتيجياً ومنافساً - كما يقول بلال - عن باقى الموانئ الأخرى .

ومن جهته كشف أيمن رضا، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجات الورقية والكارتون، الامين العام لجمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان عن تأجيل انشاء اكبر مصنع لصناعة الكارتون بالمدينة بشراكة مصرية - ايطالية برأسمال مدفوع يبلغ نحو 300 مليون جنيه .. وذلك نتيجة احتمال العودة مرة اخرى إلى مربع صفر واختلال الاوضاع السياسية .

واكد رضا أن رأس المال مقسم بنسبة 40 % للجانب الايطالى و 60 % بين 4 مستثمرين مصريين، مشيراً إلى انه كان سيتم توقيع عقد الشراكة فى أوائل يوليو المقبل .

ولفت إلى ان المصنع الجديد يستهدف انتاج 200 طن يومياً من ورق الكارتون، مشيراً إلى ان الهدف من انشاء المصنع هو تغطية حاجة مصانع التعبئة والتغليف بالمدينة - والتى يصل عددها إلى 10 - إلى جانب باقى المصانع على مستوى محافظات الجمهورية، وأشار إلى أن الشركة المصرية للمنتجات الورقية هى المستثمر الرئيسى فى المشروع الجديد .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة