أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

بذور الأزمة المالية تنمو مجدداً‮ ‬داخل البنوك الأمريگية


إعداد - أيمن عزام
 
لا تزال البنوك الكبري في الولايات المتحدة بداية من بنك »أوف أمريكا« و»دويتشه بنك« و»سيتي جروب« تقبل علي تطبيق نفس الممارسات التي أدت إلي اندلاع الأزمة المالية، حيث اتجهت مؤخراً إلي اخفاء المخاطر والديون عند إيرادها بياناً بالأداء المالي خلال الربع السابق.

 
وأوردت صحيفة »وول ستريت جورنال« في تقرير لها قيام نحو 18 بنكاً، بخفض ديونه قصيرة الأجل الشهر الماضي بوصفة إجراء روتينياً اعتادت تنفيذه خلال الأرباع السنوية السابقة.
 
وقامت البنوك الثلاثة خلال الشهور العشرة السابقة بتقليص صافي مديونياتها من سوق إعادة الشراء »ريبو ماركت« بنسبة %41 في المتوسط بنهاية كل ربع سنوي، مقارنة بصافي قروضها من سوق الريبو خلال الربع بأكمله، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويشمل قيامها بزيادة مستويات قروضها في بداية كل ربع سنوي.

 
وكشفت التحليلات الاقتصادية أن إجمالي الرافعة المالية للبنوك التي تقتضي قيامها باستخدام القروض لدعم العوائد يتراجع بنهاية كل ربع سنوي.

 
وذكر روبرت ويلس، الخبير الاقتصادي، رئيس شركة »روبرت ويلز« الاستشارية، أن البيانات تشير إلي وجود محاولات معتمدة للتلاعب في الميزانيات العمومية للبنوك.

 
وتتيح أسواق »الريبو« فرصة قيام الشركات المالية بالحصول علي قروض قصيرة الأجل، بضمان الأوراق المالية وتساعدها هذه الطريقة علي عمل مراهنات أكبر بالمال المقترض.

 
ويؤدي الاستثمار بالأموال المقترضة إلي تعظيم أرباحها في أوقات الانتعاش الاقتصادي.. لكنه يزيد من الخسائر في أوقات الأزمات.

 
وينفي المسئولون في بنك »أوف أمريكا« و»دويتشه بنك« و»سيتي جروب« ارتكابهم أي أخطاء، حيث يؤكدون أن التذبذبات تعكس حجم الأعمال المقدمة للعملاء.

 
وأضافوا أنهم يفصحون عن التعاملات المالية الخاصة بالبنك، ويوردون بيانات عن أحجام الاقتراض الفصلية.

 
وذكر بنك »أوف أمريكا« في بيان رسمي أن حجم الميزانية العمومية للبنك سيعكس التذبذب استناداً إلي السيولة في السوق، والاحتياجات المالية للعملاء ومدي إقبال البنك علي المخاطرة ووظائف إدارة الميزانية العمومية.
 
وذكر »دويتشه بنك« أن لجوء البنك إلي سوق »الريبو« هو أحد عناصر برنامج إدارة المديونية الخاص بالبنوك وأنه يقوم دورياً بتعديل حجم قروضه المأمونة وغير المأمونة قصيرة الأجل بغرض توفير تمويل أفضل.
 
ومن المعلوم أن قيام البنك بإخفاء الديون عمداً بغرض خداع المستثمرين يخرق القواعد التي وضعتها وكالة الأوراق المالية والصرف.
 
وكشفت إحدي الجهات الرقابية قيام بنك ليمان برازر« قبل انزلاقه إلي هاوية الإفلاس في عام 2008 بتقليص حجم قروضه قبل إيراده الأداء خلال الربع السابق عن طريق تصنيف قروضه من سوق »الريبو« علي أساس كونها مجرد مبيعات، وهو ما أدي إلي إبراز صورة غير صحيحة وخادعة للوضع المالي للبنك.
 
وسارعت بنوك أخري إلي نفي قيامها بالاقتراض عبر إبرام عقود »الريبو«.
 
وتدرس الوكالة الأمريكية حالياً سبل تشديد قواعد الإفصاح حول بياناتها الفصلية لأنشطة الاقتراض، وقد تقوم الوكالة بمد هذه القواعد لتشمل جميع الشركات وليس البنوك فقط.
 
وقد أصبحت المؤسسات المالية تشعر بحساسية أكبر تجاه إبراز مستويات مرتفعة من المخاطرة في دفاترها، لأن الأزمة المالية دفعت المستثمرين والجهات الرقابية للتركيز علي مستويات الاقتراض والمخاطرة لدي بعض الشركات.
 
وتبلغ قروض بنك »أوف أمريكا« و»دويتشه بنك« و»سيتي جروب« من سوق »الريبو« نسبة الربع من إجمالي معاملات 18 بنكاً مع بنك الاحتياطي الفيدرالي.
 
وكشفت التحليلات الاقتصادية أن صافي قروض بنك »أوف أمريكا« من سوق »الريبو« قد تجاوز التقرير الفصلي لديون البنك بنسبة %32 خلال الشهور الـ10 السابقة، وتجاوز إجمالي هذه الديون بنهاية الأرباع السنوية السابقة كذلك.
 
واتضحت هذه الاختلافات منذ عام 2009 علي وجه الخصوص بعد قيامه بشراء بنك »ميريل لينش« وبلغ صافي مديونيات بنك »أوف أميركا« من سوق »الريبو« خلال الربع الأخير من عام 2009 نحو 109.1 مليار دولار في المتوسط، لكنها تراجعت بنسبة %52 لتصل إلي 52.5 مليار دولار عند الاقتراب من نهاية هذا الربع السنوي.
 
وصعد صافي مديونيات بنك »أوف أمريكا« من سوق الريبو خلال الربع الأول من عام 2010 إلي نحو 130.1 مليار دولار في المتوسط.. ثم تراجع بنسبة %61 ليصل إلي 50.6 مليار دولار عند الاقتراب من نهايته.
 
وينطبق الأمر نفسه علي فرع »دويتشه بنك« في الولايات المتحدة خلال الفترة ذاتها، حيث تبين صعود متوسط إجمالي مديونياته من سوق »الريبو« بنسبة %39 مقارنة بنهاية الربع الأول من 2010.
 
وينطبق كذلك علي بنك »سيتي جروب«، حيث تجاوز صافي متوسط مديونياته من سوق »الريبو« المديونيات المقدرة بنهايات نحو 10 أرباع سنوية سابقة بنسبة %52.
 
ومن الغريب أن الكثير من الممارسات التي مكنت البنوك الاستثمارية مثل بنك »ليمان برازر« من إخفاء حجم مديونياتها خلال الأزمة المالية، لا تزال العديد من البنوك الأخري تقوم باستخدامها حتي الوقت الراهن.
 
فقد قام البنك قبل انهياره باستخدام أدوات مالية ساعدته علي إخفاء مديونيات تقدر بنحو 50 مليار دولار.
 
ويري كثير من المحللين أن الكثير من المؤسسات المالية لا تزال تقوم حتي الآن بإخفاء أصولها والمخاطر في بياناتها المالية الفصلية عبر استخدام عدد متنوع من الأساليب.
 
ويري برادهينز، المحلل لدي شركة »سانفورد« المالية الذي يشغل منصب المدير المالي لبنك »ليمان برازرز« في التسعينيات، أن البنوك تستغل شبكة علاقاتها بالعملاء في التلاعب بميزانياتها العمومية، عن طريق خفض المديونيات أو رفعها حسب الحاجة.
 
وتشمل هذه الأساليب مقايضة الأسهم المتماثلة ببعضها البعض حتي يتسني تجنب تسجيل هذه الأصول في بياناتها المالية.
 
ويمكن أن تقوم البنوك كذلك بإقراض أسهم في حوزتها مقابل الحصول علي بعض السيولة وهو ما يؤدي إلي محو هذه الأسهم من دفاترها، ويتم الوصول لنتائج مماثلة عن طريق استخدام مقايضات العائد الكامل التي هي عبارة عن مشتقات مالية لعبت دوراً مهماً في اندلاع الأزمة المالية.
 
وبلغ التلاعب حد قيام بنك »جيفري جروب« الاستثماري متوسط الحجم بتغيير موعد إعلان تقاريره المالية الفصلية خلال العام الحالي، بالاتفاق مع بنوك أخري ترغب في استخدام ميزانيته العمومية لتجميل ميزانياتها لتظهر بأفضل صورة عند الإعلان عنها في التقارير المالية لهذه البنوك.
 
ورغم أن بعض هذه الأساليب تبدو قانونية لكن خبراءالمحاسبة يرون أن هذه المعاملات التي لا يتم إيرادها في دفاتر البنوك ولا يتم لذلك اطلاع العامة عليها، تحمل مخاطر ينبغي اطلاع المساهمين عليها، فالشفافية خلافاً للصفقات التي تتم مثلاً فيما بين الشركات الصناعية تعد شرطاً أساسياً في التعاملات المالية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة