أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ارتفاع النفقات وراء خفض التوظيف المستقبلي بالبنوك


أحمد الدسوقي

 
توقع مصرفيون بقطاع الموارد البشرية بعدد من البنوك العاملة في السوق، أن ينتهج عدد من البنوك الأجنبية العاملة في القطاع المصرفي علي رأسها »بي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول« النهج نفسه الذي اتخذه »الأهلي سوسيتيه جنرال« بشأن تسريح العمالة.

 
وأضاف المصرفيون أن هذه الخطوة تعد الأنسب لأي بنك يهدف في النهاية إلي تقليل نفقاته ويحاول التصدي لأي أزمة طارئة، نظرًا لأن رواتب العاملين بالبنوك تستحوذ علي النسبة الأكبر من مصروفاته.

 
واستبعدوا أن تلقي هذه الأزمة بظلالها سواء علي البنوك العامة أو البنوك العربية العاملة في مصر، نظرًا لأن هذه البنوك في معزل عن هذه الأزمة، علاوة علي أن القواعد والقوانين التي تحكمها بشأن العمالة تختلف كلية عن القواعد والقوانين التي تنتهجها البنوك الأجنبية.

 
وكان الرئيس التنفيذي لبنك سوسيتيه جنرال، فريدريك أوديا، قد أعلن خلال الفترة الماضية، أن البنك سيخفض عدد موظفيه في عدة دول من بينها مصر، وأنه لن يبيع أصولاً تتجاوز الأربعة مليارات يورو.

 
وأضاف أوديا أن الأولوية الرئيسية للبنك حاليا هي تجاوز تداعيات أزمة اليونان، وأن البنك ليس بحاجة إلي اللجوء إلي البنك المركزي الأوروبي للحصول علي تمويل بالدولار الأمريكي.

 
وفي المقابل نفي محمد الديب، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، في تصريحات صحفية سابقة، اتجاه مصرفه لتسريح موظفين من فروعه في مصر، لا سيما أنه شركة مساهمة مصرية مستقلة، عن بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي.

 
وأكد الديب، أنه لم يعد من الممكن التوسع في نشر فروع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال في مصر، كما كان في السابق، ومن ثم فإلحاق عمالة جديدة بالفروع والمركز الرئيسي، يمثل تكلفة إضافية علي البنك، في ظل تأثر النمو والاقتصاد المصري، علي خلفية الأحداث الراهنة، مشيرًا إلي أن قرار مصرفه تقليل فرص التوظيف بفروعه في مصر، يأتي بسبب انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري، وتقليص خطة نشر فروع بالقاهرة والمحافظات.

 
من جانبه، قال محمد صابر عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بالبنك المصري الخليجي، إن الخطوة التي اتخذتها الإدارة الأم للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال، بشأن تسريح عدد من الموظفين في بعض الدول علي رأسها مصر بسبب تداعيات الأزمة اليونانية من المقرر أن تلقي بظلالها علي باقي البنوك الأجنبية خلال الفترة المقبلة، لافتًا الانتباه إلي أن البنوك الفرنسية الموجودة في مصر مثل »بي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول« هي الأقرب لانتهاج الخطوة نفسها التي اتخذتها إدارة »سوسيتيه جنرال«.

 
وأضاف عطية أن تقليص عدد الموظفين داخل أي بنك يعد إحدي الخطوات التي تساهم بقوة في تقليل النفقات الخاصة به، نظرًا لأن الرواتب التي يحصل عليها موظفو البنوك تستحوذ علي النسبة الأكبر من إجمالي مصروفات البنك، لافتًا الانتباه إلي أن الأزمة التي تمر بها اليونان من المتوقع أن تؤثر علي أفكار باقي البنوك الأجنبية العاملة في أوروبا وستدفع بعضها إلي تسريح عدد من موظفيها، خاصة في البلاد التي تدر أرباحًا كبيرة لأي من هذه البنوك.

 
واستبعد مدير إدارة الموارد البشرية بالبنك المصري الخليجي، أن تلقي هذه الأزمة التي أصابت اليونان خلال الشهور الماضية، بظلالها علي أي بنك عربي أو مصري، نظرًا لأن هذه البنوك في معزل عن مثل هذه الأزمات، لافتًا الانتباه إلي أنه في حال تخلي أي بنك مصري عن بعض موظفيه خلال الفترة المقبلة، فمن المقرر أن تزيد نسبة البطالة، وهو ما لا تتمناه الحكومة المصرية، والتي ترمي إلي تقليص نسبة البطالة في مصر، خاصة بعد اندلاع الثورة المصرية.

 
ومن ناحية أخري، قال محمد عبدالرؤوف، مسئول الموارد البشرية ببنك فيصل، إن بنوك بي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول، وإتش إس بي سي، هي الأقرب خلال الفترة المقبلة لتسريح بعض العمالة الحديثة، لافتًا إلي أن خطوة تسريح الموظفين تعد الأنسب لأي بنك في حال وجود أزمة طارئة نظرًا لأنها تقلل من نفقات ومصروفات البنك.

 
وأشار عبدالرؤوف إلي أنه من الممكن أن تعيد البنوك هذه العمالة مرة أخري بعد مرور الأزمة الطارئة، لافتًا الانتباه إلي أنه لا بديل للبنك لتقليل نفقاته وتنفيذ سياسته التقشفية، التي يرمي إليها لمواجهة الأزمات الطارئة سوي تسريح العمالة، مشيرًا إلي أنه ليس من الضروري تسريح العمالة الحديثة نظرًا لأنه من الممكن أن يتم تسريح العمالة القديمة في حال وجود عنصر الكفاءة، أما في حال الاعتماد علي عنصر الخبرة فلابد من التخلي عن العمالة الحديثة.

 
وأضاف: ليس من المطروح أن يسرح أي بنك مصري أي موظف سواء كان قديمًا أو حديثًا نظرًا لأنه في حال انتهاج هذه الخطوة فمن المؤكد أن تزيد نسبة البطالة في الشارع المصري، علاوة علي أن البنوك المصرية ملتزمة بقواعد وقوانين خاصة بالعمالة تختلف كلية عن القواعد والقوانين التي تنتهجها البنوك الأجنبية العاملة في مصر.

 
وفي سياق مختلف، توقع مسئول التنمية البشرية بأحد البنوك العاملة في السوق، أن تنتهج أغلب البنوك الأجنبية العاملة في السوق هذه الخطوة لتقليل النفقات والمصروفات، نظرًا لأنها تساهم بقوة في تنفيذ السياسة التقشفية للبنك بإحكام، مستبعدًا اتباع أي بنك عام هذه الخطوة لعدة أسباب أبرزها أن تأثير أزمة اليونان بعيدة كلية عن البنوك المصرية، علاوة علي أن القواعد التي تسري علي العمالة في البنوك المصرية تختلف عن القواعد التي تسري في البنوك الأجنبية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة