أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ندرة كوادر تقييم المشروعات تنذر بأزمة داخل القطاع المصرفى


 هبة محمد
 
حذر الدكتور حسن سليمان، الرئيس التنفيذى لشركة مصر كابيتال، العاملة فى مجال التقييم وتسويق المشروعات فى حوار لـ «المال » ، من أزمة يمكن أن تحدث فى القطاع المصرفى بسبب ضعف وندرة الكوادر المتخصصة فى تقييم المشروعات وهو الأساس الذى يقوم عليه منح التمويلات والدخول فى الاستثمارات الجديدة .
وتباشر «مصر كابيتال » حالياً عمليات تقييم لبعض الأصول المملوكة لوحدات القطاع المصرفى بهدف مساعدتها فى تعظيم العائد عليها، كما تقوم الشركة بإدارات مفاوضات لتسوية ديون 6 من العملاء، وتسعى لزيادة قاعدة عملائها من البنوك .

وقال سليمان إن الحصة السوقية للشركة خلال العام الماضى وصلت لنحو %50 من سوق تقييم المشروعات والتسويق والمزايدات، مستهدفة الاستحواذ على أكثر من %75 خلال عام 2012 عبر الوصول إلى عدد كبير من البنوك والشركات ودعم خبرة القائمين على المؤسسة بتلقى التدريبات المستمرة سواء فى مصر أو خارجها وضم بعض الكوادر المحترفة من السوق المصرفية .

ويرتكز %60 من نشاط الشركة على تقييم المشروعات و %20 على المزايدات والتسويق والبيع و %20 على الأنشطة الأخري، وتوقع سليمان أن تنمو سوق التقييمات بنحو %200 خلال الفترة المقبلة تبعاً لأهميتها فى تحديد ملامح الاقتصاد القومى فى المرحلة المقبلة .

وأشار إلى أن الشركة تتعامل حالياً مع 25 بنكاً من إجمالى 39 بنكاً بما يقرب من %60 من السوق المصرفية، أبرزها البنك الأهلى ومصر، وتنمية الصادرات، والمصرف المتحد، والعقارى المصرى العربي، مستهدفة تطبيق خطة تسويقية لتوقيع بروتوكولات مع جميع البنوك المحلية بنهاية العام الحالي، وفى إطار خطة الفروع تسعى الشركة للوصول إلى 14 فرعاً بحلول عام 2015 على مستوى أفريقيا وآسيا، على أن يتم البدء ببعض الدول كالكويت، وقطر، والسنغال، والسودان، بالإضافة إلى وجود 20 مكتباً للاتصال داخل وخارج مصر بهدف تسويق جميع أعمال الشركة، ومع وجود سوق جيدة فى إحدى المناطق تفتتح الشركة فرعاً كاملاً، كما أن الشركة تتفاوض حالياً مع 10 مؤسسات أجنبية لعمل توأمة حتى تكون المراسل الأجنبى فى مصر .

وقال إنه يسعى للتفاوض مع الصندوق الاجتماعى لعقد بروتوكول لإعداد دراسات الجدوى برسوم رمزية وهى تكاليف إعداد فقط، بالإضافة إلى إعداد دراسات الجدوى لمشروعات المعوقين دون أى رسوم مما يساعد على تشجيع تلك المشروعات، وأكد أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى تنمية الاقتصاد والذى طبقته العديد من الدول أبرزها الهند والصين .

وأشار إلى أن العام الماضى زاد فيه الطلب على تقييم المشروعات، خاصة من قبل البنوك تبعاً لاضطراب الأوضاع وما ترتب عليه من إعادة تقييم لمحافظها، لافتاً إلى أن البنوك تنظر إلى بيوت الخبرة ذات التكلفة الأقل رغم أنها قد تكون أقل كفاءة بما يؤثر على انخفاض قيمة الأصول فى حال بيعها، مشدداً على ضرورة توحيد الأتعاب والمعايير فيما بين بيوت الخبرة المختلفة من خلال الاجتماع مع البنك المركزى والمؤسسة الأفروآسيوية أو غيرها من الجهات، مما يدعم توحيد معايير أتعاب بيوت الخبرة بعيداً عن تحديد نسبة مئوية من قيمة التقييم لأن ذلك مخالف للمعايير الدولية .

وأضاف أن تعاملات البنوك استحوذت على %60 من حجم أعمال الشركة، فى حين كانت النسبة المتبقية على تعاملات شركات الصرافة والتمويل العقارى والتأجير التمويلى تبعاً لأن أحجامها منخفضة مقارنة بالبنوك، حيث إن حجم أعمال البنوك متعدد من تقييم الأصول المتعثرة والناتجة عن تسويات وتقييم الائتمان الجديد وتقييم الفروع الجديدة للبنوك، لافتاً إلى أنهم يسعون للوصول إلى %75 خلال الفترة المقبلة .

ولفت إلى أن الشركة قامت بإجراء تقييم عقارى لنحو 400 حالة، فى مجال الاستشارات ودراسات الجدوى فوصلت إلى 50 دراسة فى الربع الأول من العام الحالى، مستهدفة إجراء 70 دراسة جدوى أخرى بنهاية 2012 ، لافتاً إلى أن عدد دراسات الجدوى والاستشارات خلال العام الماضى شهد ضعفاً واضحاً تبعاً لفترة الاضطرابات .

واستحوذ نشاط الاستشارات المالية والضريبية على نحو %45 من إجمالى السوق خلال العام الماضى والربع الأول من 2012 ، وفى مجال تأسيس الشركات المساهمة فاستحوذ على %25 من السوق مستهدفاً الوصول إلى %45 نهاية العام الحالى، لافتاً إلي أن تسجيل براءات الاختراع لم تتعد %5 من السوق نظراً لعدم وعى كثير من الشركات بأهمية تسجيل براءات الاختراع، فى حين بلغ تقييم القرى السياحية نحو %25 من الحصة السوقية خلال الربع الأول من العام الحالي، كما تسعى لعقد بروتوكول تعاون مع شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى لتغطية احتياجات جميع الشركات خلال العام الحالى .

وأشار إلى أنهم لم يقوموا بإجراء تفاوضات بشأن الديون المتعثرة للعملاء خلال العام الماضي، وفى الربع الأول من العام الحالى أجرت الشركة مفاوضات لتسوية ديون 6 عملاء، لافتاً إلى أن عمل شركته فى هذا المجال يقوم على شرط أساسى أن يكون التعثر قد حدث نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وليس عن عمد، وأوضح أن تقييم الأصول والمشروعات للبنوك التقليدية لا يختلف عن الإسلامية تبعاً لأن معايير التقييم واحدة .

ولفت إلى أن السوق العقارية المصرية واعدة، مدللاً على ذلك بقيام الشركة بإجراء مزايدة خلال شهر مايو الماضى حققت قيمة مالية جيدة لصالح البنك العقارى، بالإضافة إلى أنه فى 17 أكتوبر تم بيع عدد من الأصول العقارية بزيادة %100 من قيمة الأصل لصالح شركة مصر للأصول العقارية، على الرغم من بعض الصعوبات التى تعوق الاستثمار العقارى فى مصر وأهمها ضعف التشريعات الحاكمة وارتفاع سعر الفائدة على القروض الممنوحة، بالإضافة إلى طول فترة التسجيل وارتفاع تكلفته، وعدم تطبيق السجل العيني .

وأضاف أن البنك المركزى ألزم المصارف بإعادة تقييم أصولها سنوياً، بما يجعلها تستعين ببيوت الخبرة المعتمدة من «المركزى » ، لافتاً إلى أن أعمال البيوع التجارية سواء بالمزايدة العلنية أو المظاريف المغلقة وتقييم المشروعات فى جميع المجالات استحوذا على النسبة الكبرى من عمل الشركة خلال 2011 والربع الأول من العام الحالى .

وذكر أن الفجوة التمويلية هى التحدى الحقيقى لأى مرشح لرئاسة الجمهورية، مشددا على أن جميع البرامج المقدمة من المرشحين دون خطط واضحة ورؤى محددة للنهوض بالاقتصاد المصرى .

وأكد أهمية رفع أداء العاملين فى مجال تقييم المشروعات والتحكيم الدولي، نظراً لأهميته فى جذب الاستثمارات الخاصة فى الدول النامية حيث إن المستثمر حالياً يخشى ضخ أمواله فى بلد دون التأكد من وجود قوانين جيدة للتحكيم الدولى تضمن حقوقه فى حال حدوث منازعات .

ولفت إلى أن المؤسسة تهدف لإعداد الدورات التدريبية بهدف التعرف على ماهية التحكيم بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات ومعاييره وأطرافه وكيفية تطبيق الصيغة التنفيذية من المحاكم المصرية، بالإضافة الى التأكد من إلمام المتدربين بالقواعد القانونية محليا ودوليا، نظراً لأن كل دولة لها قانون للتحكيم الدولى الخاص بها .

واشترط أن تكون هذه الدورات تطبيقية ميدانية بما يساهم فى إفراز كوادر محترفة تلتزم بالمعايير الدولية حتى تخدم السوقين المصرية والأفريقية من خلال التعاون مع وزارة العدل وجميع الهيئات والمراكز الإقليمية، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذا المجال تبعا لأنه مرآة الدولة لدى البلدان الأخرى .

وأشار الى أن معرفة قواعد تقييم المشروعات لا تقل أهمية عن الإلمام بمعايير التحكيم الدولي، مدللا على ذلك بأن سبب الأزمة المالية العالمية يرجع الى عدم وجود تقييم حقيقى للأصول أدى الى حدوث مشكلات عديدة عند تسييل محافظ تلك الأصول، لأنها قيم مبالغ فيها وغير مهنية، ومن ثم أدت الى إفلاس كثير من المؤسسات الكبري، لافتاً إلى أن أهم ركائز الائتمان تقوم على التقييم الجيد للمشروعات والأصول سواء الثابتة أو المتداولة طبقاً لقيم بيعية أو قيمة عادلة حقيقية بما يساهم فى ضمان حقوق المؤسسات المالية .

وأضاف أنه طبقاً لقانون 88 لعام 2003 وتعديلاته قام البنك المركزى بإنشاء سجل يضم بيوت الخبرة المعتمدة، مشيرا الى أن «المركزى » يدقق فى كيفية اختيارها من خلال وضعه معايير كافية وصارمة لاختيار تلك البيوت لكن على البنوك المتعاملة معها إبلاغ «المركزى » عن أى مخالفات أو عدم اتباعها المعايير المهنية، مشددا على ضرورة التدريب والاحتكاك المستمر مع العملاء لتطوير هذه المهنة على مستوى العالم والاطلاع على المعايير الدولية الحديثة الخاصة بهذا المجال .

وشدد على ضرورة أن يدرس المصرفيون معايير التقييم حتى يكونوا قادرين على الحكم بجودة تقارير التقييم التى تجريها بيوت الخبرة وتقييم أسهم الشركات لأنه يعبر عن مكانة الشركة من أرباح وخسائر وقيمة أصول، لافتا الى أن الشركة تحاول الاستفادة من عدد المصرفيين المتخصصين بما يساعد على التعرف على مشكلات التقييم وعمل دورات فى تلك المجالات .

ولفت الى أنه تم البدء بإجراء التفاوض مع بعض الجهات لإعداد دورات تدريبية متخصصة فى تقييم المشروعات بشكل أشمل من خلال الاتصال بالمدير التنفيذى لمعهد الخدمات غير المصرفية ورئيس البورصة المصرية سابقا الدكتور خالد سرى صيام، مشدداً على ضرورة تنفيذ برامج تطبيقية غير نظرية لاحتكاك المتدربين بالواقع العملى الحقيقي، بالإضافة الى أن تكون فترة الدراسة كافية فلا يمكن أن يكفى شهر لتدريب خبراء متخصصين فى ذلك المجال وموافقة أحد بيوت الخبرة المعتمدة لدى »المركزى » على عمل ذلك المتدرب .

وأشار الى أن أحدث المشروعات التى قامت الشركة بتقييمها هو مشروع أركو ستيل ويتخصص فى الصلب المخصص لصنع الطائرات والدبابات وهو المصنع الوحيد على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا فى هذا المجال بتكلفة أكثر من نحو 2 مليار جنيه، بالإضافة الى مشروع لصهر النحاس فى بورسعيد تقوم الشركة بتقييمه حالياً، فضلا عن تقييم مصنع ايفرجرو للأسمدة المتخصصة، المصنع الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط ومثيله فى أمريكا وإسرائيل .

وأكد أهمية أن تتوافر لدى المقيمين الشفافية والمصداقية الكاملة، فضلا عن ضرورة ألا يقتصر دورهم على تحديد قيمة المشروع، وإنما أيضاً إبراز التوصيات بشأن مجالات عمل المشروعات، لافتاً إلى أن البنوك تحرص على الحصول على تقارير تقييمية من ثلاثة بيوت خبرة بما يساهم فى دعم عوامل المصداقية .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة