أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الملاءة المالية العالية‮ .. ‬لا تمنع القيد في بورصة النيل


نشوي حسين
 
أعلنت عدة كيانات جديدة عن رغبتها في مضاعفة رؤوس أموالها التي تمثل حالياً الحد الأقصي لرأسمال شركات بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي نحو 150 مليون جنيه.

 
l
 
 هانى توفيق
وقد أثار هذا الإعلان العديد من علامات الاستفهام المتعلقة بانعكاسات هذا الاتجاه علي أداء البورصة المرتقبة، علاوة علي الوقوف علي مميزاته وعيوبه في ظل مطاطية شروط القيد في تلك السوق.
 
وجاء رفض الهيئة العامة للرقابة المالية لمقترح إدارة البورصة الخاص برفع سقف رأسمال الشركات المقيدة في بورصة النيل من 25 مليون جنيه إلي 100 مليون جنيه حفاظاً منها علي الهدف المرجو لتلك السوق، ويتمثل في مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة علي النمو والتطور باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
 
وتنتظر الأوساط المالية خلال الفترة القليلة المقبلة بت الهيئة في المقترح الجديد الذي نص علي 50 مليون جنيه حداً أقصي لرؤوس أموال الشركات لفتح الباب أمام صناديق الاستثمار المباشر للتوجه إلي تلك الشريحة من الشركات.
 
وكان ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة البورصة، قد أوضح أن الحد الأدني لاستثمارات المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المباشر يتراوح بين 2 و3 ملايين دولار أي ما يقرب من 10 ملايين جنيه، مما يتطلب العمل علي رفع الحد الأقصي لرؤوس أموال الشركات المقيدة في هذه السوق، لتوفير حصص مناسبة لاستثمارات هذه المؤسسات دون الإخلال باستراتيجيات الملاك الحاليين لهذه الأسهم.
 
كما طرح الوضع السابق تساؤلات تتعلق بأسباب عدم توجه الكيانات ذات الملاءة المالية العالية إلي السوق الرئيسية والتي تحوي تلك الشريحة من الشركات، لتقتصر بضاعة السوق الجديدة علي الكيانات المتوسطة والصغيرة، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ فرص النمو والمنافسة، علاوة علي مدي حاجة شروط القيد في بورصة النيل إلي إعادة تقييم حتي لا تصبح منفذا علي المدي المنظور للكيانات المتلاعبة استغلالاً ليسر بعض شروط قيدها، والتي تسمح بقيد الشركات حديثة التأسيس دون اصدار قوائم مالية.
 
وأجمعت الآراء علي إيجابية قيد الكيانات ذات الملاءة المالية ورفعها رؤوس أموالها لتتعدي 100 مليون جنيه في بورصة النيل، خاصة في ظل تعاظم نتائجها علي السوق المرتقبة.
 
ولخص الخبراء تلك الايجابيات في زيادة نشاط وسيولة وجاذبية بورصة النيل مما يدعم فرص النمو بها، ورفضوا وصف تلك الاستراتيجية بالتحليل للقيد في بورصة النيل خاصة في ظل توحد الهدف من عملية القيد والمتمثل في إيجاد مصدر تمويلي.
 
وأكد الخبراء والمتعاملون حرية الشركات في اختيار السوق التي تقيد بها، طالما تتوافق شروط قيدها مع امكانات تلك الشركة، ودللوا علي ذلك بشركة »مايكروسوفت« التي قيدت نفسها في سوق »ناسداك« لعدم توافر شروط قيدها في السوق الرئيسية وعدم تحولها إلي السوق الرئيسية بعد أن أصبحت كياناً اقتصادياً كبيراً.
 
في البداية أشار هاني توفيق، خبير أسواق المال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة السلع، إلي أن بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة هي الكيان المنوط به ضم الشركات الجديدة التي تتمتع بفرص نمو وخطط استثمارية جيدة شريطة تقديم تلك الشركات خططها المستقبلية التي توضح حجم العائد علي رأس المال لإدارة البورصة، وهو ما لا تتيحه السوق الرئيسية التي تشترط اصدار الشركات قوائم مالية عن عامين ماليين علي أقل تقدير.
 
وأضاف أن قواعد القيد ببورصة النيل تتضمن أيضاً شرطاً يلزم الشركات بضرورة اصدار قوائم مالية عن عام مالي علي الاقل ولكن في حالة حداثة الشركة تستعيض ادارة البورصة عن ذلك الشرط بالخطط المستقبلية التي تقدمها الشركة، وهو ما يضمن جودة أداء تلك الفئة من الشركات.
 
واستبعد توفيق إمكانية استغلال بعض الشركات للميزة التي توفرها بورصة النيل من حيث السماح للشركات حديثة التأسيس التي قد تتمتع بملاءة مالية عالية، مشيراً إلي دور الهيئة العامة للرقابة المالية في احكام ذلك الاجراء بحيث تتأكد من جدوي عمليات زيادات رؤوس الاموال وكيفية وأوجه استغلالها.
 
ورفض خبير أسواق المال رئيس الشركة المصرية لتداول السلع، القول بسهولة قواعد القيد في بورصة النيل أو ظروف التداول بها، حيث إنها تعد وجهاً آخر للسوق الرئيسية مع تلافي شرطين من قواعد القيد وهما الحد الادني لرؤوس اموال الشركات علاوة علي مرونة استقبال الشركات حديثة العهد.
 
وأكدت هبة الله الصيرفي، مدير إدارة البحوث، عضو اللجنة الاستشارية لبورصة النيل أن قواعد القيد ببورصة النيل تعد الزامية لجميع الشركات.
 
وأوضحت أن السماح للشركات حديثة التأسيس بالقيد لا يعد تراجعاً عن شرط الزام الشركات بإصدار قوائم مالية عن عام مالي، ولكنه بند إضافي يمكن للشركات الاستفادة منه شريطة تقديم خطة عمل كاملة صادرة عن مستشار مالي مستقل توضح رأسمال الشركة وخططها المستقبلية، والأرباح المستهدفة، وكذلك أسواق عملها، مما يعطي صورة شاملة عن احتياجات الشركة ومعدلات نموها المتوقعة خلال السنوات المقبلة.
 
وأشارت »هبة الله« إلي تعدد مزايا الاجراء السابق الذي يضمن جودة البضاعة المقدمة للمستثمرين اضافة إلي ضمان عدم تلاعب الشركات واستغلال قواعد قيد بورصة النيل للهروب من السوق الرئيسية. وأكدت هبة الله أن اختيار الشركات للسوق التي تقيد بها وفقاً لإمكاناتها يعد اجراء طبيعياً طالما لم تخالف القوانين.
 
وأوضحت عضو اللجنة الاستشارية بإدارة البورصة أن قيد شريحة من الشركات في بورصة النيل وفقاً للحد الاقصي لرأس المال الذي تتيحه هذه السوق ثم اجراء عمليات زيادة في رؤوس أموالها بنسب كبيرة يعد ايضاً اجراء طبيعياً لا يحمل في طياته ايجابيات أو سلبيات، حيث إن الهدف المرجو من عمليات القيد هو الحصول علي التمويل اللازم للشركات.
 
ومن جانب خبراء السوق فقد طالب علي الطاهري، رئيس ملجس إدارة شركة »بلتون« القابضة للاستثمارات المالية بضرورة رفع الحد الأقصي لرؤوس أموال شركات بورصة النيل عن 50 مليون جنيه، وذلك لفتح المجال أمام الشركات المتوسطة بصورة أوسع للاستفادة من السوق الجديدة المرتقبة المنتظر أن تستقطب شريحة كبيرة من المستثمرين.
 
وأكد »الطاهري« أن أي شركة يحق لها القيد في السوق الذي تتوافق شروطها مع إمكانياتها للحصول علي التمويل اللازم موضحاً أن هدف أي بورصة في مختلف الاقتصادات هو اتاحة التمويل ومن ثم فإن الشركات الباحثة عن التمويل يجب أن تحصل عليه من المنافذ المتاحة طالما توافقت مع الشروط.
 
ودللرئيس مجلس إدارة »بلتون« القابضة علي صحة وجهة نظره السابقة بشركة »مايكروسوفت« التي اتجهت للقيد في بورصة »ناسداك« لعدم توافقها في ذلك الوقت مع قواعد القيد بالسوق الرئيسية، مشيراً إلي أنه رغم نمو الشركة وكبر حجمها فإنها لم تتحول إلي السوق الرئيسية.
 
وأوضح »الطاهري« أن شركة »مايكروسوفت« حصلت علي التمويل اللازم من بورصة »ناسداك« بما ساعدها علي تنمية حجم أعمالها لتصبح عملاق صناعة التكنولوجيا العالمي، ومن ثم فإن الشركة هي التي تختار السوق الملائمة لتنمية حجم أعمالها وتحقيق أهدافها.
 
وتطرق رئيس »بلتون« القابضة إلي التأثيرات الايجابية من دخول كيانات كبيرة ذات ملاءة مالية ومحددة الخطط الاستراتيجية إلي بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تتلخص في زيادة أحجام السيولة بهذه السوق، وتسهيل التخارج مما يزيد من جاذبيتها.
 
وعلي جانب الرعاة المعتمدين لشركات بورصة النيل أشارت نورا حلمي، مسئول قطاع رعاية الشركات المتوسطة والصغيرة بشركة »نعيم« القابضة للاستثمارات المالية إلي أن قيام بورصة النيل بفتح الباب أمام الشركات الجديدة ذات الملاءة المالية، علاوة علي السماح لرفع رؤوس أموالها بنسب كبيرة عقب القيد، يضمنان الاستمرارية لبورصة النيل خاصة في ظل ما تتيحه من ارتفاع معدلات السيولة في تلك السوق بالاضافة الي تحسين جودة البضاعة المتداولة بها، مما ينعكس بالايجاب علي الاطار العام للسوق الجديدة.
 
وأوضحت حلمي أن اضافة كيانات قوية سريعة النمو إلي بورصة النيل من شأنها الترويج للكيانات الصغيرة وزيادة نشاط السوق الجديدة وأكدت أن بورصة النيل ليست مرحلة مؤقتة للشركات المقيدة بها ومن ثم نمو حجم الشركات لا يمنع بقاءها داخل السوق دون  الانتقال الي البورصة الرئيسية، خاصة أن نمو الشركات سينتج عنه كبر السوق.
 
واستبعدت رئيس قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بشركة »نعيم« ما يتردد حول سهولة قواعد القيد ببورصة النيل. وأوضحت أنها تعد صورة مصغرة من قواعد قيد السوق الرئيسية مما يصعب معه استغلال الشركات لبورصة النيل للهروب من احكام السوق الرئيسية، لافتة الي أن الزام القانون مؤسسي الشركات البقاء عامين دون التخارج يعد عنصر أمان يمنع أي تلاعبات قد تحدث.
 
من جانبه اكتفي صلاح ضيف، مسئول قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بشركة »سي آي كابيتال« بالتأكيد علي إيجابية اقتحام الكيانات ذات الملاءة المالية ببورصة النيل خاصة في ظل ما تتيحه هذه الخطوة من زيادة عمق السوق، لافتا الي أنه طالما لم تتوافر شروط قيد السوق الرئيسية بالشركة الراغبة في القيد، فإنه يحق لها التوجه لبورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
 
وأوضح »ضيف« أن اجراء الشركات لعمليات رؤوس أموال عقب القيد حتي لو تعاظم حجم الزيادة يعد اجراء طبيعياً خاصة أن عملية الزيادة تتم عبر المساهمين من خلال البورصة التي يتلخص هدفها الأوحد في إيجاد التمويل اللازم لنمو الشركات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة