أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬المحگمة الدستورية‮« ‬تحدد الجهة المشرفة علي انتخابات الشوري


شيرين راغب
 
تشهد الساحة السياسية جدلاً قانونياً حول الجهة المنوط بها فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشوري والمقرر إجراؤها خلال أيام، وانتقل هذا الجدل إلي ساحات المحاكم بعد أن قام الخبير القانوني الدكتور حامد صديق بتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم اختصاص وزير الداخلية بإصدار قرار فتح باب الترشيح للانتخابات، علي أساس أن الجهة المسئولة عن ذلك هي اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات وليست وزارة الداخلية.

 
l
وفي حال قبول الطعن فإن عقد الانتخابات يعتبر باطلاً لعدم صدور قرارفتح باب الترشيح من قبل الجهة المعنية »اللجنة العليا«، وبالتالي تبطل أي قرارات أو موافقات تصدر من مجلس الشوري في دورته البرلمانية الجديدة.
 
الدكتور حامد صديق، الخبير القانوني أوضح أن مجلس الدولة  رفض وقف إجراء انتخابات مجلس الشوري المقبلة، وهو ما دفعه إلي التقدم بطعن علي هذا الرفض أمام المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلي عدم اختصاص وزير الداخلية بفتح باب الترشيح لأن هذا الأمر يندرج ضمن صلاحيات رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
 
ولفت صديق كذلك إلي إحالة مجلس الدولة المواد القانونية الخاصة بتحديد الجهة المختصة بفتح باب الترشيح للشوري إلي المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي دستورية المادة 8 من قانون مجلس الشوري رقم 120 لسنة 1980 بما يتوافق مع نص المادة 88 من الدستور، وتعطي المادة 8 من قانون مجلس الشوري الحق لوزير الداخلية في فتح باب القيد لقبول طلبات المرشحين، وهو ما يتناقض مع نص المادة 88 من الدستور والتي تعطي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف علي العملية الانتخابية بأكملها.
 
وكد أنه قام بسد جميع الثغرات القانونية التي يمكن أن تستغل للاستمرار في إجراء أي انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية مخالفة للدستور والقانون، موضحاً أنه أقام دعوي أخري أمام القضاء الإداري يطالب فيها بوقف انتخابات الشوري لأن نص المادة 3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص علي أن اللجنة العليا للانتخابات هي المسئولة عن تحديد موعد الانتخابات، وهو ما لا يتوافق مع القرار الجمهوري رقم 106 لسنة 2010 والذي حدد موعد انتخابات الشوري في الأول من يونيو المقبل والإعادة يوم 8 من نفس الشهر، وهو ما يتناقض أيضاً مع المادة 88 من الدستور.
 
ولفت صديق إلي أنه إذا لم تفصل الدستورية العليا سريعاً في اختصاص فتح باب الترشيح للانتخابات وعقدت الانتخابات في موعدها فسوف تكون باطلة، وكل ما يترتب عليها أيضاً، بما في ذلك ما سيقره مجلس الشوري الجديد من قوانين وأصدره من قرارات.
 
أما الخبير الدستوري عاطف البنا، فقد أكد أن هذه الانتخابات محكوم عليها بالبطلان إذا تمت وقامت الدستورية العليا بالحكم بأن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة بفتح باب الترشيح، واستشهد البنا بحادثة مشابهة وقعت منذ سنوات عندما حكمت الدستورية العليا بعدم دستورية الانتخابات بالقوائم الحزبية- وهو ما يعني حرمان المستقلين من خوض الانتخابات- وترتب عليه بطلانها، ومن هنا أثير نقاش واسع حول الحكم ببطلان تشكيل المجلس، وكانت هناك وجهتا نظر: الأولي تقول إن قرار حل المجلس بيد رئيس الجمهورية- وكان ذلك قبل تعديلات الدستور عام 2007- حيث كان إذا نشب خلاف بين الحكومة والمجلس يقوم رئيس الدولة بعرض الأمر علي استفتاء شعبي بحل المجلس أو عدم حله، بينما تقول وجهة النظر الأخري بأنه لا داعي للجوء لرئيس الجمهورية أو الاستفتاء الشعبي والحل يكون بتنفيذ حكم الدستورية العليا ببطلان المجلس والدعوة لانتخابات جديدة.
 
وأوضح البنا أن القضية الحالية بسيطة فهي متعلقة فقط بمن هو المختص بفتح باب الترشيح، وقد يأتي في حكم الدستورية العليا أن اللجنة العليا هي المختصة بذلك، ولكن يتم تطبيق هذا في الانتخابات المقبلة وبناء عليه لا يتم حل المجلس أوإجراء انتخابات جديدة.
 
ومن جانبه، أوضح ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن صدور حكم الدستورية العليا عقب إجراء انتخابات الشوري يبطل الانتخابات والمجلس، أما إذا لم تكن قد أجريت فيتم تأجيل موعد الانتخابات علي أن يقوم بفتح باب الترشيح الجهة التي تحددها المحكمة الدستورية سواء اللجنة العليا للانتخابات أو وزارة الداخلية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة