أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

الخبراء‮: ‬المشاركة الاختيارية‮.. ‬رصاصة الرحمة للكيان المنتظر



أكد الخبراء أهمية التوسع في انشاء مجمعات تأمين الكوارث والاخطار الطبيعية سواء في السوق المحلية أو العالمية، الا أنهم اعتبروا طرح تلك المجمعات للمشاركة الاختيارية أمام الشركات العاملة في السوق، بمثابة الطلقة القاتلة للمجمعة.

l
 
  محمد يوسف
وأشار عدد منهم إلي ضرورة الزام شركات التأمين بالاشتراك في المجمعة الجديدة، شريطة دراسة الخطر بشكل جيد، فيما قلص البعض الآخر من فرص نجاحها، ليس فقط لعدم الزام وحدات التأمين بالاشتراك فيها وانما ايضا لصعوبة اعادة اخطارها في الخارج اضافة إلي وجود مجمعة اقليمية بدأ الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين اتخاذ خطوات جادة لتدشينها.  

الدكتور جلال حربي، الخبير التأميني عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة الاهرام الكندية، وصف من جانبه انشاء مجمعة لتأمين الكوارث والاخطار الطبيعية بانها ضرورة ملحة فرضتها الظروف الأخيرة مثل السيول التي تعرضت لها البلاد قبل عدة شهور.

وأبدي ارتياحه لاتجاه السوق المحلية لانشاء مجمعة خاصة، به وعدم الانضمام للمجمعة التي بدأ الاتحاد الأفروآسيوي في خطوات تأسيسها نظرا لدخول الدول المشاركة بمجمعة الاتحاد الأفروآسيوي ضمن حزام الزلازل، مما يهدد الشركات المصرية بتحمل تعويضات ضخمة في حالة تحقق ذلك الخطر، ولفت إلي أهمية دراسة الأخطار التي ستغطيها المجمعة المصرية بشكل جيد، لتلاشي أي عراقيل مستقبلية من نوعية تضخم التعويضات نتيجة عدم الاكتتاب الجيد.

ولفت »حربي« إلي أنه في حالة تقلص فرص نجاح المجمعة التي تسعي السوق المصرية لانشائها، والرغبة في مجمعة الأفروآسيوي يجب علي الشركات المحلية دراسة المخاطر التي تتعرض لها الدول المشتركة في تلك المجمعة لتحديد الاسعار التي تتناسب مع تلك الاخطار، وان أبدي رغبته في تدشين مجمعة جديدة تنضم إلي عضويتها جميع الدول العربية، نتيجة تشابه الظروف البيئية والجيولوجية فيما بينها.

وكشف عميد ادارة الاعمال، النقاب عن تقلص فرص نجاح مجمعة الاخطار الطبيعية في السوق المصرية نتيجة طرحها للمشاركة الاختيارية امام الشركات خاصة أن الاختيار يعد العنصر الأساسي في انشاء المجمعات مما يهدد بانخفاض عدد المشاركين في مقابل ضخامة تعويضات الاخطار المتوقعة.

من جهته اختلف الدكتور علي شاكر أستاذ التأمين بجامعة القاهرة، الرئيس السابق لهيئة التمويل العقاري مع سابقه فيما يتعلق باهمية عدم الانضمام للمجمعة التي ينشئها الاتحاد الأفروآسيوي وانشاء مجمعة محلية، لافتا إلي أن التأمين يقوم في الاساس علي مبدأ الاعداد الكبيرة لتفتيت الخطر مما يستدعي المشاركة في مجمعة الاتحاد الافرواسيوي، خاصة انها تضم في عضويتها اكثر من 220 شركة ممثلة لـ 51 دولة، وهو ما يتطابق مع مبادئ التأمين مقارنة بالعدد المحدود للشركات المحلية التي تهدد بتكبد تعويضات ضخمة في حال انشاء المجمعة محليا.

ورفض »شاكر« استثناء الأخطار الطبيعية من تغطيات التأمين كإحدي الوسائل التي يمكن من خلالها تلاشي أي خسائر مستقبلية في حال تحقق الخطر ومحدودية الشركات المنضمة فيها، ولفت إلي أن التأمين في بنيته الاساسية كصناعة يقوم علي تغطية الاخطار المعنوية والمادية شريطة وجود قدرة علي تسعيرها، ولفت إلي أن تسعير الاخطار الطبيعية يختلف من دولة لاخري وفقا لطبيعتها الجغرافية.

وفي المقابل أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس جامعة بني سويف، الرئيس السابق لهيئة الرقابة علي التأمين، أهمية انشاء مجمعة للكوارث الطبيعية خاصة بالسوق المصرية نظرا لاختلاف طبيعة الاخطار التي تتعرض لها مصر مقارنة بالدول الاخري خاصة المنضمة للاتحاد الأفروآسيوي.

واشار »يوسف« إلي أن نجاح المجمعة في السوق المصرية يرتبط بالدراسة المتانية للاخطار التي سيتم الاكتتاب فيها والتي تعتمد علي البيانات الخاصة بالاخطار ومدي تعرض البلاد لها خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المتخصصة في دراسة الطبيعة الجيولوجية والجغرافية لمصر، لافتا إلي أن ذلك لا يلغي فرص تحقق الخطر بشكل مفاجئ.

اضاف أن فرص نجاح المجمعة يرتبط كذلك بضرورة فرض التغطية بصورة اجبارية علي العملاء خاصة أصحاب العقارات والمنشآت الصناعية والتجارية اضافة إلي العملاء في المناطق المعرضة لاخطار السيول في المحافظات الساحلية بما يضمن وجود قاعدة عريضة من العملاء بهدف تفتيت الخطر.

من جهته أوضح الدكتور رأفت ابراهيم استاذ التأمين بتجارة القاهرة أن فكرة انشاء مجمعة للكوارث والاخطار الطبيعية، تم طرحها في التسعينيات نتيجة خطر الزلازل الذي تعرضت لها البلاد، ولفت إلي أن نجاح المجمعة يجب أن يرتبط بتكتل عدد كبير من الدول مما يرفع من اهمية الاشتراك في المجمعة المماثلة التي بدأ الاتحاد الأفروآسيوي إنشاءها وعدم اقتصارها علي السوق المحلية.

وشدد »ابراهيم« علي ضرورة تجميع بيانات عن الاخطار واعداد دراسات كافية للتنبؤ بالكوارث قبل حدوثها وبحجم الخسائر الناتجة عنها باستخدام التقنيات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وطالب إدارات البحوث بالشركات بإعداد البيانات الخاصة بالاخطار المغطاة، بهدف التحوط والاكتتاب الجيد لضمان التسعير المناسب.

وربط بين ضآلة فرص نجاح مجمعة الكوارث في السوق المصرية بطرحها للمشاركة بشكل اختياري، مؤكدا ضرورة طرحها للمشاركة الاجبارية نتيجة البعد القومي لتلك الاخطار وضرورة قيام شركات التأمين بالدور الاجتماعي المنوط بها في ذلك الاطار.

واتفق الدكتور محمد وحيد، رئيس قسم التأمين بتجارة القاهرة، مع سابقه في الاهمية النسبية لاشتراك السوق المصرية في المجمعة التي ينشئها الاتحاد الأفروآسيوي نتيجة ضخامة التعويضات وتركزها في حالة إنشائها محليا لتضم عدداً محدوداً من شركات التأمين.

وأشار »وحيد« إلي أن رفض شركات الاعادة في الخارج قبول الاخطار من السوق المصرية يشكل في مضمونه التحدي الحقيقي الذي يعوق نجاح المجمعة مقارنة بقبولها لذات الاخطار من المجمعات التي تشترك فيها شركات باكثر من دولة والتي تمنحها ميزة نسبية نتيجة ضمان توافر الدراسات المناسبة والاكتتاب الجيد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة