أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصر مؤهلة لقيادة نشاط‮ »‬الفوركس‮« ‬في الشرق الأوسط


نشوي عبد الوهاب
  
تعاني سوق تداول العملات الأجنبية، غياباً واضحاً علي المستوي المحلي، وسط تجاهل عام للنشاط، ووقف منح التراخيص لشركات الوساطة في مصر رغم الإقبال الملحوظ من قبل المستثمرين المصريين علي النشاط باستخدام التداول الالكتروني »أون لاين«. ومن جانبه توقع جوزيف تريفيساني كبير محللي سوق العملات في شركة »اف أكس سولوشنز« FX Solutions في حواره مع »المال« أن تشهد سوق تداول العملات في مصر نمواً ملحوظاً خلال الفترات المقبلة،


l
 
 جوزيف تريفيسانى
خاصة مع زيادة وعي المستثمرين الأفراد بأهمية ومزايا التداول في سوق العملات واهتمامهم الواسع بالنشاط، مشيراً إلي تمتع الاقتصاد المصري بالعديد من المزايا التي تؤهلة ليكون مركزاً حيوياً لنشاط الفوركس في الشرق الأوسط، ومنها الاستقرار النسبي في أداء الاقتصاد المحلي، وتمتعه بدرجة عالية من السيولة، بالإضافة إلي ارتفاع حجم الكثافة السكانية داخل مصر مقارنة بعدد السكان المتواجدين في أي دولة أخري داخل الوطن العربي، مما يدل علي وجود مساحة عريضة من المستثمرين المحتملين للنشاط.
 
وأوضح »تريفيساني« أن حجم تداول المستثمرين المصريين في سوق »الفوركس« يعتبر محدوداً ومنخفضاً نسبياً، مقارنة بحجم تداول بعض الدول الأخري في الوطن العربي خلال الوقت الراهن، وعلي رأسها دول الخليج العربي، مشيراً إلي وجود العديد من المعوقات والتحديات التي تقف حائلاً أمام انتشار نشاط الفوركس وتداول العملات الأجنبيه داخل مصر، أهمها غياب القواعد والقوانين التي تسمح بمزاولة النشاط ومنح التراخيص اللازمة لتواجد فروع لوسطاء التجزئة داخل مصر، وذلك باعتبارها أكثر العوامل تأثيراً في سوق تداول العملات الأجنبية، حيث يرفض البنك المركزي المصري السماح بمزاولة نشاط الفوركس أومنح تراخيص لشركات الوسطاء لتداول العملات وإنشاء فروع لها داخل مصر.
 
وأضاف أن صغر حجم البنوك الموجودة داخل السوق المصرية وغياب تواجد البنوك الاستثمارية الكبري يعتبران اثنين من العوامل المؤثرة في عدم انتشار نشاط الفوركس، وذلك لأن حجم البنوك المتواجد حالياً لا يتيح لها القيام بدور البنوك الاستثمارية الكبري في سوق تداول العملات الأجنبية، مثل الدور الذي يلعبه كل من دويتشه بنك، ويو بي اس بنك أو مورجان استانلي في سوق التداول العالمية، حيث إنها تتولي عمليات التداول مباشرة في سوق الإنتربنك كما تقوم بدور الوسيط في عملية التبادل، إلي جانب حداثة نشأة سوق الفوركس بصفة عامة ودخول شركات الوساطة سوق العملات منذ 10 سنوات فقط لتلعب دوراً رئيسياً في شراء العملات من البنوك الاستثمارية لتوزيعها علي صغار المستثمرين، بعد أن كانت تجارة الفوركس مقتصرة علي البنوك المركزية والاستثمارية كمضاربين أساسيين في السوق.
 
إلا أن »تريفيساني« أكد أن دخول التكنولوجيا سوق الفوركس في ظل التطور التكنولوجي السريع ساعد علي توسيع دور شركات الوساطة ومن ضمنها شركته التي تعتمد علي الوصول إلي العملاء من خلال التداول الإلكتروني باستخدام الانترنت، كما تقوم الشركة بعرض منتجاتها وبرامج التداول الخاصة بها من خلال الموقع، وتحرص علي تطوير برامج التداول التابعة لها، لاجتذاب المزيد من العملاء المتواجدين في الدول غير المزاولة لنشاط الفوركس، ومن ضمنها مصر.
 
وأضاف أن شركته تكتفي بخدمة عملائها من المستثمرين المصريين، من خلال التداول الإلكتروني فقط، والذي يشهد نوعاً من المنافسة القوية مع عدد من الشركات الأخري، لتقديم خدمات التداول الالكتروني للعملاء والمستثمرين المصريين، لافتاً إلي استعداد »FX Solutions « لتأسيس فروع ومركز رئيسي لها داخل مصر في حالة تغير القرارات الحكومية والسماح بمزاولة نشاط الفوركس.
 
وعن التقلبات الأخيرة التي تشهدها سوق صرف العملات الأجنبية في الفترة الأخيرة بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية، وما أعقبها من أزمة تفاقم ديون اليونان وتأثيرها علي حركة تداول تجارة العملات الأجنبية، أكد كبير محللي سوق العملات أن التقلبات الأخيرة في سوق الصرف العالمية، والناتجة عن الأزمة اليونانية، أو من أسباب أخري، تحمل في طياتها تأثيرات إيجابية وسلبية في نفس الوقت علي سوق تداول العملات الأجنبية ومدي اقبال العملاء عليها.
 
فمن الناحية الإيجابية أوضح »تريفيساني« أن الأزمات الراهنة اثرت ايجاباً علي زيادة حركة التداول داخل سوق العملات، حيث إن تراجع اسواق المال فتح مجالاً واسعاً امام المستثمرين للتوجه إلي سوق تداول العملات الأجنبية، من أجل تحقيق الأرباح، سواء كانت مع صعود أو هبوط العملات، الأمر الذي أدي إلي وجود تحركات عنيفة في تداول العملات الأجنبية، والتي تعتبر علامة مميزة في سوق الفوركس، مشيراً إلي أنه كلما زادت التقلبات والتغيرات الاقتصادية، ازدادت معها حركة وحجم تداول العملات بيعاً أو شراءً.
 
وأضاف أن الأزمة لم تصدم العالم كله مثلما حدث في الأزمة العالمية، وذلك لصغر حجمها واختصاصها بسوق اوروبا تحديداً، إلا أن لها نفس التأثيرات السلبية التي حدت وقت الأزمة العالمية.
 
أما علي الجانب السلبي، فقد أشار »تريفيساني« إلي أن أزمة اليونان أدت إلي تدهور الأوضاع الاقتصادية داخل منطقة الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر أكبر منطقة اقتصادية في العالم، متفوقة علي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، كما انتقل التأثير السلبي إلي تدهور أداء اسواق المال، وانخفاض ملحوظ في مؤشرات البورصات العالمية، وما تبعها من تأثير علي التداول في سوق »الفوركس«.
 
وأشار كبير محللي سوق العملات، إلي أن أبرز التأثيرات السلبية للأزمة المالية الأوروبية الأخيرة تكمن في التأكد من أن تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة العالمية سيتم بشكل أبطأ مما كانت عليه التوقعات قبل تفاقم أزمة اليونان، إضافة إلي أن تحسن اقتصادات الدول سيكون أصعب ويحتاج إلي فترة زمنية أطول.
 
وأضاف ان الأزمة أثرت سلباً علي اداء العملة الأوروبية الموحدة، وأدت إلي تراجعها أمام الدولار، حيث فقد اليورو أكثر من %17 من قيمته امام الدولار منذ ديسمبر الماضي وحتي الوقت الحالي، لافتاً إلي أنه في المقابل اعتلي الدولار الأمريكي عرش العملات الأجنبية مرة أخري، باعتباره أصبح الملاذ الآمن بالنسبة للمستثمرين في سوق التداول، ويسجل ارتفاعاً ملحوظاً ليس أمام اليورو فحسب، وإنما امام اغلب العملات الأجنبية.
 
وأشار إلي أن التأثيرات السلبية للأزمة علي تداول العملات الأجنبية، أدت إلي صعوبة تنبؤ المستثمرين باتجاهات العملات الأجنبية، مما اثر علي درجة إقبالهم علي التداول في سوق العملات لعدم وضوح اتجاهات العملات، إلا انه اشار إلي استمرار التداول في سوق الفوركس، بناء علي التوقعات في المدي الطويل، وفقاً لتوقعات محللي سوق الفوركس، ضارباً المثل بتوقع المحللين تراجع اسعار اليورو منذ ديسمبر 2009، الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ المضاربين قرارات استثمار سليمة.
 
وتوقع كبير محللي سوق العملات أن يستمر ضعف أداء اليورو أمام الدولار في سوق الصرف العالمية علي المدي الطويل، متوقعاً أن تنخفض اسعار اليورو إلي مستوي 1.10 دولار خلال عام، مستنداً في ذلك إلي عمق مشاكل منطقة الاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع استمرارها لفترات طويلة، الأمر الذي سيؤثر علي معدلات النمو الاقتصادي داخل منطقة اليورو، في مقابل التوقعات بارتفاع قياسي في اسعار الدولار الأمريكي الذي سيستمد قوته من ضعف العملة الأوروبية الموحدة.
 
وأشار »تريفيساني« إلي اتباع الحكومات في دول الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي العديد من الإجراءات التي ستؤثر علي نمو الاقتصاد الأوروبي، كما انها تدعم ضعف اسعار اليورو، ومنها توجه المركزي الأوروبي نحو شراء الديون الحكومية، والذي يترتب عليه ارتفاع اسعار الدين وانخفاض فائدته، إضافة إلي التوقعات الشديدة بخصوص تثبيت المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات متدنية خلال عام 2010، نظراً لانخفاض معدلات النمو، الأمر الذي يضعف من جاذبية شراء المستثمرين اليورو مقابل التوقعات برفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة علي الدولار بحلول عام 2011، مما يؤدي إلي خلق فجوة زمنية بين توقيت اسعار الفائدة علي الدولار واليورو لصالح الأولي ويدعم قوة شراء الدولار للاستفادة من ارتفاع العائد عليه مقارنة بتدنيه علي اليورو خلال تلك الفجوة الزمنية.
 
وأضاف »تريفيساني« ان من اسباب قوة أداء الدولار التوقعات المتفائلة بشأن تحسن وتعافي الاقتصاد الأمريكي مبكراً والذي سينعكس إيجاباً علي زيادة إقبال المستثمرين نحو شراء الدولار والذهب باعتبارهما الملاذ الأكثر أماناً للاستثمار في سوق العملات.
 
وينصح كبير محللي الفوركس المستثمرين بشراء الذهب في الوقت الحالي، نظراً لقوة التوقعات بشأن ارتفاع اسعاره علي المدي الطويل، ليقفز سعر الأوقية إلي 1400 دولار خلال عام، مشيراً إلي أنه سيمر بمرحلة تذبذب في أدائه علي المدي القصير، ليلامس مستوي 1150 دولاراً للأوقية خلال شهر، علي أن يعاود بعدها الارتفاع مرة آخري نتيجة زيادة إقبال المستثمرين علي شرائه لانخفاض مخاطره، إضافة إلي العامل النفسي لدي المستثمرين بثقتهم في شراء الذهب باستمرار.
 
كما يوصي المستثمرين بثبات النفس والثقة عند اتخاذ قرارات الاستثمار بالنسبة للتداول في الفترة الراهنة، والتي أصبح من الصعب فيها اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة.
 
وعن المخاوف بشأن بعض القرارات التنظيمية التي أقرتها هيئة »NFA « الأمريكية مؤخراً، وتأثيرها علي تقيد نشاط الفوركس، استبعد محلل سوق العملات أن تقيد القرارات الأخيرة من حجم التداول داخل سوق الفوركس،  لاقتصارها علي بورصة العملات في الولايات المتحدة الأمريكية، إلي جانب تنوع تعاملات التداول في اكثر من سوق، مما يحد من تأثير تلك القرارات. فعلي سبيل المثال تعمل شركته في 3 أسواق لتداول العملات، وهي: بريطانيا واستراليا وامريكا.
 
وأوضح أن »FX Solution « تدعم جميع قرارات »NFA « والتي تهدف إلي حماية العملاء ونشاط الفوركس، إلا انه يري أن التأثير المحتمل لقرارات الهيئة سيظهر بشكل واضح في تقليل اختيارات التداول المتاحة أمام المستثمرين بدلاً من أن تدعمها، كما انها ستؤثر سلباً علي اختيار المستثمرين أماكن فتح الحسابات، خاصة لدي المستثمرين في امريكا فقط دون ان تقلل من حجم التداول في سوق الفوركس، مشيراً إلي أن العملاء يمتلكون القدرة علي اختيار طريقة المتاجرة وحرية الاختيار بين المنتجات المختلفة.
 
كما استبعد »تريفيساني« أن تنتقل تلك القرارات إلي دول اخري، خاصة بعد اندلاع الأزمات المالية في أوروبا، مشيراً إلي ان القيود في سوق امريكا أدت إلي زيادة التداول داخل سوق بريطانيا، نتيجة زيادة توجه الوسطاء نحو فتح فروع أكثر فيها بدلاً من امريكا، وهو ما يمثل إضافة إلي الاقتصاد البريطاني، كما أن أغلب المستثمرين يفضلون التداول في سوق بريطانيا، خاصة أن العملاء هم من يتخذون قرارات الاستثمار بأنفسهم.
 
وتمثل الـ»NFA « الهيئة الرقابية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تختص بمراقبة شركات الوساطة الأمريكية. وقد اتجهت المؤسسة الوطنية للعقود الآجلة »NFA « إلي اقرار مجموعة من القواعد التنظيمية مؤخراً وذلك لإحكام المراقبة علي الوسطاء المتعاملين في سوق الفوركس عقب اندلاع الازمة المالية العالمية وكان من ابرز هذه القرارات الغاء نظام الهيدج الخاص بعملية فتح مركز للبيع والشراء لنفس العملة في نفس الحساب، إلي جانب فرض العمل بنظام الـ»FIFO « والذي يعني إغلاق الصفقات تسلسلياً من الأقدم إلي الأحدث في حالة امتلاك العميل العديد من المراكز المالية.
 
ومن جهته توقع محلل سوق العملات أن تشهد سوق الفوركس نمواً ملحوظاً علي المستوي العالمي، وبمعدلات تفوق معدلات النمو في أي سوق أخري وذلك نتيجة توافر احتمالات النمو السريع رغم الأزمات المتتابعة، لكن سوق »الفوركس« تظل الأكبر في العالم من حيث حجم تداول يتجاوز التريليون دولار يومياً، كما أنها تتمتع بسيولة ضخمة في ظل امكانية تحقيق الأرباح في أي وقت.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة