أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الأنظمة التكنولوجية تلعب دوراً‮ ‬مهماً‮ ‬في التعرف علي مخاطر القطاع المصرفي


المال - خاص
 
بدأت علا الخواجة، مدير إدارة البحوث بالمعهد المصرفي، كلمتها في أولي جلسات اليوم الثاني من مؤتمر »بنك تك« بالتأكيد علي الدور الذي تلعبه الأنظمة التكنولوجية المتطورة في تقييم المخاطر التي تواجهها الأنظمة المالية والمصرفية، مؤكدة أن مواكبة أحدث التطورات تعد واحدة من أهم المتطلبات التي تلزم البنوك لتأسيس بنية تكنولوجية قوية تدعم قدرتها التنافسية.. وترفع معدلات الأداء والكفاءة.

 
وأضافت أن النظام المالي الجديد يحتاج إلي العديد من المقومات لتطبيقها، لافتة الانتباه إلي أن التغيير المالي الذي سينتج عن هذه المقاييس والمعايير يتطلب معرفة مفصلة ودقيقة وتقنيات تكنولوجية عالية المستوي فضلا عن تحديد القنوات والآليات التي لابد أن تذهب اليها البنوك والمؤسسات المالية لتقف علي مراحل افضل من التقييم ومن ثم الأداء، ولابد من النظر إلي ما وراء المنصة المالية.
 
وأوضحت »علا« أنه يتعين علي البنوك والأنظمة المصرفية بشكل عام أن تحافظ علي مالديها من عملاء والعمل علي جذب قاعدة من العملاء الجدد، وهو ما يتطلب خفض تكلفة الخدمات المالية وطرح المزيد منها، لافتة إلي أن هذا العامل هو الذي سيحدد القوة التنافسية للبنوك.
 
قال محمد فودة، وكيل محافظ البنك المركزي للسياسات المالية، إن هناك تصارعا ملحوظا في الاتجاه نحو التغيير وهو ما يشمل تبني أنظمة تكنولوجية جديدة، مؤكدا أنه لا يمكن اعتبار البنوك المصرية خارج هذا الاطار الذي تتسابق فيه البنوك العالمية
 
ولفت »فودة« إلي أن السوق تري أهمية لعب البنك المركزي مزيداً من أدوار الرقابة لخلق كيانات مصرفية لها من الكفاءة والقوة وتملك النظم التكنولوجية الحديثة ما يمكنها من خدمة العملاء بشكل آمن.
 
وشدد »فودة «علي أهمية التعامل مع المعلومات غير المالية باعتبارها معلومات مالية لتحقيق قدر أكبر من المصداقية والشفافية، والتحكم والرقابة علي الارقام والبيانات المؤسسية لتحديد وتعريف الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاعات المالية والاقتصادية، وفي نهاية الأمر يمكن الاعتماد عليها في النهاية كعناصر رئيسية يمكن عبرها تعظيم قدرات صناع القرار.
 
وعن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والمالي في توجهاته إلي التغيير قال »فودة« إنها تضم عناصر عدة منها ما يتعلق بتحديات الموارد مثل ارتفاع تكلفة التغيير والتطور، وعدم وجود فكر متكامل ومركزية للعمليات، مشيرا إلي أن عملية التغيير والتطوير تحتاج إلي منظور متكامل ومركزي.
 
وأكد »فودة« أن القطاع المصرفي يتفهم توجهات التغيير والتطوير والتي تتطلب تبني خطة شاملة واستراتيجية مستقبلية واضحة تعتمد علي رؤي سليمة لعدة سنوات مقبلة، وتكوين فرق عمل متكاملة ومتعاونة، وتحديد الخطوات التي يجب التحرك من خلالها.
 
وأكد نجل لي، رئيس القطاع التجاري لشركة »FinArch « المتخصصة في التطبيقات المالية.
 
وكشف »لي« عن أن هناك نحو 154 مؤسسة مصرفية حول العالم قامت بتطبيق أفضل الأنظمة التنفيذية ومعايير »IFRS « التي تتعلق بحل مشكلة اللوائح الخاصة بالمصداقية والشفافية ورفع مستوي التنافسية، لافتا الانتباه إلي أهمية تطبيقها في السوق المحلية
 
وأضاف أن تلك المعايير تقدم قياسا موحدا حول العالم مما يسهل من إجراء المقارنات وتصنيف المؤسسات بشكل عادل، لافتا الانتباه إلي أن شركات البرمجيات تعمل بشكل دائم علي ايجاد حلول عمل تتوصل من خلالها إلي كيفية تطوير النظم المحاسبية بشكل يلائم طبيعة العمل المالي والمؤسسي الاقتصادي.
 
قال عمرو يسري، استشاري التطبيقات المصرفية بشركة »IBM «، إن الأهداف الخاصة بإدارة الأعمال تحتوي علي تحسين الخدمة ورفع كفاءتها في القطاع المصرفي مع الاهتمام بتقليص تكلفة الإدارة والمراقبة علي الأعمال ونشاط الإدارات والعمل علي زيادة الإنتاجية والقيمة المضافة من استخدام التكنولوجيا.
 
وأشار »يسري« إلي أن هناك ما يقرب من %99 من ثروات الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد في إداراتها علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يظهر بشكل ايجابي حجم التعاملات البنكية وكيفية التعامل الإلكتروني في الحياة اليومية للمواطن العادي ونتج عن ذلك خلق منظومة عمل في المؤسسات المالية تكون بسيطة سواء في خدمة العملاء أو في التعامل داخل الإدارات المختلفة بالبنوك.
 
وقال عمر ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة »eSmartSoft « المتخصصة في مجال التقارير الإلكترونية، إن عملية اتخاذ القرار تعتمد بشكل كبير علي مدي توافر التقارير المالية بشكل يسهل عملية تجميع البيانات وتحليلها مع وضعها داخل منظومة إلكترونية يسهل التعامل معها وتداولها بين الإدارات المختلفة حتي يستطيع متخذ القرار التوصل إلي الحلول المناسبة والخطط الملائمة للاحداث المحيطة بالمناخ المالي للمؤسسة، مشيرا إلي أن الواقع غيرذلك حيث لا نجد اعتماداً مباشراً علي التكنولوجيا من جانب البنوك في اتخاذ قراراتها.
 
وأضاف أن البريد الإلكتروني ورسائل الموبايل والمحتوي الإلكتروني لمواقع الإنترنت من أهم وسائل الاتصالات التي يمكن من خلالها تبادل المعلومات والبيانات بين الإدارات ومتخذ القرار ولكن تكمن التحديات في وسائل استيعاب هذه البيانات وتحويلها إلي مواد إلكترونية ملائمة يمكن تداولها بعد ذلك،لذا لابد من إعادة النظر في البنية التكنولوجيا الموجودة في المؤسسات المالية للاعتماد علي هذه الأدوات الجديدة.
 
وقال راند هشام، العضو المنتدب لشركة »Pio-Tech « الأردنية المتخصصة في مجال البيانات الرقابية الرقمية، إن التحدي الأكبر الذي واجهه القطاع المصرفي أثناء الأزمة المالية العالمية تمثل في قلة المعلومات والبيانات التي يمكن من خلالها اتخاذ القرار السليم كما أنه أثناء الأزمة المالية لم نستطع أن نتوقع مدي آثار هذه الأزمة والفترة الزمنية التي ستستغرقها.
 
وأضاف أن زيادة احتياجات المؤسسات المالية للمعلومات تضاعف بشكل كبير خلال الأزمة خاصة مع تشدد البنوك المركزية في جودة البيانات والمعلومات التي تحتاجها، خاصة ما تعلق منها بإدارات المخاطر والائتمان والبيانات المالية للبنوك مثل حجم السيولة والودائع لدرجة أن البنك المركزي الأردني علي سبيل المثال طلب ما يقرب من 50 تقريراً متنوعاً بين يومي وأسبوعي ونصف شهري وكان عامل الزمن هو التحدي الاصعب أمام البنوك لتوفير هذا الكم من البيانات بشكل دقيق وسريع، فيما كشفت دراسة أجريت علي 12 بنكاً أردنياً أن 3 بنوك فقط استطاعت إصدار التقرير بشكل كامل ودقيق وان الفترة التي يستغرقها التقرير الشهري تصل نحو 5 أيام بين تجميع وتدقيق البيانات ويعمل خلالها ما يقرب من 6 موظفين.
 
كما أن %15 من البيانات التي يحتاجها البنك متوافرة في صورة مستندات ورقية بالإضافة إلي أن %30 من البيانات التي تم تجميعها في التقارير النهائية تم إصدارها في هيئة مستندات ورقية.
 
وأوضح أن هذا الكم من البيانات غير الإلكترونية يصعب التعامل معه لإصدار تقارير مجمعة ودقيقة وفي وقت قصير ولكن بعد أن اتجهت البنوك إلي شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استطاعت التوصل إلي تطبيقات تقوم بإصدار تقارير توفر البيانات التي يحتاجها البنك المركزي بشكل دقيق وسريع حيث يصل عمر التقرير وفترة إعداده إلي يومين فقط بعد أن كان يستغرق 15 يوماً ثم يتم إرساله إلي البنك المركزي.
 
وأضاف أن التوصل إلي تقارير رقابية علي إدارات المخاطر ومختلف الإدارات الأخري في صيغة رقمية إلكترونية يساعد بشكل كبير علي سرعة تحليل هذه البيانات واتخاذ القرار بشأنها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة