أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مخاوف من استمرار الجمود العقارى.. و2012 عام الانتكاسة


المال ـ خاص:

أكد المهندس علاء بسيونى، رئيس مجلس إدارة الوطنية للاستثمار، أمين شعبة الاستثمار العقارى بغرفة القاهرة التجارية، صعوبة التنبؤ بهيكل الاسثتمارات وحجم التغيرات فى رؤوس الأموال والمشروعات العقارية مع استمرار حالة غياب الروى وعدم الاستقرار الأمنى والسياسى، فضلاً عن عدم وضوح سياسات الجهات الحكومية والخطط التنموية ومتطلبات القطاع خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى مخاوف الشركات العقارية من استمرار حالة الجمود مع بدايات 2013 ومن ثم امكانية انكماش معظمها لفترة تقترب من 3 سنوات.

 
وأشار «بسيونى» إلى الآثار السلبية للعام الماضى على الشركات والقطاع العقارى والتى تفوق عام 2011، الذى شهد حالة ركود نتيجة الثورة وتداعياتها فقط، باعتبارها المؤثر الوحيد على حجم الطلب والاستثمارات، مقارنة بالمتغيرات السياسية والأحداث المتلاحمة التى شهدتها السوق العام الماضى بداية من الانتخابات البرلمانية والرئاسية مروراً بالاستفتاء على الدستور وتداعياته ومن ثم إصابة السوق العقارية بالشلل التام.

ولفت إلى تحسن حركة المبيعات ومضاعفة عمليات الشراء عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية ووضوح الرؤى فى القطاع العقارى، إلا أن عودة الركود مجدداً والاضطرابات السياسية ساهمت فى تعطيل حركة الاستثمارات وتجميد المخططات وإعطاء انطباع سلبى عن درجات المخاطرة فى القطاع العقارى مقارنة بالاستثمارات الأخرى.

وشدد على أهمية تلافى الخلافات السياسية وتوحيد الصفوف وابتكار أفكار جديدة تساهم فى دعم الاقتصاد ورفع الفرص الاستثمارية فى القطاع وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والخارجية، خاصة مع ارتباط تحركاتها بمدى الاستقرار الأمنى والسياسى فضلاً عن جاذبية السوق المصرية وتمتعها بقوى شرائية مرتفعة، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع العقارى والقضاء على كل السلبيات التى أضرت به باعتباره قاطرة التنمية التى ترتبط بأكثر من 90 صناعة.

واعتبر «بسيونى» عودة الأمن والاستقرار السياسى أهم متطلبات القطاع العقارى خلال المرحلة الحالية للبدء فى تفعيل المخططات الاستثمارية وتنفيذ المراحل الجديدة من المشروعات، فضلاً عن تحفيز العملاء لتفعيل الرغبات الشرائية وإنقاذ القطاع من موجة الجمود المزمنة وضبط أسعار الوحدات العقارية خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الوطنية، أمين عام شعبة الاستثمار العقارى، بانتهاء الإسكان من وضع اللائحة العقارية ومراعاتها مطالب المستثمرين وآليات التركيز على كل المعوقات التى أثرت على حركة الاستثمارات، إضافة إلى تأكيد هيئة المجتمعات العمرانية على عدم سحب أى أراض من الشركات العقارية فى الفترة المقبلة مراعاة للظروف التى شهدها القطاع فى الآونة الأخيرة من تباطؤ حركة البناء والتشييد و انعدام السيولة النقدية، نظراً لضعف المبيعات ومن ثم عدم سداد الأقساط المستحقة إلى وزارة الإسكان، فضلاً عن تأخر إصدار تراخيص بنائية والانتهاء من توصيل المرافق والخدمات إلى الأراضى والإخلال بمعدلات الإنجاز بالمشروعات، وفقاً للجدول الزمنى المحدد من قبل الوزارة، مما ساهم فى إثارة مخاوف الشركات من إمكانية تعرض الأراضى للسحب، ولفت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتحفيز الشركات وعودة معدلات العمل والإنتاج تزامناً مع توقعات السوق بتنامى حركة الإقبال على المشروعات السكنية وتفعيل الطلب المتراكم خلال العام الحالى.

وأكد معاناة غالبية الشركات العقارية من أزمة إيجاد آليات تمويلية للمشروعات تتطلب بدورها تفعيل دور البنوك فى التمويل لإيجاد المزيد من المشروعات والحد من احتمالات ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة لا تتفق مع امكانيات الشريحة الكبرى من العملاء، تزامناً مع تغيرات سعر الصرف وتدهور العملة المحلية.

وأكد ضعف الاستثمارات الحالية فى السودان وتراجع الطلب نسبياً على المشروعات العقارية تأثراً بالأوضاع السياسية والاقتصادية، على الرغم من ارتفاع الرغبات الشرائية به باعتباره إحدى أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وتوقع «بسيونى» زيادة حجم الاستثمارات العقارية فى المرحلة المقبلة عقب دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها والتى من شأنها استقطاب رؤوس الأموال وخاصة فى مشروعات البنية التحتية، لافتاً إلى تشبع السوق القطرية بالمشروعات السكنية حالياً فضلاً عن وجود العديد من العقبات التى تتمثل فى تراجع نسب منح قروض تمويل للشركات والأفراد مما ساهم فى تراجع حجم الإنشاءات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة