أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

الوكلاء يهاجمون ميثاق الشرف بسبب صيانة‮ »‬الخليجي‮«‬


إيمان حشيش

انتقد عدد من الوكلاء المحليين ميثاق الشرف، الذي وضعته لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلكين، حيث حدد نسبة %1.5 من ثمن السيارة لصيانة المستوردة من الخليج.


l
 
علاء السبع 
ويري الوكلاء أن هذا الميثاق لا يوفر لهم الحماية الكافية في حين وافق البعض الآخر علي هذه النسبة، وبدأوا في تطبيقها علي السيارات التي تأتي لمراكز الخدمة التابعة لهم.

في البداية اعترض عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات سابقاً، علي كلمة ميثاق، حيث أكد أنه لا يعترف به لأن أي ميثاق عندما يتم تحديده لابد أن يكون تحت رؤية المسئولين سواء هيئة التنمية الصناعية أو وزارة الصناعة، وبالتالي ما تم تحديده لا يعتبر ميثاقاً.

وأشار إلي أنه مجرد تلاعب بالألفاظ لأنه لم تتم دعوته لهذا الميثاق باعتبار أنه رئيس لشعبة السيارات، وكان لابد من إخطاره بهذا الميثاق.

وأضاف عبدالعاطي أن مفهوم كلمة ميثاق لا تنطبق علي ذلك، فالميثاق يعني اتفاقاً ملزماً بين جميع الأطراف، ويوافق عليه كل من الطرفين، وهذا لم يتم عمله وبالتالي يجب ألا نقول إنه ميثاق.

وأشار عبدالعاطي إلي أن النسبة ليست لها علاقة بالواقع، لأن التكلفة الفعلية تكون أعلي من هذه النسبة، وأشار عبدالعاطي إلي أن هناك طرفين متصارعين، هما الوكيل والمستورد، الذي يستورد سيارات ويبيعها للعملاء ولا تكون له علاقة بهم مرة أخري، لذلك فإن القانون حدد نسبة %10 من سعر بيع السيارة دون الضريبة المفروضة عليها مقابل صيانتها، بالتالي فإن النسبة التي حددها تعتبر نوعاً من المضاربة في الأسعار، خاصة أن تكلفة الصيانة تتعدي هذه النسبة، نظراً لأن الوكلاء يقومون باستيراد قطع الغيار الخليجية، التي لا يتعاملون فيها.

ويري عبدالعاطي أن هذه النسبة تشكل عبئاً علي الوكيل الذي يعتبر كياناً استثمارياً لديه أعداد كبيرة من العمالة عكس المستورد، بالتالي فإن ما يقال عن إنه ميثاق يعتبر إهداراً لحق الوكيل من أجل الحفاظ علي حقوق الجمهور.

وأشار علاء السبع، عضو شعبة السيارات، رئيس مجلس إدارة »السبع أوتوموتيف«، إلي أنه في الوقت الذي أبدي فيه بعض الوكلاء الموافقة علي الميثاق أبدي آخرون اعتراضهم عليهم، فهناك نوعان من المعارضين للميثاق، الأول يرفضه نظراً للضغط الكبير علي مراكزه من قبل عملائه الأصليين، والجانب الآخر اعتراض علي الميثاق مبرراً ذلك بأنه لابد أن تتم مساواة العميل، الذي يشتري منه بالعميل، الذي يأتي من الخارج، ولابد من زيادة سعر قطع الغيار في الوقت الذي سيلزمه فيه هذا الميثاق بإعطاء هؤلاء قطع الغيار بنفس سعر العميل الخاص به.

ويري السبع أن الميثاق له فائدة كبيرة للمستهلك لأنه يحميه من الوقوع تحت أيدي المراكز غير المعتمدة، وأضاف أن النسبة مرضية لأنها لا تشمل الضمان.

وأشار السبع إلي أن مصر مفتوحة للجميع، وهناك تجارة حرة تسمح للتاجر بأن يستورد ما يشاء، وبالتالي فإن هذا الميثاق يحافظ علي حقوق كل الأطراف.

وعن رأي الوكلاء تجاه الميثاق، أشار حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة »الأمل« وكلاء سيارات لادا الروسية و»BYD « الصينية، ورئيس الشعبة العامة للسيارات إلي أن الشركة تعتبر من أوائل الذي أبدوا موافقتهم علي الميثاق، وقامت بتطبيقه علي كل السيارات المستوردة من الخليج وتأتي لعمل الصيانة لديهم.

واتفق سليمان مع من يري أن هذا الميثاق وسيلة جيدة لحماية المستهلك، لأن السيارات التي يتم شراؤها من المستوردين لا تكون معها صيانة، وبالتالي فإن المستهلك هو المظلوم في هذه العملية البيعية.

ويري سليمان أن النسبة التي تم تحديدها في الميثاق مرضية جداً وكافية، حتي يتمكن الوكلاء من وضع خططهم لاستقبال هذه السيارات.

وأشار أحمد محرز، نائب المدير العام للشئون التجارية بشركة »أرتوك« وكلاء »سكودا«، إلي أن الشركة تعترض علي هذا الميثاق، ولم تطبقه علي السيارات الخليجية التي تأتي لعمل الصيانة في مراكزها.

ولفت محرز إلي أن الميثاق ليس في صالح الوكيل، فإذا كان الهدف منه حماية المستهلك فأين حماية الوكيل الذي له كيان كبير، ثم يأتي بعد ذلك ميثاق يحدد نسبة قليلة جداً لصيانة السيارات التي تأتي من دول أخري، وتؤثر علي مبيعات الوكلاء.

وأشار هاني سالم، مدير مبيعات »جاجوار« شركة Mti إلي أن الميثاق هدفه الأساسي القضاء علي الاستيراد من الخارج، خاصة من الخليج.

وقال إن هذا الميثاق يحدد نسبة قليلة جداً لصيانة هذه السيارات فينبغي التفرقة والتمييز بين العميل الذي اشتري السيارة من الوكيل أو الموزع والعميل الذي يأتي إليه بسيارة من الخارج.

وأوضح سالم أن العميل صاحب السيارة المستوردة تتم معاملته بأسلوب مختلف، حيث إنه يدفع في البداية 30 ألف جنيه من أجل فتح ملف، فالشركة الأم نفسها لا تحدد نسبة معينة لهؤلاء وتتركها بناء علي ما يراه الوكيل، لذلك يري سالم ضرورة تحديد نسبة %10 من حجم مبيعات السيارة لتكون نسبة مرضية ومناسبة للوكيل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة