أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك‮ ‬الأوروبية تمتنع عن الإقراض وتضع ودائعها في‮ »‬المركزي الأوروبي‮«‬


خالد بدر الدين
 
تتجه البنوك الأوروبية إلي سوق الأوراق التجارية الأمريكية، التي تصل قيمتها لأكثر من تريليون دولار مع نهاية مايو الحالي بعد أن توقفت عن منح القروض إلي البنوك الأوروبية الأخري المتعثرة في اليونان وإسبانيا والبرتغال وحتي إيطاليا.

 
وذكرت صحيفة وول ستريت، أن طلب البنوك الأوروبية علي الديون الأمريكية قصيرة الأجل كان ضعيفاً حتي ظهرت أزمة الديون السيادية في دول الاتحاد الأوروبي ثم بدأت تزداد حتي وصلت إلي 330 مليار دولار في بداية مايو »الحالي«.

 
وفضلت بعض البنوك الأوروبية الاحتفاظ بأموالها السائلة الثمينة في خزائنها أو بنقلها إلي البنك المركزي الأوروبي بدلاً من إقراضها للبنوك الأخري، مما جعل حجم الأوراق المالية تصدرها البنوك الأوروبية يتراجع بدرجة كبيرة، لاسيما في الدول التي تعاني من أزمة ديون سيادية مثل اليونان وإسبانيا.

 
واستطاعت الخطوط الائتمانية، التي وفرها البنك المركزي الأوروبي للبنوك والدول التي تعاني أزمة مالية أن تمنع انتشار العدوي المالية إلي أنحاء أوروبا، وإن كان الضعف الذي يعتري سوق الديون قصيرة الأجل، حيث تبيع فيه البنوك أوراقاً تجارية للمستثمرين مثل صناديق الأسواق المالية.

 
وبدأت البنوك تقلص تعاملاتها في سوق لندن، التي يتعامل فيها حوالي 68 دولة في الأوراق التجارية باليورو خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت سوق الأوراق التجارية في الولايات المتحدة نفسها تشهد أيضاً انكماشاً واضحاً.

 
وكان الانخفاض في الأوراق التجارية باليورو قد بلغ مستوي ملحوظاً خلال الفترة من 30 أبريل الماضي وحتي نهاية مايو، لاسيما في البنوك البرتغالية، والإسبانية، واليونانية، كما تقول وكالة ديالوجيك للاستشارات المالية لدرجة أن هذا الانخفاض بلغ مليار يورو علي الأقل لكل بنك من البنوك الكبري في دول الاتحاد الأوروبي.

 
وانكمشت أيضاً إصدارات الأوراق التجارية باليورو في إيرلندا، كما أن البنوك الإسبانية والبرتغالية، التي وضعت وحدات الأوفشور في إيرلندا ساعدت  أيضا علي زيادة انكماش هذه الإصدارات، مما جعل البنوك تعتمد أكثر علي الودائع المستقرة من العملاء ولا تعتمد كثيراً علي أسواق التمويل المتقلبة.

 
ومع تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية فقدت أسواق التمويل الأمريكية، والمؤسسات الاستثمارية في الأوراق التجارية جزءاً كبيراً من شهيتها في ديون البنوك الأوروبية قصيرة الأجل.

 
وفي تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يصدر اسبوعياً عن الأوراق التجارية التي تصدر في جميع دول العالم جاء فيه أن إجمالي إصدار البنوك الأجنبية من الأوراق التجارية تقلص بحوالي 32 مليار دولار أو ما يعادل %15 منذ 21 أبريل، وحتي نهاية الشهر الحالي.

 
ويتضح رفض البنوك الأوروبية لتقديم قروض لبعضها البعض حتي القروض علي الأجل القصير من خلال تزايد حجم الأموال، التي توردها البنوك إلي البنك المركزي الأوروبي كل يوم تقريباً.

 
ورغم أن المركزي الأوروبي يخلو من المخاطر التي قد  تتعرض لها ودائع البنوك لليوم الواحد إذا تم إقراضها للبنوك الأخري، مع التقلب الواضح في حجم الودائع مؤخراً، فإن البنك المركزي الأوروبي يمنح فائدة بسيطة تقدر بحوالي %0.25 وهي أقل بكثير مما تمنحه البنوك لبعضها خلال قروض اليوم الواحد.

 
وفي بداية مايو عندما وصلت المخاوف من أزمة اليونان المالية إلي أعلي مستوي لها تراكمت ودائع البنك المركزي الأوروبي إلي حوالي 315 مليار يورو لتصل إلي أعلي مستوي لها منذ يوليو الماضي ومازالت في ارتفاع مستمر.

 
وحتي البنوك الإسبانية حولت أموالها إلي البنك المركزي الأوروبي، حيث فضلت قبول سعر فائدة منخفضة مقابل مخاطر منعدمة علي ودائعها، مما جعل البنوك، التي تسعي للحصول علي قروض بكل وسيلة بسعر معقول، تتجه إلي البنك المركزي الأوروبي، الذي لديه الآن أكثر من 800 مليار يورو من القروض المستحقة للبنوك الأوروبية، كما يقول »اليستير رايان«، المحلل المالي ببنك »UBS «، الذي يؤكد أن اليأس الحالي، الذي تشعر به أسواق التمويل سوف يتفاقم أكثر خلال الأسابيع المقبلة.

 
ولكن توافر التمويل من البنك المركزي الأوروبي، يعني أن البنوك الأوروبية لن تواجه أزمة السيولة، التي كبدت المؤسسات المالية الكبري خسائر فادحة مثل انهيار بنك ليمان براذرز أو تعثر رويال بنك أوف اسكوتلندا أثناء اندلاع الأزمة المالية في 2008، وتوابعها في 2009 غير  أن البنوك التي تعتمد علي التمويل من البنك المركزي الأوروبي سيراها المتعاملون في الأسواق المالية بنوكاً ضعيفة.

 
وإذا كانت توابع أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو، التي بدأت بالمخاوف علي اليونان ثم انتشرت إلي التمويل العام في معظم دول جنوب أوروبا كانت تقتصر علي المستهلكين والبنوك، إلا أن الاقتصاد الحقيقي مازال أمامه 3 و6 شهور حتي يقنع الأسواق المالية بأن هناك تحسناً واضحاً في النظام المالي، وأن القنوات الائتمانية المتجمدة بدأت تفك الجليد، الذي يغلفها، وأن الأزمة المالية الأخيرة في أوروبا لن تجعل الاقتصاد العالمي يغرق في هاوية الركود مرة أخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة