أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬المجلس القومي للتشريع‮«.. ‬فكرة للمناقشة


شيرين راغب
 
طالب مجموعة من الباحثين والقانونيين بإنشاء مجلس قومي للتشريع ليكون بمثابة مجلس استشاري تمر عليه مشروعات القوانين قبل عرضها علي مجلس الشعب، ليقوم بوضع خطة لمراجعة التشريعات المتعددة لسرعة تحقيق العدالة، الا أن الخبراء اختلفوا حول جدوي مثل هذا المقترح، لاسيما مع وجود العديد من المجالس القومية غير المفعلة.

 
فقد طالب ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، باستحداث هيئة قضائية تضع أطراً تشريعية عامة لمنع الفوضي التشريعية الحالية، لافتاً إلي ان عمل هذا المجلس ينحصر في مراجعة التشريعات الجديدة، التي ستعرض علي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، لا التي اقرت بالفعل من قبل المجلس.
 
وأوضح »أمين« ان دور المجلس القومي للتشريع ينحصر في الدور الاستشاري لان مجلس الشعب هو المنوط بالتشريع علي ان يتكون هذا المجلس من رؤساء الهيئات القضائية، وممثل عن شعبة العدالة والتشريع بالمجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية، ورئيس قسم التشريع بالجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية، ورئيس نادي قضاة مصر، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة.
 
من جانبها، اكدت الدكتورة صفاء صدقي، الأستاذة بالجامعة الأمريكية، ضرورة الاصلاح التشريعي من خلال جمع التشريعات المرتبطة ببعضها البعض، والعمل في سبيل القضاء علي ظاهرة التضخم التشريعي والقوانين القديمة، التي مازالت تستخدم ولا تتناسب مع المجتمع في الوقت الحالي.
 
واقترحت »صدقي« انشاء هيئة قومية للتشريع تتولي جمع التشريعات القائمة، وتنقيحها، وضبط صياغتها، ومعالجة النقص التشريعي في بعض الجوانب التي تناولتها قوانين لم تعد تواكب المجتمع وتطوره، موضحة انها قامت باعداد ورقة بحثية حول بطء التقاضي، وكان احد الحلول المقترحة لتلك المشكلة هو انشاء هيئة قومية للتشريع.
 
علي الجانب الآخر اعترض أحمد عرفة، المحامي، عضو الجمعية المصرية للتشريع والاحصاء، علي مقترح انشاء مجلس قومي للتشريع قائلاً: »السلطات في مصر ثلاث والسلطة التشريعية هي التي يحق لها التشريع«، مؤكداً ان اي اقتراحات اخري تعد غير ذات جدوي، أما المطلوب عمله فهو أن يقوم البرلمان بأخذ رأي الجهات ذات الصلة بتطبيق القوانين سواء الشرطة أو المحامون أو القضاة، لانها لا تطلع علي مشاريع القوانين فلا يؤخذ رأي نقابة المحامين أو المجلس الاعلي للقضاء أو وزارة الداخلية بالرغم من ان تلك الجهات هي المطبقة للقوانين، ولا تتدخل هذه الجهات احتراما للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب.
 
وأوضح »عرفة« ان فكرة انشاء هيئة استشارية غير مجدية لان انشاء مجلس الشوري عام 1980 كان علي اساس انه مجلس استشاري، ولكن منحت له صلاحيات تشريعية في التعديلات الدستورية الاخيرة، واصبح لابد ان يوافق علي مشروعات القوانين المكملة للدستور رغم ان غالبية اعضائه معينون من قبل رئيس الجمهورية! وأعرب »عرفة« عن مخاوفه من ان يصبح اعضاء المجلس القومي للتشريع معينين ايضا، وقد يكون بعضهم اصحاب مصالح فيرفضون بعض مشروعات القوانين ويمررون أخري وفق مصالحهم.
 
وشدد »عرفة« علي ان كثرة سن القوانين والتشريعات وانشاء مجالس قومية جعلت المحامين والقضاة وحتي المواطنين غير ملمين بها، وهو ما يمثل عبئاً علي المواطنين، لانهم لا يستطيعون مواكبة كل تلك القوانين مما يجعل المواطن جاهلا بها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة