أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

زيارة السجون تفجر أزمة بين‮ »‬القومي لحقوق الإنسان‮« ‬و»النشطاء المستقلين‮«‬


فيولا فهمي
 
في أولي جولات الصدام، بين المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد، ومنظمات المجتمع المدني، هاجم العديد من الحقوقيين، المستشار مقبل شاكر نائب رئيس القومي لحقوق الإنسان، إثر التصريحات الذي أشاد فيها بالتزام وزارة الداخلية ومصلحة السجون بمبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع السجناء، وذلك علي خلفية الزيارة التي قام بها ممثلو »القومي لحقوق الإنسان« لبعض السجون بالتنسيق مع وزارة الداخلية يوم الاثنين الماضي.

 
من جانبهم اعتبر الحقوقيون أن تلك الزيارات البروتوكولية، التي يقوم بها المجلس القومي بعد التنسيق مع الجهات المعنية، لا تعبر عن الواقع الفعلي لحال السجون والسجناء، إلي جانب أنها تهدف إلي تجميل الصورة القبيحة، المليئة بالتجاوزات والانتهاكات، لاسيما أن قضية السماح لنشطاء المجتمع المدني بزيارة السجون وتفقد أوضاع السجناء كانت، ومازالت محل جدل وصراع، نظراً لإصرار وزارة الداخلية علي منح تصاريح للزيارات الدورية.
 
بداية انتقد محمد زارع، مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائي، المبالغات التي تضمنتها تصريحات قيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الإشادة بأوضاع السجون والسجناء، أمر لا محل له من الإعراب في ظل تدني المستويات المعيشية والصحية والآدمية في معظم السجون المصرية التي يصل عددها إلي ما يزيد علي 40 سجناً، إلي جانب اصرار وزارة الداخلية، علي عدم السماح لممثلي منظمات العمل الأهلية لزيارة السجون، في ظل وجود العديد من الانتهاكات والتجاوزات، سواء في الرعاية بجميع أنواعها أو تكدس بعض السجون بأعداد هائلة من السجناء.
 
قال زارع إذا كان المجلس القومي لحقوق الإنسان جاداً في متابعة أوضاع السجون، فلابد له من الضغط علي الحكومة للسماح له بالتفتيش علي السجون، والقيام بالزيارات المفاجئة دون التنسيق مع وزارة الداخلية أو إجراء الترتيبات المسبقة التي لا تظهر بقدر ما تخفي »علي حد تعبيره«.
 
من جانبه عاب حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علي قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، قصر الدعوة علي وفد »القومي لحقوق الإنسان« فحسب، مشدداً علي ضرورة الاستجابة لمطالب نشطاء المجتمع المدني، بزيارة جميع السجون دون قيود أو شروط تعجيزية إلي جانب ضرورة تخلي مصلحة السجون، عن لعب دور الخصم مع النشطاء الحقوقيين، لاسيما في ظل التحسين النسبي لأوضاع بعض السجون، ومنها المرج العمومي، والقناطر الخيرية للنساء، ومزرعة طرة، مقابل تدني وتدهور الأوضاع الصحية، والمعيشية وعدم الالتزام بالحد الأدني من المعايير الدولية في بعض السجون الأخري ومنها وادي النطرون، والوادي الجديد، والغربانية، وبرج العرب، وغيرها، مطالباً بضرورة استكمال منظومة تحسين أوضاع السجون والسجناء في مصر.
 
وحول طبيعة تصريحات المستشار مقبل شاكر في هذا الشأن، أرجع أبوسعدة أسباب إشادة قيادات »القومي لحقوق الإنسان« إلي سماح وزارة الداخلية للمجلس القومي بزيارة السجون التي تم تحسين أوضاعها بالفعل، وعدم دعوتهم إلي السجون ذات المستوي المتدني، داعياً وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون إلي زيادة ميزانيات تطوير السجون وتحسين أوضاع أماكن الاحتجاز، سواء المخصصة للبالغين أو الأحداث، إلي جانب ضرورة تعديل مواد قانون العقوبات لتقليل العقوبات السالبة للحريات بهدف تخفيض أعداد السجناء في مصر.
 
ورداً علي تلك الانتقادات، أكد المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن وفد المجلس القومي، قام بزيارات شاملة لسجون المرج العمومي، والقناطر الخيرية للنساء لتفقد أوضاع السجناء، ومتابعة جميع الخدمات الصحية والمعيشية والتربوية التي تقدم لهم، منتقداً من يعتبر تلك الزيارات بروتوكولية لتجميل وجه وزارة الداخلية.
 
وأضاف شاكر منفعلاً: كنت قاضي قضاة مصر، ولا انطق سوي بالحق، فهل يعقل أن أحابي أو أجامل وزارة الداخلية أو النظام السياسي، بعد هذا التاريخ الطويل من العمل القضائي، داعياً نشطاء حقوق الإنسان إلي عدم إساءة الظن بقيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان.
 
وعلي الجانب الآخر دافع اللواء نبيل لوقا بباوي، عضو مجلس الشعب والمجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني، عن استراتيجية تطوير واصلاح أوضاع السجون المصرية، التي تنتهجها وزارة الداخلية منذ سنوات، مؤكداً أن الصورة النمطية للسجون الخالية من الرعاية الصحية والمعيشية قد انتهت تماماً، في ظل حرص وزارة الداخلية علي الالتزام بقواعد مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة