أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الحكومة تتوقف عن إنشاء المناطق الحرة العامة


الدقهلية ــ محمد كمال الدين:
 
أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن عدم إقامة الدولة المزيد من المناطق الحرة العامة التي يبلغ عددها الآن 9 مناطق حرة، وأوضح صالح لـ»المال« علي هامش وضع حجر الأساس للمنطقة الاستثمارية الجديدة بمدينة ميت غمر، في محافظة الدقهلية، أن الدولة أنفقت الكثير علي تجهيز المرافق والبنية الأساسية بتلك المناطق، فضلاً عن الإعفاءات الجمركية والضريبية، التي كانت تتمتع بها.

 
l
 
 سمير رضوان
وأضاف صالح أن التوجه الحالي هو إقامة مناطق استثمارية خاصة وعامة، موضحاً أن الهيئة العامة للاستثمار ستتولي تجهيز المرافق والبنية الأساسية الخاصة بالمناطق الاستثمارية العامة، بينما سيتبني القطاع الخاص تجهيز المرافق والبنية الأساسية للمناطق الاستثمارية الخاصة.
 
وأوضح أن دور الهيئة في المناطق الخاصة سيكون من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وإنهاء البيروقراطية، التي يعاني منها مستثمرو القطاع الخاص عن بدء أعمالهم، مشيراً إلي أن عدد المناطق الحرة الخاصة بلغ حتي الآن 244 منطقة.
 
وقال عبدالمنعم الألفي، نائب رئيس هيئة الاستثمار، إن المناطق الاستثمارية الجديدة ستتمتع بتسهيلات جمركية، متمثلة في تشكيل ما يسمي الدائرة الجمركية داخل كل منطقة، وتتولي تلك الدائرة تسهيل خروج ودخول البضائع، إلا أن تلك المناطق لن يتم اعفاؤها من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات، وغيرها من الضرائب والرسوم.
 
وأوضح أن دور الهيئة العامة للاستثمار سيكون »إدارياً« من خلال التمثيل في مجلس الإدارة، والإشراف علي أعمال تلك المناطق وتسهيل عمليات التأسيس.
 
ولفت الألفي إلي أن التوجه الأخير للدولة لا يعني التخلي عن إقامة المناطق الاستثمارية، موضحاً أن ثلاث مناطق استثمارية جديدة تم البدء في الأعمال التنفيذية الخاصة بها حتي الآن، تكفلت فيها الهيئة بتجهيز البنية الأساسية والمرافق الخاصة بها، عن طريق الاستفادة من الأراضي غر المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وأوضح نائب رئيس الهيئة أن المنطقة الاستثمارية في أرض »الصف« بمحافظة حلوان تقع علي مساحة 47 فداناً، وهي أرض كانت مملوكة لمصنع »سورناجا« التابع للشركة القابضة المعدنية، كما تقع المنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر علي مساحة 18 فداناً، وكانت تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إضافة إلي المنطقة الاستثمارية المنتظر إقامتها في مدينة بنها.
 
وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مطوري القطاع الخاص أو العام الذين سيتولون تجهيز المرافق والبنية الأساسية للمناطق الاستثمارية الجديدة، سيكون لهم الحق في تحديد أسلوب استغلال الأراضي، سواء بتمليكها للمستثمرين أو استخدامها بأسلوب حق الانتفاع.
 
ويتمتع الاستثمار في المناطق الحرة بعدد من المزايا، أبرزها عدم وجود قيود علي جنسية رأس المال، وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، فضلاً عن إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الانتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم، وتخطط وزارة الاستثمار لإنشاء 21 منطقة استثمارية جديدة خلال عامين، بينما وافق رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق علي إقامة 12 منطقة استثمارية أخري في 7محافظات تستهدف استيعاب 868 مشروعاً علي مساحة 23 مليون متر مربع وبرؤوس أموال تقدر بنحو 73 مليار جنيه، توفر حوالي 344 ألف فرصة عمل، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بتخصيص أراضي المناطق الحرة بنظام حق الانتفاع ولفترات زمنية تصل إلي 40 عاماً.
 
من جانبه قال الدكتور سمير رضوان، مستشار وزير الاستثمار لـ»المال« إنه لا خوف علي الاستثمار الأجنبي من التحول نحو إنشاء مناطق استثمارية جديدة بديلاً للمناطق الحرة، مؤكداً أن الصيغة الخاصة بإنشاء المناطق الاستثمارية ليست جديدة، وإنما اتخذ بشأنها قرار سنة 2007، وأضاف رضوان أن الإعفاء الضريبي ليس العامل الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمر، بقدر ما يعنيه أن تكون مشروعاته بعيدة عن البيروقراطية، وهو ما تتمتع به المناطق الاستثمارية الجديدة، باعتبار أنها محمية بالكامل من الروتين والمماطلة في إجراءات تأسيس الشركات وإقامة المشروعات.
 
وأوضح مستشار وزير الاستثمار، أن المناطق الاستثمارية ستتميز بحرية المطورين الذين سيتولون إنشاء المرافق وتجهيز المناطق في اتخاذ القرارات تحت إشراف هيئة الاستثمار، وأشار إلي أن هذا الأسلوب في عمل تلك المناطق هوما يتم اتباعه في الصين.
 
يذكر أنه منذ بداية العمل بنظام المناطق الحرة العامة في سبعينيات القرن الماضي، وحتي الآن استوعبت تلك المناطق نحو 1100 مشروع بإجمالي رؤوس أموال 7.4 مليار دولار، واستثمارات إجمالية 4.5 مليار دولار، ونجحت في المساهمة بنحو 6.1 مليار دولار من إجمالي الصادرات المصرية، وكان الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار قد قال منذ نحو أسبوع خلال مؤتمر مناطق الاستثمار في مصر، الذي نظمته مؤسسسة التمويل الدولية: إن المنطقة الحرة العامة في مدينة »قفط« بمحافظة قنا، ستكون آخر المناطق الاستثمارية، التي تعمل وفق هذا النظام، مشيراً إلي أن من يرغب من المستثمرين في الاستفادة بنظام المناطق الحرة ليس أمامه سوي الاستفادة من المساحات الشاغرة في تلك المنطقة، غير أنه أوضح أن هذا لا يعني عدم إمكانية إقامة مناطق استثمارية خاصة جديدة، لكنه ربط إقامة تلك المناطق بآليات محددة لها علاقة بطبيعة النشاط.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة